أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن القانون الاتحادي رقم(7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته رفع مكانة المرأة ومنحها مزايا تأمينية تفوق شريكها الرجل، وهو ما يؤكد تقدير الهيئة واعتزازها بدور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، ويؤكد على رسالتها في أن تصبح الملاذ الأمن للمتقاعدين والرمز الوطني الأول للتأمين والتكافل المجتمعي.
صرح بذلك عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال ورشة عن قانون المعاشات الاتحادي استضافتها شركة الإمارات العالمية للألمونيوم بجبل علي بحضور عبدالله بن كلبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة، وخالد بوحميد النائب الأول لرئيس إدارة الاتصال والعلاقات الحكومية، وأحمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية، ود. مريم الجلاف القبيسي مدير إدارة عمليات الموارد البشرية، ومحمد بن يعقوب مدير الامتثال وسياسات الموارد البشرية، وهند بوشنين مدير التعويضات والفوائد، كما حضرها من جانب الهيئة جمعة الرميثي المستشار القانوني بالإدارة القانونية وجاسم آل علي مدير إدارة الدعم الفني والمساندة بقطاع نظم المعلومات، وأجاب خلالها ممثلو الهيئة عن أسئلة الحضور.
من جانبه، أثنى سلطان سالم الصابري مدير إدارة أول بإدارة الشراكة الاستراتيجية وشؤون الموظفين بالإمارات العالمية للألمونيوم على جهود الهيئة التوعوية، وقال نحرص في الشركة على رفد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات، ونستغل هذه المناسبة لنشر الوعي المجتمعي عن كافة القضايا التي تخص قطاعاً عريضاً من المجتمع، لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين وكافة أفراد المجتمع الذين يتطلعون لمعرفة أفضل عن قانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية.
عدد اليوم
