أكد وزير التضامن الاجتماعي المصري احمد البرعي امس أن على الإسلاميين أن يعترفوا أولاً بالحكومة الجديدة وخريطة الطريق قبل الدخول في اي حوار معهم. وقال “لا بد من الاعتراف بثورة 30 يونيو على انها ثورة شعبية، وخريطة الطريق هي خريطة اتفق عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة”.
واكد أن على جماعة الإخوان المسلمين الموافقة على ان أعضاءها الذين يحاكمون بتهمة “القتل والإرهاب”، “سيتم استثناؤهم من فكرة المصالحة”. ودعا البرعي الى ان يقبل الإخوان ايضا بان تكون “مصر في المرحلة القادمة دولة تفصل بين الدين والسياسة”. وقال “لا بد أن يقدم الإخوان اعتذارا للشعب المصري وان يوقفوا أعمال العنف في الشارع”.
من جانبه، قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التعاون الدولي المصري إن مبادرة “التحالف الوطني لدعم الشرعية” للحوار غير كافية أو واضحة، وأنها لم تكن أكثر من مبادرة وأحاديث للإعلام، مضيفا أنه تابع المبادرة من وسائل الإعلام ولم يفهم العديد من النقاط داخلها، وأنها تحتاج للكثير من الوضوح.
وأشار بهاء الدين إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في ضرورة اعتراف الإخوان بخريطة الطريق قبل أي شيء أو الحديث عن مبادرات، موضحا أن المبادرة لا تخص الحكومة وحدها، لكن المجتمع والقوي السياسية أيضًا، وأنه يسعى لعملية التوافق السياسي، بما لا يخل بخريطة الطريق.
وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنه لا يوجد تحرك حقيقي ملموس للمصالحة في مصر، مؤكدا إصرار الحكومة على تنفيذ خريطة الطريق.
وأضاف “هناك الكثير من الأفكار والمبادرات لكن لا يوجد تقدم في هذه العملية”.
وقال “اذا تم اقرار الدستور في اواخر ديسمبر القادم ستكون خطوة اضافية سياسية ستؤدي بدورها الى تكثيف الحوارات المختلفة وما يتردد عن وجود مبادرات مختلفة في الأسابيع الأخيرة معدلاتها زادت بكثير فالحراك السياسي المؤسسي يؤدي الى حوار بين الطرفين خاصة مع اقتراب اقرار الدستور إلا انه حتى الآن لا يوجد تحرك حقيقي ملموس للمصالحة فالمطلوب من المصالحة الاتفاق على المضي قدما نحو تنفيذ خريطة الطريق”.
وقال مجدي قرقر القيادي بما يسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية” إن رؤية التحالف السياسية التي أعلنها أمس الأول في مؤتمر صحفي، ليست في مقام المبادرة وإنما إطار واضح كانوا يسيرون عليه من قبل، وسيتحركون به فيما بعد، مشددا على أن تركيز التحالف في استراتيجيته على عودة المسار الديمقراطي يعني بالضرورة عودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وإنهاء الانقلاب العسكري الدموي.
وأضاف قرقر أن الوثيقة خرجت من أجل مصر ومستقبلها، وحفاظا على مقدراتها، ومحاولة لرأب الصدع بين أبنائها، وأملا في تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير، ورغبة في بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، والتي تبدأ بإنهاء هذا الانقلاب العسكري الذي عصف بالثورة وانقض على الإرادة الشعبية الديمقراطية.
واعتبر قرقر من يتصور أن الحوار السياسي يعني التخلي عن الحراك في الشارع واهم وساذج، مضيفًا أن البعض يقول إن التحالف ليس له رؤية من المظاهرات ونؤكد له من خلال هذه الإستراتيجية رؤيتنا الحقيقية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية كانت جاهزة منذ فترة، وآثرنا أن نعلنها بعد ظهور مرسي في المحاكمة الهزلية، ولن نساوم أو نفاوض على دماء الشهداء وجراح المصابين وهدفنا القصاص لهم.
إلى ذلك ناشـدت الحكومة المصرية أمس المصريين بتوخي الحرص الشديد والحذر خلال مشاركتهم في فعاليات إحياء ذكرى محمد محمود غداً الثلاثاء.
وحذر المجلس في بيان أمس من أن بعض الجماعات تنوي الدفع ببعض عناصرها للاندساس وسط المتظاهرين، من أجل الترويج للشائعات وإثارة الفتنة والتحريض على العنف ضد قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية.
