هدى جاسم، وكالات (بغداد)
هاجم تنظيم «داعش» مدينة الرمادي في محافظة الأنبار العراقية، أمس، بأربع سيارات مفخخة، موقعاً نحو 12 قتيلاً، فيما أعلن مسؤولون محليون أن المدينة ستشهد معارك شرسة خلال الأسبوع المقبل بهدف اقتحام مركزها الذي شهد نحو 50% من ضربات التحالف الدولي الذي أعلن أن تحرير الأنبار يأتي أولاً ثم الرقة في سوريا ، في وقت تتجه الأوضاع الأمنية في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين نحو التهدئة، بعد تبادل 100 محتجز بين طرفي قوات البيشمركة الكردية ومليشيات «الحشد الشعبي».
في هذا الوقت قمعت أجهزة الأمن العراقية، واعتقلت متظاهرين محتجين تقدموا نحو أبواب المنطقة الخضراء، واقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة، وسط تباين بين تصريحات الحكومة العراقية، التي فتحت تحقيقاً، ونفت علاقة قواتها بالأمر، وبين تصريحات المتظاهرين.
وقال مصدر أمني في الرمادي، أمس: إن «داعش» شن هجوماً بأربعة سيارات مفخخة في قطاع الجرايشي شمال المدينة، أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 20 آخرين، معظمهم من المدنيين. وفي ناحية عامرية الفلوجة قال مصدر آخر: إن التنظيم استأنف قصفه مركز الناحية ومجمعها السكني منذ أمس الأول وحتى صباح الأمس، فيما أطلقت السلطات المحلية صفارات الإنذار.
من جهة أخرى أكد مسؤولون محليون في الأنبار، أمس، أن الخط الفاصل بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم «داعش» وسط الرمادي لا يتجاوز سوى عدة مئات من الأمتار، فيما لايزال التنظيم يسيطر على مساحة تقدر بعشرين كيلومتراً مربعاً من المدينة. وتوقع المسؤولون أن تشهد الرمادي معارك عنيفة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد لاقتحام مركزها، الذي يتحصن داخله نحو ألف عنصر من التنظيم منذ ستة أشهر.
وفي الشأن عينه أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن، أمس، أن 50% من ضربات التحالف الدولي تتركز في الرمادي، مشيراً إلى أن تحريرها من التنظيم أولوية لدى التحالف. وأكد أن غارات التحالف أسفرت عن مقتل 1000 عنصر من «داعش» في عموم العراق. وأضاف: «ننظر إلى تحرير الأنبار أولًا ثم الرقة».
وفي صلاح الدين ذكر مصدر أمني كردي، أمس، أن الأوضاع الأمنية في قضاء طوزخورماتو تتجه نحو التهدئة بعد الاتفاق الذي أبرم بين قوات البيشمركة و«الحشد الشعبي»، لافتاً إلى أنه تم منذ الأمس تبادل نحو 100 محتجز بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم اللواء 16 من قوات البيشمركة في محور طوزخورماتو ريكوت محمد: إن طرفي النزاع توصلا لاتفاق من أجل تطبيع الأوضاع في القضاء، مؤكداً أن الأوضاع الآن هادئة، إلا أنها ليست كما كانت قبل اندلاع الأزمة.
وأضاف أن البيشمركة مازالت على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
وتابع أنه تم تبادل 50 محتجزاً كردياً مع 50 محتجزاً من «الحشد» أمس، موضحاً أنه سيتم قريباً إطلاق سراح المحتجزين الآخرين لدى الطرفين. وأضاف أن لجنة شكلت لإطلاق سراح المحتجزين، لأنه ليس معلوماً كم يبلغ عددهم، فهناك أكراد وتركمان اعتقلوا على طريق بغداد.
