بيروت (رويترز)
قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجا دوليا جديدا للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل، بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نوع الاستثمار الذي تستهدفه الخطة، والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف، ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.
وأضاف أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، وأن البديل هو «ضياع جيل أو اثنين» في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي. جاءت تصريحات غانم، خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.
وقال «طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد، لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام». وقال «نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل».
وفي الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.
وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.
وقال غانم «إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر، فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة. بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة».
عدد اليوم
