دبي(الاتحاد) - يعزز النظام الجديد الرهن العقاري الذي اصدره المصرف المركزي مؤخراً، محافظ المخاطر الائتمانية للبنوك وشركات التطوير العقاري المحلية على المدى البعيد، بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس حمل عنوان “سقف قروض الرهن العقاري في دولة الإمارات والمحافظ الائتمانية للبنوك وشركات التطوير العقاري” أنها المرة الأولي التي تضع فيها القوانين حدوداً متعددة على المبلغ الذي يمكن لمشتري المنازل اقتراضه من قيمة العقار.
وتوقعت الوكالة أن يكون تأثير سقف الرهن العقاري للقرض بالنسبة للقيمة حيادياً بالنسبة لتصنيف أربعة بنوك وأربعة شركات للتطوير العقاري نقوم بتصنيفها معرضة لقطاع العقارات السكنية في الدولة.
وأوضح التقرير أن سقف الرهن العقاري للقرض بالنسبة للقيمة يختلف بحسب ما إذا كان المقترض من مواطني دولة الإمارات أم لا، وما إذا كانت المرة الأولى التي يشتري فيها، وما إذا كان المالك سيقطن في المنزل أو كان الغرض من الشراء هو الاستثمار، كما أنه يعتمد على سعر العقار وكذلك هيكل البيع.
وقال تيموشين إنجن، محلل الائتمان في وكالة “ستاندرد آند بورز” “رغم ذلك، نعتقد بأن القوانين ستدعم محفظة الائتمان للبنوك على المدى البعيد من خلال إرغام البنوك على تبني ممارسات إقراض أكثر تحفظاً في مجال الإقراض العقاري السكني”.
عدد اليوم
