أقرَّت اللجنة الخاصة بمراجعة قانون المنشآت الإصلاحية والعقابية والمشكَّلة بالقرار الإداري رقم 158 لسنة 2005 الصادر عن سعادة وكيل وزارة الداخلية، أقرَّت التقرير الختامي لأعمال اللجنة، والذي يتضمن التصور الجديد لمشروع المنشآت الإصلاحية والعقابية ولائحته التنفيذية، وذلك لعرضه على سعادة وكيل وزارة الداخلية·
جاء ذلك خلال الاجتماع النهائي الذي عقد في الإدارة العامة للمنشآت الإصلاحية والعقابية في وزارة الداخلية صباح أمس برئاسة العقيد علي جمعة الشامسي نائب مديرعام المنشآت الإصلاحية والعقابية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة· وأوضح العقيد علي الشامسي أن هذا الاجتماع يعتبر الأخير، بعد سلسلة من الاجتماعات، والتي تناولت دراسة ومراجعة القانون الخاص بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة كافة الآراء والملاحظات التي أبداها قادة ومدراء الشرطة ومدراء المنشآت الإصلاحية والعقابية على مستوى الدولة، وخاصة بعض الاقتراحات التي أبداها سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، وسعادة اللواء سالم عبيد الشامسي مدير عام المنشآت الإصلاحية والعقابية في وزارة الداخلية·
وذكر العقيد علي جمعة الشامسي نائب مدير عام المنشآت الإصلاحية والعقابية أن اللجنة راعت خلال إعدادها لمشروع المنشآت الإصلاحية والعقابية ولائحته التنفيذية، توجهات دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى مؤسساتها الإصلاحية والعقابية، من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية الأخرى ومسؤولياتها الحيوية لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مشروع القانون شارك في إعداده خبراء قانونيون واختصاصيون في نظم المنشآت الإصلاحية والعقابية ومعاملة النزلاء·
عدد اليوم
