أشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالحراك السياسي في مداولات المجلس الوطني الاتحادي ومناقشاته، مشيراً إلى أن محصلة هذه النقاشات تصب في مصلحة تعزيز التشريعات والعمل المؤسسي الذي يثري التجربة الاتحادية· وقال معاليه إن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدأت القيام بالدور التنسيقي بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء في المواضيع ذات الصلة بين السلطتين سواء في الناحية التشريعية أو الرقابية، لافتا إلى أن هذا التنسيق بدأ مع انعقاد الفصل التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي، وقد تمت إحالة مجموعة من مشاريع القوانين من مجلس الوزراء للمجلس الوطني الاتحادي لاتخاذ الإجراءات المقررة في عمل المجلس وعرضها على اللجان المتخصصة قبل طرحها على المجلس الوطني الاتحادي· ومن هذه المشاريع القانون الاتحادي المتعلق بإنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، ومشروع قانون تأسيس مجلس وطني للسياحة والآثار· وتطبيقاً لنص المادة 84 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والتي تنظم حالة الاستعجال في نظر مشاريع القوانين، قامت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي برفع مشروع القانون الاتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير للمجلس الوطني للاطلاع عليه على وجه الاستعجال ليتسنى الانتهاء من نظره ورفع المشروع لرئيس الدولة تمهيداً لإصدار القانون·(وام)
عدد اليوم
