القاهرة (الاتحاد) - أعلن الدكتور جابر نصار المقرر المساعد للجنة لخمسين لتعديل الدستور المصري أن المشروع الكامل للدستور الجديد سيكون جاهزا يوم “الثلاثاء” أو “الأربعاء” القادمين بعد التوافق على مواده من جانب أعضاء اللجنة، موضحاً أن اللجنة ستبدأ اليوم في مناقشة الاقتراحات الخاصة بالمواد المتعلقة بالقوات المسلحة ونفى وجود خلافات على مواد الدستور بين الأعضاء، مشيراً إلى الخلافات بين الجهات خارج الجمعية التأسيسية للجنة الخمسين.
وقال نصار إن اللجنة تناقش اليوم أربعة اقتراحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، موضحاً أن أول هذه الاقتراحات أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هي في دستور 2012، بما فيها الجزئية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.
وأضاف أن الاقتراح الثاني أن يتم إحالة ما يخص المحاكمات العسكرية إلى القانون، كما كان موجودا في دستور 71. ويرى نصار أن هذا المقترح يمثل خطورة بالغة في التوسع بالمحاكمات العسكرية.
وذكر أن الاقتراح الثالث هو أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء. أما الرابع فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها التحويل للمحاكمات العسكرية. وأوضح أن هذه المواقع تشمل المبنى والثكنات والمركبات العسكرية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر محمد سلماوي أن اللجنة ستبدأ اليوم التصويت على مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة والأحكام الانتقالية.
وقال إن هيئة مكتب اللجنة عقدت اجتماعا أمس لتنظيم عرض المواد التي انتهت منها لجنة الخبراء العشرة تمهيدا لعرضها على التصويت النهائي.
وأضاف أن اللجنة استمعت لخبراء في الإدارة المحلية وتم الانتهاء من فصل الإدارة المحلية في باب نظام الحكم والاتفاق على تطبيق اللامركزية وانتخاب المحافظين بشكل متدرج وحسب القانون.
عدد اليوم
