«مشروع قانون» ينظم عمل «الاستشارات الأسرية» ويضمن سرية المعلومات

سامي عبدالرؤوف (دبي)- انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية، من إعداد مسودة قانون اتحادي بشأن تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الأسرية والاجتماعية بالدولة، يضمن عدم ابتزاز المراجعين أو الاستغلال المالي لهم، بالإضافة إلى ضمان عدم إدخال برامج تخالف لوائح ودور هذه المكاتب. وقالت فوزية طارش، مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، في تصريح لـ “ الاتحاد”، إن “مشروع القانون يعاقب على تسريب المعلومات الخاصة بالعملاء، أو أي مخالفة ترتكبها تلك المكاتب، وتشمل العقوبات الإغلاق المؤقت للمكتب وإلغاء الترخيص مقاضاة الجهة إذا اقتضت الضرورة”. وكشفت طارش، أن الوزارة تعكف على وضع آلية لأسعار موحدة لعمل تلك المكاتب تضع الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ المأخوذ من العملاء، وفي حالة تجاوزه تكون هناك أسباب مقنعة وواضحة تبلغ بها الوزارة. ولفتت إلى أنه حتى تلك الزيادة التي يمكن أن يسمح للمكتب الحصول عليها نظير خدمات إضافية يقدمها للعملاء، سيكون في حدود ضيقة جدا. وأشارت إلى أن تلك الأسعار الموحدة ستكون لنوعين من المكاتب، أولها مكاتب التزويج، والثانية لمكاتب الاستشارات الأسرية، حيث سيكون هناك سعر لكل نوع على حدة. وأكدت مديرة إدارة التنمية الأسرية، أن تلك الأسعار الموحدة تضمن عدم استغلال العملاء ماديا أو معنويا، مشيرة إلى أن الوزارة ستدرس تلك الآلية مع المكاتب من خلال ورشة عمل تعقد معهم خلال الفترة المقبلة. ولفتت إلى أن الوزارة ألزمت مؤخرا المكاتب بإرسال تقارير دورية عن الحالات التي استقبلوها ونوع الحالات والتأكد من التزام المكاتب بسرية معلومات المراجعين لهم. وذكرت طارش، أن الوزارة اتفقت مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أن تقوم مكاتب الاستشارات الأسرية عند التجديد بالحصول على ترخيص جديد من وزارة الشؤون الاجتماعية، وإلغاء تراخيصهم المحلية، لتتولى الوزارة التراخيص والإشراف على تلك المكاتب. وكشفت طارش، عن انتهاء الوزارة من مراجعة مسودة معايير جودة مكاتب الخدمات الأسرية والتي تنوي اعتمادها ورسميا ودخولها حيز التطبيق مطلع العام المقبل 2013. وتحدد تلك المعايير، آلية عمل هذه المكاتب وطريقة التعامل معها قانونياً، حيث تتضمن كافة الجهات المتعلقة بعمل هذه المكاتب، وشملت التنظيم الإداري والمالي لها وحدود المسؤولية المجتمعية لعملها. وحددت المعايير، التنظيم والتطوير الفني الواجب اعتماده، وبينت حقوق المستفيدين وواجباتهم، وتطرقت لموضوعات الأمن والسلامة وكل ما يخص موقع المكتب وتصميمه وما يلزم فعله من أجل الالتزام بمراعاة الخصوصية . ولم تغفل المعايير عن تحديد التسمية والتوصيف الوظيفي للجهاز الإداري والفني لمكاتب الاستشارات الأسرية كما حددت المؤهلات العلمية وطبيعة الوظيفة ونطاقها والمهام الوظيفية لكل العاملين فيها بدءا من موظفة الاستقبال إلى مدير المكتب ومساعد المدير واختصاصي الإرشاد و الدعم الاجتماعي . وقالت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية” إن تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الأسرية من قبل الوزارة ضمن المعايير الجديدة سيكون له آثار إيجابية على عمل هذه المكاتب وعلى المستفيدين من خدماتها”. وأضافت: “ تساعد تلك المعايير في الحصول على الاستفادة القصوى من عملها بالإضافة لمنع حدوث كثير من المشاكل و التجاوزات التي كانت تحدث ضمن إطار هذا العمل “. ونوهت طارش، إلى أن تحديد معايير لجودة الخدمات المقدمة في