وقرر حازم الببلاوى رئيس الوزراء اعتبار شهداء أحداث محمد محمود الثانية وكذلك من استُشهد خلال تأدية عمله من الصحفيين، شهداء ثورة، وأن يعاملوا معاملة شهداء ثورة 25 يناير وأن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب أسر الشهداء وتكريماً لهم.
وأكدت وزارة الداخلية احترامها لذكرى جميع الشهداء تخليداً لدورهم في مسيرة العمل الوطني وحرصها على إتمام فعاليات الاحتفاء بذكرى شهداء محمد محمود في الإطار الذي يتناسب مع وعي وتحضر المشاركين فيها.
وقالت الوزارة إنها تقوم بدورها في حماية مقدرات الوطن وتضحي بزهرات شبابها من أجل أمنه واستقراره، مؤكدة أنها تعمل لصالح أبناء الشعب دون تفرقة تحت مظلة القانون الذي يحكم أداء رجالها.
وأكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين المشاركين في إحياء تلك الذكرى وتدعو الكل لشدة الانتباه واليقظة حتى لا يندس بينهم من يكدر سلاَمها أو يحيد بها عن أهدافها.
على صعيد آخر أمر المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجال القضاء، إحالة كل من عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السابق وطاهرعبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهامهم لقضاه بمجلس الدولة والإساءة إليهم.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلى سلطة إدارية داخل المجلس” قد تلقى شكاوى وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبدالمحسن، على إثر قيامهم بالتطاول على مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التليفزيونية والفضائيات فوافق المجلس على تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.
وباشر التحقيق في البلاغات هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
وكان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة، تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات، بما رأى معه مستشارو المجلس إنه يمثل سبا وقذفا وتجاوزا في حقهم.
جدير بالذكر أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما سبق وأن تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبد المحسن بكفالة مالية على ذمة القضية.
من جانبه، قال محمد الدماطي المحامي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي إن هيئة الدفاع ستبدأ في اتخاذ إجراءات قضائية ضد مسؤولي سجن برج العرب بالإسكندرية، لامتناعهم عن تنفيذ قرار النيابة بالسماح لأسرة الرئيس المعزول بزيارته.
وأضاف أن هيئة الدفاع ستعقد اجتماعًا خلال ساعات لمناقشة منع أسرة مرسي من زيارته رغم حصولها على تصريح من النيابة العامة.
وقال انه لا يستبعد أن يكون نقل الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية، ومنع أسرته من زيارته، جاء رد فعل لرسالة الرئيس المعزول التي أعلنت عنها هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي، مؤكدًا أنه يجب أن يحصل مرسي على حقوقه كمسجون احتياطي كما ينص القانون.
اعتقال 7 إرهابيين وتدمير 7 أنفاق وإصابة 3 جنود شمال سيناء
القاهرة (الاتحاد) - واصلت القوات المسلحة المصرية عمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإجرامية، وتضييق الحصار على المجموعات التكفيرية والمسلحة في سيناء، حيث تمكنت عناصر الجيش الثاني الميداني من القبض على 7 من العناصر الإجرامية وضبط مخزن سري بداخله 5 بنادق آلية، وكمية من الذخائر داخل أحد المنازل برفح.
واكتشفت القوات ودمرت 3 أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع و6 خزانات للوقود تسع 58 ألف لتر سولار، وإتلاف وتدمير مساحات كبيرة من زراعات البانجو المخدرة غرب العريش تقدر بـ 12 فداناً، وضبط كميات من النباتات الجافة المعدة للتداول.
وأسفرت المداهمات عن حرق وتدمير 102 عشة ووكر تستخدمها العناصر الإجرامية والمسلحة، وضبط 11 عربة و4 دراجات نارية بدون تراخيص، وضبط 3 أجولة بداخلها 3 دانة، و6 ألغام، وقنبلة يدوية مدون عليها كتائب القسام 1428هـ.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه عناصر حرس الحدود من اكتشاف وتدمير 4 أنفاق على الشريط الحدودي بمدينة رفح، وضبط 2 من المهربين، و3 عربات بدون لوحات معدنية تستخدم في عمليات التهريب عبر الأنفاق.
وأصيب 3 من قوات الأمن أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة أثناء سيرها على طريق فرعي بالشيخ زويد بسيناء. وأكدت المصادر الأمنية أن العبوة الناسفة وضعها مجهولون في طريق المقابر بالشيخ زويد، وانفجرت في المدرعة، مما أدى إلى إصابة 3 من أفراد قوات الأمن وأصيبت المدرعة بعدة تلفيات.
عدد اليوم
