تونس (وكالات) - أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أنه تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف المرزوقي: “نحن لا نحتمل صيفا جديدا دون حكومة مستقرة ودون تهدئة وطنية ودون برنامج”، في إشارة إلى ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة قبل صيف 2014، لينتج عنها تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح الرئيس التونسي أن “الشخصية التي ستأتي لرئاسة الحكومة، والتي سيكون لي معها نقاش واضح تعرف أنها ستأتي للأشهر الستة المقبلة، والانتخابات يجب أن تقع خلال ستة أشهر، ولا مجال لإطالة الآجال”.
وقال المرزوقي إن هذه الحكومة هي آخر حكومة في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المقبل الذي سيعلن عنه مطلع الأسبوع المقبل هو لتطمين كل الأطراف السياسية، ومن بينها حركة النهضة (التي تقود الائتلاف الحاكم) وأحزاب المعارضة وضمان أن تقع الانتخابات في جو غير مشحون. وأعرب الرئيس التونسي عن أمله في أن تكون الحكومة التي ستنتخب قبل الصيف المقبل حكومة الانطلاقة الحقيقية “لحربنا الأساسية ضد الفقر وضد العنف المدني”.
وسارعت مصادر داخل رباعي الوساطة الذي يقود الحوار الوطني بتونس إلى نفي وجود أي اتفاق حتى أمس بين الفرقاء السياسيين حول الشخصية الوطنية التي ستقود حكومة الكفاءات المقبلة.
ونفى مصدر مسؤول بمكتب الاتحاد العام التونسي للشغل وجود أي اتفاق حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال غسان القصيبي المكلف بالإعلام بالاتحاد “أن لا وجود لهذا الاتفاق حتى الآن”.
وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “رباعي الحوار الوطني ليس لديه أي علم بحصول توافق حول رئيس الحكومة الجديد ولم تتصل بنا الأحزاب السياسية بخصوص هذا الشأن”. وأضاف بن موسى “ربما هناك توافق في الكواليس لكن ليس هناك معطيات رسمية حتى اليوم”.
على صعيد متصل، اتهمت حركة نداء تونس المعارضة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، المرزوقي بالسعي إلى إفشال الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تردّت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي. وقال الطيب البكوش، الأمين العام لحركة نداء تونس في تصريح على هامش ندوة نُظمت امس لتقديم الملامح الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحركته، إن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي يسعى إلى إفشال الحوار الوطني بتصريحه أنه تم الاتفاق على رئيس الحكومة الجديدة وسيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم. وشدد البكوش على أنه لا يحق للرئيس المؤقت الحديث عن اختيار رئيس حكومة جديدة، لأنه ليس طرفاً في الحوار الوطني، وعليه أن ينتظر حتى تعرض عليه الأطراف المشاركة في الحوار مقترحاتها.
ولفت إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة كان سبب فشل الحوار الوطني في المرة السابقة، رافضاً في الوقت نفسه ذكر اسم أي مرشح لرئاسة الحكومة المرتقبة.
يُشار إلى أن حيسن العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، قد أعلن أمس الأول أن الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة سيُستأنف مطلع الأسبوع المُقبل، بعد تعطل دام أكثر من عشرة أيام. وأكد العباسي في تصريحات للصحفيين، أن هذه العودة تأتي بعد أن تمت تسوية كل الخلافات، حيث ستعود كافة الأطراف إلى الحوار على أسس جديدة، تمكن من تواصل الحوار دون عثرات جديدة.
ولم يُعلن العباسي عن اسم الشخصية الوطنية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة التونسية المقبلة، واكتفى بالقول لقد وجدنا تجاوبا من عدة أطراف مشاركة في الحوار، كما بدأنا في تجاوز الصعوبات والعراقيل، بما سيساعد على انطلاق الحوار.
إلى ذلك، نفذ قضاة تونس امس وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه “تغولا للسلطة التنفيذية” على خلفية تعيينات حكومية داخل جهاز القضاء.
وتجمع عدد من القضاة والمحامين امس أمام مقر الحكومة بالقصبة للتنديد باختراق السلطة للهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء عبر إقرارها لتعيينات اعتبرت موالية للحزب الحاكم وأخرى تحوم حولها شبهات بالفساد.
وكان وزير العدل في الحكومة المؤقتة قد اعلن عن تسميات في سلك القضاء في منتصف أكتوبر الماضي ما يعد بحسب القضاة “تجاوزا لصلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي”. وقالت كلثوم كنو رئيس الجمعية التونسية للقضاة للإعلاميين خلال الوقفة الاحتجاجية “هذا التحرك الاحتجاجي هو رسالة إلى رئاسة الحكومة مفادها عدم قبولنا بالتعيينات الأخيرة والتمديد لقضاة ارتبطوا بالنظام السابق”.
وأضافت كنو “إن هذه الوقفة تأتي لتحسيس الشارع التونسي والرأي العام ومكونات المجتمع المدني بخطورة ما يحدث في سلك القضاء من توظيف في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قضاء مستقل في هذه المرحلة الانتقالية”.
عدد اليوم
