بكين (د ب أ) - توقع محللون صينيون تراجع حدة التضخم في الصين بشكل أكبر خلال العام الجاري بفعل انخفاض الطلب العالمي على السلع والإجراءات النقدية المشددة. ورغم ذلك، يتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية على المدى الطويل داعين بكين إلى عدم إغفال ذلك.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنه وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية خلال الربع الأول، والصادر عن بنك الصين المركزي، فإن “ارتفاع الأسعار سيتباطأ بشكل ملحوظ خلال 2012 مع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الأغذية وضعف التضخم المستورد”. وتوقع التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المقياس الرئيسي للتضخم، إلى حوالي 3,5% في العام الجديد، وكذلك نمو إجمالي الناتج المحلي بحوالي 8,8%, مقابل 9,1% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتوقع شوانج جيان، وهو خبير اقتصادي بارز لدى بنك التنمية الآسيوي، اتجاهاً هبوطياً في مستوى الأسعار بصفة عامة خلال العام الجاري نتيجة لتقليل الآثار المرحلة والتوجه الحكيم للسياسة النقدية من جانب الحكومة. وقال: “قد يكون هناك درجة معينة من التقلب في الأرقام الشهرية، لكن نمو مؤشر أسعار المستهلكين عموماً سيظل عند حوالي 4%”. وقال ليان بينج، كبير الاقتصاديين ببنك الاتصالات الصيني، إن مؤشر أسعار المستهلكين سيصل إلى حوالي 3%، مستشهداً بتراجع أسعار الأغذية التي تعد عنصراً كبيراً في حسابات المؤشر، فضلاً عن تراجع أسعار السلع في الأسواق العالمية وإجراءات التشديد النقدي التي تم اتخاذها في السابق.
كان البنك المركزي الصيني رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك التجارية ست مرات وأسعار الفائدة القياسية ثلاث مرات العام الماضي لمحاربة التضخم قبل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0,5 نقطة مئوية خلال ديسمبر. ورغم تراجع حدة التضخم، ستستمر الضغوط التضخمية على المدى الطويل ما يجبر صانعي السياسية على مواصلة رقابتهم لارتفاعات الأسعار.
ووفقاً لبنك الصين، قد ترتفع أسعار السلع لمستوى كبير بسبب إجراءات التيسير الكمي في المستقبل مع ضخ بنوك مركزية على مستوى العالم سيولة نقدية بهدف تحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وقال المحلل لف بين، بشركة “إس سي آي” وهي بوابة إلكترونية لبيانات السلع، إن أسعار النفط الخام قد ترتفع في حال تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه ترك تداعيات قاسية على إمدادات النفط. كان مؤشر أسعار المستهلكين في الصين تراجع إلى أدنى مستوياته خلال 14 شهراً عندما سجل 4,2% خلال نوفمبر، مقارنة مع ذروته خلال العام عندما بلغ 6,5% خلال يوليو. وقد بلغ 5,5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر، أي أعلى بكثير من الرقم الذي تستهدفه الحكومة الصينية وهو 4% للعام بأكمله.
عدد اليوم
