المنتدى اللوجستي العالمي يناقش آليات تطوير الموانئ والشحن في المنطقة

أكد خبراء أهمية القطاع اللوجستي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، في ظل موقعه الاستراتيجي ومساهمته بنحو 10,4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة. وأشار خبراء خلال أعمال المنتدى اللوجستي العالمي في دورته الثانية، الذي بدأ أمس بأبوظبي، إلى أهمية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وموانئها. وقال الدكتور نبيل ابراهيم، مدير جامعة أبوظبي التي تنظم الحدث “إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أتاح للدولة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وبناء قدرتها التنافسية العالمية، بحيث أصبحت مركزاً عالمياً للنقل البحري والجوي والبري”. وأكد أهمية المنتدى في تسليط الضوء على المبادرات في قطاع الخدمات اللوجستية. وأضاف “يعد المنتدى اللوجستي العالمي، فرصة متميزة لصناع القرار والمسؤولين في قطاع الخدمات اللوجستية لتبادل المعلومات والخبرات حول مختلف التطورات في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، واستراتيجيات النقل والجمارك”. وأشار ابراهيم إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل يمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي بإيرادات وصلت إلى 3,4 تريليون دولار في عام 2006، وبمعدل زيادة سنوية تصل إلى 4,5%. وتقام فعاليات الدورة الثانية من المنتدى والذي تنظمه جامعة أبوظبي بشراكة استراتيجية مع “شركة أبوظبي للموانئ” على مدار ثلاثة أيام تحت شعار “تطوير بيئة خدمات لوجستية موحدة لتعزيز الازدهار الاقتصادي”، بمشاركة كل من مركز التميّز في إدارة الخدمات اللوجستية بالجامعة و”آيم إيفنتس” ذراع تنظيم المؤتمرات التابعة لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف وجامعة برلين للتقنية. ويستقطب المنتدى نخبة من المتحدثين من صناع القرار في الدولة والمنطقة والمستشارين والمديرين في مجال الخدمات اللوجستية والجمارك وسلاسل التوريد، وقطاع خدمات النقل والإمداد والتخزين، ووكلاء ومتعهدي الشحن الجوي والبحري والبري. واستعرض المشاركون في المنتدى، أبرز المبادرات التي أسهمت في ازدهار قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة والمنطقة، واستراتيجية النقل وقوانين ورسوم الجمارك لدولة الإمارات العربية المتحدة، واقتراح طرق وآليات الوصول إلى معايير وقوانين ورسوم موحدة. كما ناقش المشاركون تأثير التطورات الحالية والمستقبلية في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية على نمو قطاع الخدمات اللوجستية. من جهته، قال محمد ناصر العتيبة مدير إدارة نقل البضائع في دائرة النقل بأبوظبي “إن توافر نظم آمنة للشحن وذات كفاءة عالية ومستدامة بيئياً، يعد عاملاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع”. وأكد أنه من دون تطبيق مبادئ سليمة للدعم اللوجستي، لا يمكن التنافس على جذب الاستثمار الدولي والتجارة الدولية. وأضاف العتيبة “رغم التطور والنمو الاقتصادي الملحوظ، الذي شهدته الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص خلال العقود الماضية، لا يزال قطاع الشحن يواجه العديد من التحديات الاستراتيجية وأبرزها بناء نظم متكاملة للنقل متعدد الوسائط”. وأوضح العتيبة أن قطاع الخدمات اللوجستية يجمع العديد من التخصصات والأنشطة، وأنه لم يعد يكفي بناء الطرق والموانئ والمطارات لتلبية احتياجات المستخدمين، بل يجب أن يتم تصميم الأنظمة اللوجستية، بحيث تشجع الابتكار وتدعم القدرة التنافسية، وهذا ما تحرص عليه دائرة النقل بأبوظبي. ونوه إلى أهمية المشاركة في المنتدى اللوجستي العالمي، والذي يتناول في دورته الثانية التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام. وأشار