أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة المالية اجتماعاً تشاورياً مع شركائها الاستراتيجيين الحكوميين لمناقشة الخطة المستقبلية الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، والتي من المحتمل توقيعها مع مختلف دول العالم خلال عام 2014.
واستعرض يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الخطة التشغيلية، التي تعتمدها الوزارة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل لعام 2014، والوضع الضريبي الخاص بالناقلات الجوية ومذكرات التفاهم الهادفة إلى إعفائها من الضرائب.
واطلع المشاركون على عرض تفصيلي خاص بالمعاملة الضريبية لاستثمارات الدولة بشقيها العام والخاص قبل توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وبعده.
وتناول الاجتماع الذي عقد في أبوظبي مختلف الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية لحل المواضيع العالقة قبل بدء المفاوضات بشأن توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض دول أميركا اللاتينية، حيث اطلعت الوزارة على آراء المشاركين ومتطلباتهم وتوصياتهم بهذا الشأن، وأكدت ضرورة موافاتها بحجم التعاملات والاستثمارات المخطط تنفيذها في الدول المراد التفاوض معها.
وقال كما تناول الاجتماع أيضاً مختلف الجهود التي تبذلها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية لحل المواضيع العالقة قبل بدء المفاوضات بشأن توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض دول أميركا اللاتينية، حيث اطلعت الوزارة على آراء المشاركين ومتطلباتهم وتوصياتهم بهذا الشأن، وأكدت ضرورة موافاتها بحجم التعاملات والاستثمارات المخطط تنفيذها في الدول المراد التفاوض معها.
وأكد يونس حاجي الخوري التزام الوزارة بمواصلة إجراء المشاورات مع شركائها الاستراتيجيين في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرات توسيع القاعدة الاستثمارية، التي تربط دولة الإمارات بمختلف دول العالم، مؤكداً سعادته على الدور الفعال الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة الدولة على خارطة التجارة العالمية.
وقال إن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تمتلك تأثيرات إيجابية متعددة فيما يتعلق بحماية الاستثمارات الإماراتية الخارجية، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي التي تربط الدولة بباقي دول العالم، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المستثمرين من دولة الإمارات سواء المواطنين الإماراتيين، مؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية، الشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين، فضلاً على دورها بإعفاء الناقلات الجوية الوطنية المملوكة للدولة من جميع أنواع الضرائب. وتكمن أهمية اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في قدرتها على تعزيز الأهداف الإنمائية للدول الأطراف، تنويع مصادر الدخل القومي، زيادة حجم الاستثمارات الوافدة، التعامل مع المسائل الضريبية والتغيرات البارزة، التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي، وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي.
كما تساهم في إزالة أغلب أشكال الازدواج والتمييز الضريبي، تخفيض بعض الضرائب التي يمكن أن تفرض على استثمارات الدولة في الخارج وخلق إطار لحل النزاعات الضريبية وتوفير بيئة ضريبية مستقرة للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي يؤثر إيجابياً ويعزز التنافسية الدولية للاقتصاد. الخوري، وكيل وزارة المالية إلى التزام الوزارة بمواصلة إجراء المشاورات مع شركائها الاستراتيجيين في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرات توسيع القاعدة الاستثمارية التي تربط دولة الإمارات بمختلف دول العالم، مؤكداً سعادته للدور الفعال الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة الدولة على خارطة التجارة العالمية.
شارك في الاجتماع من الوزارة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية، والدكتور حامد نصر، المستشار الاقتصادي في وزارة المالية، وممثلين عن وزارة الخارجية، جهاز الإمارات للاستثمار، جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة مبادلة للتنمية، شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك)، شركة موانئ دبي العالمية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إلى جانب كل من طيران الاتحاد، طيران الإمارات، طيران فلاي دبي والعربية للطيران.
عدد اليوم
