بنك الخليج الكويتي يتكبد خسائر في الربع الأخير بفعل الأزمة

كشف بنك الخليج الكويتي المتعثر أمس عن خسارة قدرها 445,5 مليون دينار (1,54 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، معللاً ذلك بخسائر في معاملات المشتقات المالية من جراء الأزمة العالمية· وقال رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية إن صافي خسائر العام بأكمله بلغ 359,5 مليون دينار مقارنة مع أرباح صافية بلغت 130,44 مليون دينار في العام السابق· ولم يذكر بنك الخليج الأرقام الفصلية التي استخلصتها ''رويترز'' من بيانات مالية للأشهر التسعة الأولى من 2008 تظهر ربحاً قدره 86 مليون دينار· وكان البنك حقق 25,35 مليون دينار ربحاً صافياً في الربع الأخير من ·2007 وقال البنك في بيان إن النتائج ''يعود جزء كبير منها للخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية وكذلك الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية''· وكان مساهمو بنك الخليج أقروا في ديسمبر خطة إنقاذ أمر بها البنك المركزي لطرح إصدار حقوق أفضلية طارئ بقيمة 375 مليون دينار بهدف تغطية خسائر بالقيمة ذاتها في معاملات المشتقات المالية· وفي الشهر التالي، اشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقية الأسهم غير المكتتب فيها لتحوز حصة 16% في البنك· وقال قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة البنك في البيان: ''لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج؛ وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية''· وحذر الغانم من عام صعب آخر في 2009 مع تأثر البلد العربي الخليجي الثري بالأزمة المالية العالمية· وقال: ''ليس بنك الخليج محصناً·· رغم أن البنك يتمتع الآن بوضع أقوى بفضل عملية إعادة الرسملة التي تمت مؤخراً، فضلاً عن المخصصات الإضافية التي تم تكوينها في عام ·''2008 ولم يذكر مزيداً من التفاصيل بشأن المخصصات· وتشهد البنوك في الكويت وسائر دول الخليج العربية تراجعاً حاداً في الأرباح مع تأثر المنطقة المصدرة للنفط بأزمة الائتمان وتكبد البعض خسائر فصلية وسنوية واضطراره إلى تجنيب مخصصات· وكان صافي أرباح بنك الخليج 130,44 مليون دينار في ·2007 وفي أكتوبر أوقف البنك المركزي تداول سهم بنك الخليج لحين الانتهاء من خطة لإعادة الهيكلة شهدت تنحي رئيس مجلس الإدارة بسام الغانم ليحل محله أخوه قتيبة· وقال البنك في نوفمبر إن مجلس إدارته سيستقيل عقب وضع اللمسات الأخيرة على زيادة رأس المال وإن مجلساً جديداً سينتخب، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل منذ ذلك الحين· وقال الغانم دون إسهاب ''التحسينات التي ستفضي إليها إعادة هيكلة البنك ستستغرق وقتاً''· وفي العام الماضي، ضمنت الحكومة كل ودائع البنوك الكويتية في محاولة لاستعادة الثقة بعدما أثارت الصعوبات التي واجهها بنك الخليج مخاوف المستثمرين من أن تكون مشاكل القطاع من جراء أزمة الائتمان أعمق مما كان متصوراً بادئ الأمر·