أعلن مسؤولان في مصرفين في غزة أمس أن محكمة تابعة لحكومة حركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة أصدرت حكماً بإلزامهما بدفع ضرائب مالية باهظة قيمتها 106 ملايين دولار أميركي.
وقال مسؤول في مجلس إدارة “البنك الاسلامي الفلسطيني”، إن إدارته تسلمت حكماً صادراً عن المحكمة الابدائية غزة بالحجز التحفظي على 6 ملايين دولار من البنك وأكثر من 100 مليون دولار من “بنك فلسطين المحدود” كضرائب متأخرة ومنع أعضاء مجلسي إدارة البنكين من مغادرة غزة. واستنكر الحكم، موضحاً أن جميع المصارف في قطاع غزة لا تدفع الضرائب بناء على قرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعفائها من ذلك منذ عام 2007. وأوضح مسؤول في “بنك فلسطين المحدود” أن المحكمة
وأوضح مسؤول في “بنك فلسطين المحدود” أن المحكمة أمرت المصرف ذاته بدفع 99,7 مليون دولار و50 مليون شيكل إسرائيلي ضرائب مستحقة وغرامات تأخير. وقال “إن الإدارة القانونية للبنك تبحث في الرد القانوني على هذا الحكم الجائر”.