ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأميركية أمس أن الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين قد تدمر الاقتصاد الذي يكافح بالفعل من أجل تحقيق التعافي. وقالت الوكالة، في تقرير، إن الاحتجاجات، التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر، قد تسحق الاقتصاد الذي يبذل جهوداً مستميتة من أجل التعافي في ظل إحجام السياح والمستثمرين من المجيء إلى مصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن عملية الاقتراع التي هي أولى خطوات عملية طويلة لتسليم للسلطة قد تغذي المزيد من المشاكل الاقتصادية في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر بين الناشطين السياسيين والمجلس العسكري الحاكم.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل سنوي بلغ 4,2% خلال الربع السنوي الممتد حتى مارس الماضي، ونما بنسبة بلغت 1,8% فقط في العام المالي المنتهي خلال يونيو الماضي، في أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات على الأقل. ونقلت الوكالة عن منى منصور، الرئيس المشارك لوحدة الدراسات لدى البنك الاستثماري “سي آي كابيتال”، الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي، قولها إن الإنفاق الخاص، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، نما بمعدل 3,5% خلال الربع السنوي السابق متراجعاً من 8,9% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية بنسبة 44% هذا العام أي أكثر من ضعف التراجع الحاصل على مؤشر “إم إس سي آر” للأسواق الصاعدة، فيما تدفع الحكومة المصرية للاقتراض لمدة تسعة أشهر من السوق المحلية فائدة تبلغ حوالي 15% في أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل. وهوت أسهم شركة “أوراسكوم تليكوم” القابضة، أكبر شركة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول في شمال أفريقيا، بنسبة 29% هذا العام. وقال رضا آغا، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مصرف “رويال بنك أوف سكوتلاند” في لندن، إن “أحد هواجسنا الرئيسية بالنسبة للمستثمرين بعد الاحتجاجات وخروج مبارك من المشهد يتعلق بطول المدة الانتقالية واستمرارها”. وأضاف أنه “بالنسبة لاقتصاد له اعتبارات مهمة جداً وملحة كالاقتصاد المصري وفي ظل متطلبات تمويل مرتفعة، يكون لتلك الاحتجاجات والاضرابات اليومية تأثير ضخم على تصورات المخاطر”، مضيفاً أن “الانتخابات البرلمانية مهمة لكنها ليست بالتأكيد نهاية لحالة عدم اليقين”.
في حين، عزا خالد السيد، أحد أعضاء ائتلاف شبابي ساهم في تنظيم الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك، المشاكل الاقتصادية إلى فشل الحكومة في استعادة الأمن وليس بسبب المتظاهرين أو الاضرابات العمالية. وأضاف السيد، المرشح في الانتخابات البرلمانية، أن “الاقتصاد المصري يخدم رجال الأعمال والمستثمرين” لذا فإنه “حتى إذا عانى (الاقتصاد)، فإنه لن يضر بالمواطن العادي”. وقال إن “كل هذا الحديث يروج له المجلس العسكري ووسائل الإعلام الحكومية والحكومة كي يعادي الشعب الثورة ومطالبها”.
وألغى مكرم مهنى رئيس مجلس إدارة “نابي للصناعات الدوائية”، واحدة من أكبر شركات تصنيع الأدوية في مصر، فترة العمل المسائية في معظم مصانعه إذ أنها أصبحت غير آمنة بالنسبة للعمال. وقال مهنى إن حراس أحد مصانعه تعرضوا في يونيو لإطلاق نار من جانب “خارجين عن القانون”. وذكرت “بلومبيرج” نقلاً عن مهنى، الذي انضم إلى أحد الأحزاب الكثيرة التي نشأت بعد الثورة، أنه لا يزال يأمل في أن التوترات قد تخمد في نهاية العملية الانتخابية التي وصفها بأنها “خطوة نحو الاستقرار”.
وأطيح بمبارك في الحادي عشر من فبراير بعد ثمانية عشر يوما من احتجاجات شعبية ليتنازل عن السلطة إلى مجلس عسكري تعهد بتوجيه البلاد نحو الديمقراطية. وقام المجلس بحل البرلمان وتعليق الدستور، قائلاً إنه يهدف إلى تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً في غضون ستة أشهر أو عند إجراء الانتخابات. وعملية الاقتراع التي ستبدأ الأسبوع المقبل هي الأولى من بين ثلاث مراحل تنتهي في يناير لاختيار 498 عضواً منتخباً في مجلس الشعب. في حين ستنتهي انتخابات مجلس الشورى في مارس، وسيختار البرلمان لجنة لوضع دستور جديد يتم عرضه للاستفتاء قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وسيظل المجلس العسكري في سدة الحكم إلى حين ذلك. وكان عشرات الآلاف من المحتجين تدفقوا إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة في الثامن عشر من نوفمبر للمطالبة بنقل سريع للسلطة لحكم مدني. وعزز المظاهرات مسودة لإرشادات دستورية مدعومة من الحكومة تشمل بنودا قال متظاهرون إنها تكرس دوراً سياسياً للجيش وتحمي ميزانيته من التدقيق والمراجعة المدنية.
ولدى الجيش المصري مصالح اقتصادية خاصة به يسعى لحمايتها. ووفقاً لمسؤولي شركات تابعة للجيش ومواقع الكترونية لها، قالت “بلومبيرج” إن الشركات التي يديرها الجيش تغطي مجموعة واسعة من الأعمال بدءا من إدارة الفنادق إلى خدمات النظافة والصيانة إلى إنتاج الأجهزة المنزلية ومكافحة الآفات والمطاعم.
وقال حازم الببلاوي، وزير المالية المصري، الجمعة الماضي إن مصر قد تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كانت رفضته هذا العام بعد أن قفزت تكاليف الإقراض المحلية. وارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل تسعة أشهر لأعلى مستوى في خمس سنوات. وباعت البلاد أذون بقيمة ملياري جنيه (334 مليون دولار) من أصل أذون قيمتها 3,5 مليار جنيه بسعر فائدة بلغ 14,705%.
وقال رجل أعمال يدعى رفيق عباسي إنه اضطر إلى خفض عدد العمال بمصنعه للمجوهرات من 450 إلى 150 عاملا، مضيفاً أنه اضطر إلى إغلاق المصنع بالكامل عندما رفض العمال الباقون استئناف العمل إلى حين حصولهم على حزمة مكافأة نهاية خدمة مثل تلك التي حصل عليها أولئك الذين رحلوا. وقال إنهم “أرادوا ثورتهم الخاصة بهم حتى برغم أنهم شاهدوا العمل يتباطأ وكانوا لا يزالون يحصلون على أجورهم”. ونقلت “بلومبيرج” عن العطار، صاحب محلات العطارة، قوله إنه اعتاد على التصويت للحزب الحاكم السابق لمبارك في الانتخابات السابقة التي شابتها اتهامات بالتزوير لأنه “كان فعليا الحزب الوحيد هناك”. وأضاف أن من المحتمل ألا يصوت هذه المرة، مشيراً إلى أنه لا يعرف أي من المرشحين أو برامجهم. وقال العطار، الذي يوظف أكثر من مائة عامل، إنه “يدعو أن تنتهي الانتخابات دون مشاكل... أريد أن أشعر بالأمان. أريد حكومة قوية. نريد أن تكون مصر مستقرة من أجل أن يعمل الناس ونريد أن تعود السياحة”.
عدد اليوم