إلى أن الدولة تتميز بوضع خاص يمكنها من تحقيق المزيد من النمو في مجال الخدمات اللوجستية لتعزيز موقعها كمركز للخدمات اللوجستية العالمية. وفي سياق متصل، تناول شاشي شيكار رئيس ومؤسس مجموعة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، التطورات التي طرأت على قطاع الخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي خلال عام 2010 و2011. كما استعرض وضع الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية وفرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في العمليات اللوجستية. وأكد ضرورة تقييم تأثير التطورات الإقليمية والعالمية على حركة السلع والخدمات، إضافة إلى فهم التأثيرات الاجتماعية والأمنية والاتجاهات الاقتصادية على صناعة الخدمات اللوجستية. من جانبه، قال الكابتن محمد الشامسي نائب رئيس الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ “من المتوقع أن تنمو مناولة الحاويات في موانئ الشركة بنحو ثلاثة أمثال العام المقبل، لترتفع إلى مليوني حاوية مقابل 570 ألف حاوية العام الماضي”. وأضاف الشامسي أن ميناء خليفة الجديد سيعمل كميناء متكامل ومركز للجمارك والتجارة، مستعرضاً آليات تعزيز النمو والازدهار لقطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي ومختلف المبادرات والمشاريع التي تقوم بها شركة ابوظبي للموانئ للمساهمة في تطوير القطاع ودعم سلاسل التوريد الإقليمية وشبكة الخدمات اللوجستية بالمنطقة بما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030. وذكر أن شركة أبوظبي للموانئ تعد شريكاً استراتيجياً في عملية تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارة. وتحرص الشركة على التوسع في نطاق البنية التحتية البحرية في أبوظبي وتحسين الكفاءة في الأنظمة والتراخيص واعتماد معايير الجودة وأفضل الممارسات وتعزيز تجربة العملاء. وأشار الدكتور ناظم بن طاهر مدير إدارة الطرق والشحن البري في الهيئة الوطنية للمواصلات إلى دراسة خطة النقل الوطنية، وانعكاساتها على الخدمات اللوجستية في المنطقة. وأكد أهمية دراسة وتحسين النقل والتحركات بين الإمارات السبع ومواءمة المعايير واللوائح المتعلقة بأنشطة النقل البري، إضافة إلى الخطط المستقبلية وتوقعات قدرة شركات النقل والخدمات اللوجستية. كما قدم خالد البستاني نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، عرضاً علمياً حول تطوير بيئة أكثر تكاملا للجمارك في دولة الإمارات، ودراسة اللوائح الجمركية وأثرها على الأمن والتجارة ومواءمة المعايير والتعريفات الجمركية في جميع أنحاء الإمارات المختلفة، إضافة إلى وضع مخطط تفصيلي للمبادرات الجمركية الحالية والمستقبلية على المستوى الاتحادي. وتطرق إلى دراسة التغيرات التنظيمية والتطورات المستقبلية التي تهم الشركات والمؤسسات والهيئات في قطاع الخدمات اللوجستية، وآخر التطورات بشأن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على صناعة الخدمات اللوجستية. وشمل اليوم الأول للمنتدى دراسة حالة عن كيفية ابتكار تجربة متميزة للعملاء في جمارك أبوظبي قدمها مروان غرايبة من جمارك أبوظبي، فيما قدم جون ليزنيسكي من شركة الاتحاد للقطارات عرضاً علمياً، تناول فيه تأثيرات وفوائد شبكة السكك الحديدة الخليجية على قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمية والعالمية. وطرح توم نوليرتس من الفطيم للخدمات اللوجستية دراسة حالة حول آليات ضمان الكفاءة وخفض التكاليف في عمليات النقل والإمداد المحلي، بينما تناول المشاركون في حلقتي النقاش خلال اليوم الأول آليات حركة الشحن في جميع أنحاء المنطقة، من خلال تنظيم النقل ومواءمة احتياجات الصناعة، وكيفية بناء بيئة أكثر تكاملا لتحسين الخدمات اللوجستية في المنطقة.