وفي قضاء بيجي، أفاد مصدر في مجلس محافظة صلاح الدين أن مليشيات «الحشد الشعبي» فجروا مئات المنازل في مختلف مناطق وقرى القضاء. وقال إن عناصر «الحشد» فجرت 150 منزلًا في قرية الشط، في مقدمتها دار محافظ صلاح الدين السابق وجامع التوبة والمستوصف الصحي بالقرية، إضافة إلى منازل العديد من أبناء عشيرة الجيسات في الحي العصري ودور لمواطنين قرب القائمقامية ومبنى مدرسة بيجي الإعدادية ومتوسطة الرازي في الحي العصري أيضاً.
من جهتها قامت مقاتلات فرنسية، أمس، بقصف مواقع تابعة لمسلحي «داعش» في ناحية الرياض والرشاد وقضاء الحويجة في كركوك.
وفي بغداد، استخدمت قوات الأمن العراقية ،أمس، القوة لتفريق مظاهرة لناشطين في المجتمع المدني أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، بدعوى عدم حصولهم على ترخيص من السلطات.
واحتشد الناشطون بالعشرات أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، مطالبين مجلس النواب بمتابعة ملفات الفساد والإصلاحات. وذكرت مصادر إعلامية محلية وناشطون، أن قوة من مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين وضربتهم بعنف وقسوة واعتدت عليهم، واعتقلت عدداً كبيراً منهم، واقتادتهم في باصات صغيرة إلى جهة مجهولة.
وقال حامد المالكي، أحد منظمي التظاهرات في بغداد، إن قوة أمنية غير معروفة تحتمي بالمنطقة الخضراء تعرضت لأكثر من 200 متظاهر، واعتقلت عدداً من النشطاء عند إحدى بوابات المنطقة، مضيفاً أن أحداً لا يعرف إن كانت تابعة للجيش، أم الشرطة تحتمي بالمنطقة الخضراء.
ونفت الحكومة العراقية أن تكون قوة أمنية وجهت باعتقال أي متظاهر، وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيق بالحادث.
النجيفي يلجأ إلى القضاء لاستعادة منصبه نائباً للرئيس
بغداد (أ ف ب)
رفع نائب رئيس الجمهورية المقال أسامة النجيفي، أمس، دعوى قضائية من أجل إبطال قرار رئيس الوزراء العراقي ومجلس النواب العراقي الخاص بإلغاء منصبه الذي جاء ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية.
وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة الاتحادية العليا «أجلت النظر في الدعوى المقدمة من قبل النجيفي».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن حزمة إصلاحات حكومية لمكافحة الفساد والترهل في الدولة، وكان في مقدمة قراراته إلغاء مناصب نوابه الثلاثة، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة. ويشغل المناصب التي تعد مناصب فخرية بلا صلاحيات تنفيذية، زعماء كتل سياسية وهم كل من نوري المالكي رئيس الوزراء السابق وأسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، وأياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق. وكان الزعماء الثلاثة قد وافقوا على القرار وأصدروا بيانات رسمية تؤيد ذلك، في بداية عملية الإصلاحات التي جرت تحت ضغط شعبي وتظاهرات، إلا أنهم عدلوا عن ذلك بعد أن خفت حدة التظاهرات.
وسط العراق وجنوبه يهددان ببيع نفطهما إسوة بكردستان
بغداد (الاتحاد)
أعلن عدد من نواب محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي أمس، أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 خالف قانون المحافظات غير المنتظمة وهددوا ببيع النفط الصادر من محافظاتهم على غرار ما تقوم به حكومة إقليم كردستان العراق، في حال عدم دفع مستحقات هذه المحافظات. وقال النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد في مؤتمر صحفي أمس في مجلس النواب العراقي مع عدد من نواب محافظات الوسط والجنوب، إن «المادة الثانية الفقرة (هـ) من مسودة قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، اعتمدت على ما نسبته 5% من إيرادات الخام المنتج من المحافظة ومثلها للنفط الخام المكرر في مصافي المحافظة، و5% من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج من المحافظة، على أن تختار المحافظات إحدى الإيرادات المنتجة أعلاه». وبين أن «ما ذهب إليه مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلاف لما جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل». وهدد النواب ببيع نفط محافظاتهم بشكل مباشر كا يفعل إقليم كردستان العراق، إن لم تجد الحكومة حلا.
عدد اليوم
