• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

الإمارات وطاجيكستان توقعان خمس اتفاقيات تعاون

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أبريل 2007

وقعت دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان أمس في أبوظبي على هامش زيارة رئيس طاجيكستان للإمارات خمس اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والقانونية والتجارية والقضائية وفي المسائل المدنية وتسليم المجرمين إضافة إلى مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي والبنك الوطني الطاجيكي.

ووقعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي باباييف غلومخون وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكستاني على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان فيما وقع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والنائب العام في جمهورية طاجيكستان بولوجا بوبوخانوف على ثلاث اتفاقيات الأولى حول المساعدة القانونية في المسائل الجنائية والثانية حول المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والثالثة حول تسليم المجرمين فيما وقع سعادة محمد علي بن زايد نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي ومراد علي علي مرادنوف رئيس البنك الوطني الطاجيكي على مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في القطاع المالي والمصرفي بين الطرفين.

وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على أهمية الاتفاقية الموقعة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأوضحت معاليها أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين يشمل التعاون في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والسياحة و الاستثمار.

وأشارت معاليها إلى أن الاتفاقية تشجع الجهات المختصة والشركات والأشخاص لاستكشاف إمكانات تنفيذ مشروعات في مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى تشجيع التعاون التجاري والفني بين الجهات المختصة والشركات والأشخاص، خاصة في مجال تبادل الخبراء والعلماء والفنيين والطلبة والمتدربين في المجالات ذات الصلة والمشاركة في المعارض الدولية المقامة في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية.

وأكدت معاليها أن الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين من خلال متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتقييم وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتطوير التعاون في المجالات المنصوص عليها على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين سنويا أو بناء على رغبة أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر.(وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال