إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، أحقية الموظفة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أو التي يعجز فيها الزوج عن العمل في أن تحصل على العلاوة الاجتماعية كونها المعيل لأبنائها، جاء ذلك رداً على استفسار ورد للإدارة لبيان مدى صحة منح العلاوة الاجتماعية لأبناء موظفة متوفى عنها زوجها وله معاش تقاعدي منعاً لازدواجية صرف العلاوة. وأفادت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، بأن قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 2010 نص في مادته الأولى على أن تمنح الموظفة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أبناءها المواطنين من زوجها العاجز عن الكسب أو المتعطل عن العمل حتى ول كانت مطلقة من أيهما ما دامت هي القائمة بالإعالة.
وذكرت الفتوى أن المشرع قد حدد شروطاً لمنح العلاوة الاجتماعية الموظفة المتوفى عنها زوجها والمعيلة لأبنائها وفقا للشروط المنصوص عليها، وأكدت أنه لا يجوز إضافة قيود أو شروط على هذا الأمر، وإذا كانت تعيل الأبناء المواطنين فتحصل على العلاوة الاجتماعية، كما أكدت الفتوى عدم ازدواجية صرف العلاوة مع المعاش التقاعدي للمتوفى عنها زوجها أو العاجز أو المتعطل والمطلقة ما دامت هي المعيل الوحيد لأبنائها، وأن المعاش التقاعدي عبارة عن كوحدة متكاملة وشاملة لكافة العناصر.
وأكدت إدارة الفتوى والتشريع في نهاية الرد استحقاق الموظفة المتوفى عنها زوجها للعلاوة الاجتماعية وفق الشروط التي نص عليها القرار الصادر من مجلس الوزراء.
عدد اليوم
