ذكرت مصادر متطابقة أن المئات أُصيبوا بجروح طفيفة وحالات اختناق وإغماء كما تم اعتقال العشرات خلال اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الأمن ومئات الناشطين المعتصمين في ميدان التحرير. ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة ومقذوفات في الميدان وشوارع مؤدية إليه، من جانبها ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية عليهم بعد ساعات من محاولتها فض الاعتصام باستخدام الهراوات. وقال ضابط شرطة وشهود عيان، إن عشرات المعتصمين والعديد من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.
وقال الطبيب محمد الهلالي، وهو يقدم إسعافات أولية لمصابين في الميدان، إن نحو 100 ناشط أصيبوا في الاشتباكات. وأبلغ وكالة “رويترز” أنه قدم مساعدة لمصابين بطلقات خرطوش وطلقات مطاطية. وقالت الناشطة ندا القصاص للوكالة ذاتها أن الناشط السياسي والحقوقي مالك مصطفى نقل للعلاج من طلقة خرطوش في الوجه وربما فقد إحدى عينيه.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته بهذا الشأن في “إن قوات الأمن التزمت أقصى درجات ضبط النفس إزاء محاولات بعض المتعصبين إثارتها والاعتداء عليها بإلقاء الحجارة والقطع الخشبية والزجاجات الفارغة، مما أسفر عن إصابة 19 من رجال الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج”. وأضافت “تم إلقاء القبض على 5 من مثيري الشغب ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”. ومن جانبها اعلنت وزارة الصحة ان اجمالي عدد المصابين بلغ 507 شخصاً من بينهم 19 من قوات الأمن.
وذكر شاهد عيان أن المتظاهرون حاولوا التقدم إلى مبنى وزارة الداخلية القريب لمهاجمته بعد محاولة فض اعتصامهم لكن تشكيلات من قوات الأمن المركزي تقدمت إلى الميدان على أكثر من محور، فألقوا الحجارة بكثافة عليها واضطروها للتقهقر. وأضاف أن الشرطة أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على الميدان وأن ناشطين التقطوها وردوها عليها القوات، ما تسبب في إصابة عشرات من أفرادها بحالات باختناق. وذكر أن الاشتباكات كانت متلاحمة أحيانا، وأنه رأى عددا من المعتصمين والجنود يسقطون مصابين بإغماءات.
وأعلن مصدر أمني مسؤول أن قوات الأمن أخلت الميدان من الباعة الجائلين ونزعت خيام المعتصمين من أمام حديقة مجمع التحرير وأعادت تسيير حركة المرور بعد توقفها.
سياسياً، طرح نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي أمس وثيقة اعلان المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش مع كل القوى السياسية من أجل التوافق عليها.
وقال السلمي، “تم الاتفاق على النص في المادة الأولى ان تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء على طلب حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة للإخوان) وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديمقراطية الواردة في وثيقة الازهر الشريف”.
ورأى السلمي أن “التظاهرة المليونية” أمس الاول بقيادة “الإخوان المسلمين” و”السلفيين” أثرت سلبا على الجهود والاتفاقات التي تمت خلال الايام الماضية من أجل التوافق بشأن وثيقة المبادئ الدستورية. وقال “إن القضية الآن هي مكاسب سياسية وغالب ومغلوب وإثارة مشاكل حول أمور متفق عليها من قبل”. غير أنه حرص على تأكيد أن الأيام المقبلة ستشهد حوارات مع القوى السياسية المصرية الأخرى للتوصل إلى اتفاق على الوثيقة في صورتها الجديدة لتعرض على “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” الحاكم في مصر ليتخذ القرار المناسب بشأنها.
عدد اليوم