مكاتب الخدمات الأسرية يهدف إلى التمكن من تقديم خدمة مميزة تؤدي إلى تنمية الأسرة فعليا، ومحاولة الارتقاء بمستوى الخدمات الاستشارية المقدمة لهذا الغرض بالإضافة لتطوير أداء المكاتب الاستشارية الأسرية حسب معايير معتمدة. وأكدت أن المعايير ستمنح القدرة على تصنيف خدمات المكاتب الاستشارية الأسرية من خلال معايير مستندة إلى مرجعية علمية موثوقة، ووضع الأسس المنهجية لجودة خدمات المكاتب الاستشارية الأسرية، ووضع معايير لتحفيز القائمين على مكاتب الخدمات الأسرية على تقديم خدمات متميزة. وأكدت مديرة إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، أنه تم الاستفادة من بعض المراجع والممارسات لإعداد مسودة المعايير كالملاحظات والاقتراحات التي تم تجميعها من قبل الإدارة خلال عامي 2008-2009 بخصوص هذا العمل، وآراء الموجهين الأسريين بمحاكم الدولة، بالإضافة لخبراء جامعة زايد وجامعة الشارقة. ولفتت إلى وجود 10 مكاتب عاملة في الدولة ومرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى إغلاق مكتبين للاستشارات الأسرية العام الجاري لعدم تمكنهما من العمل ضمن الشروط التي كانت الوزارة قد اعتمدتها العام الماضي. وقالت طارش، “ يبلغ العدد الفعلي للمكاتب التي تمارس عملها ومرخصة بشكل رسمي من الوزارة، 8 مكاتب فقط”. كما لفتت إلى أن عدد المكاتب التي تعمل بموجب تراخيص من الدائرة الاقتصادية تتجاوز الـ 50 مكتبا في الدولة أغلبها يعمل في نطاق إمارة دبي، موضحة انه سيتم عمل حصر كامل لتلك المكاتب للوقف على العاملة منها فعليا والمتوقف عن العمل. وأكدت طارش، أن الوزارة سعت لحل مشكلة التراخيص القديمة عبر اتفاقيات عدة مع دائرة التنمية الاقتصادية واتفقت معها على عدم ترخيص أو تجديد ترخيص مكاتب أسرية إلا بعد حصولها على موافقة الوزارة. وأكدت أن دوائر التنمية الاقتصادية ستحيل كافة المكاتب التي يحين موعد تجديد تراخيصها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على تراخيص جديدة. وأكدت طارش، اهتمام الوزارة الكبير بتطوير الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب، لذلك تعمل إدارة التنمية الأسرية على خطة تدريبية تشمل كافة العاملين في هذه المكاتب وذلك بعد إطلاقها معايير الجودة. وعن أهم الملاحظات على عمل تلك المكاتب، ذكرت طارش، انه يوجد بعض المراكز الحاصلة على رخص تجارية لممارسة أنشطة تدريبية وتقوم بعمل دورات تدريبية في مجال الأسرة والطفولة دون وجود رقابة على المادة العلمية للتدريب. مراكز من دون مظلة نبهت مديرة إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، إلى خطورة ظاهرة تنامي أعداد مراكز الاستشارات الأسرية والاجتماعية من دون وجود مظلة وجهة تتابع وتراقب أداء هذه المراكز وكفاءة الموظفين فيها بشكل دقيق، لحفظ حقوق طالبي خدماتها المادية والمعنوية، والحد من مخاطر “الاستشارات الخاطئة”. وقالت طارش، “تتركز خدمات تلك المكاتب في تقديم الاستشارات لحل المشكلات الاجتماعية والتربوية والسلوكية من مضار استخدام بعض هذه المكاتب لأشخاص غير مؤهلين التأهيل الكافي، ليقوموا بإسداء نصائح قد تتسبب في كوارث اجتماعية”. وطالبت طارش، القائمين على هذه المكاتب توخي الحذر في اختيار مستشاريهم ليجمعوا بين العلم والقيم الدينية والأخلاقية، والحذر من التأهيل السطحي والدراسة غير المتخصصة التي قد تؤثر على البنية الاجتماعية وتزيد من عملية التفكك الاجتماعي التي يفترض بالمكاتب الاستشارية العمل على حلها. وأكدت طارش، أن انتشار مكاتب الاستشارات الأسرية ظاهرة جيدة، ولكن تحت إشراف ومظلة متخصصة تضمن حق المواطن الذي يستشير هذه الجهة.