عواصم (وكالات)- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أمس أن إيران أوقفت توسيع منشآتها النووية منذ أغسطس، مؤكدة أن بيانات وكالة الطاقة الذرية تشير إلى أن مخزون إيران من غاز اليورانيوم المخصب لدرجة أعلى ما زال أقل من “الخط الأحمر” الإسرائيلي.
فيما دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونجرس إلى إفساح المجال لإيران لتثبت جدية التزامها في المفاوضات حول برنامجها النووي، وذلك عبر عدم فرض عقوبات جديدة عليها، وسط مساع لإدارته يقودها نائبه جوزيف بايدن ووزير الخارجية جون كيري الذي حذر من تشديد العقوبات على إيران، مؤكدا أن ذلك قد يتسبب في انهيار المفاوضات النووية.
وأظهر التقرير الربع سنوي للوكالة الذرية الذي يغطي تقريبا الفترة منذ أن أصبح حسن روحاني رئيسا لإيران، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب إلى درجة أعلى، زاد بنحو 5% وبلغ 196 كيلوجراما في أغسطس، لكن هذا المخزون مازال أقل من الكمية المحددة بنحو 250 كيلوجراما المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية إذا تم تخصيبه إلى درجة نقاء أعلى تصل إلى الحد المستخدم في صنع أسلحة.
وقال التقرير إن بيانات وكالة الطاقة الذرية تشير إلى أن مخزون إيران من غاز اليورانيوم المخصب لدرجة أعلى ما زال أقل من “الخط الأحمر” الإسرائيلي.
وأكد أن إيران لم تركب أي مكونات رئيسية إضافية في مفاعل آراك، وأنها وسعت بصورة هامشية فقط قدرتها على تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز، كما لم تركب أي أجهزة طرد مركزي متقدمة إضافية منذ أغسطس. وأكد التقرير أن أربعة أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم فقط تعمل في مفاعل نطنز، كما أن نسبة التخصيب بين 5 و20% “بقي كما كان” بلا تغيير.
وأضاف التقرير أن إيران لم تبدأ في تشغيل الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي (آي آر-2 إم)، وأنه لم يتم تركيب “أية أجزاء مهمة” في المفاعل الذي يتم بناؤه في آراك. ويأتي التقرير الفصلي للوكالة، وهو الأول منذ تولي روحاني منصبه في أغسطس، قبل الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والقوى الكبرى في جنيف الأسبوع المقبل.
من جهته، قال أوباما في مؤتمر صحفي أمس “رسالتي إلى الكونجرس هي التأكد من إمكان تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق في شكل مرض، ليس هناك سبب لإضافة عقوبات جديدة إلى مجموعة سابقة كانت فاعلة جدا دفعت الإيرانيين إلى التفاوض”. وأضاف ضمن مساعي إدارته لإقناع الكونجرس بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران، أنه “لا توجد حاجة لفرض عقوبات إضافية على إيران إذا كنا جادين في متابعة الدبلوماسية النووية”.
وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ووزير الخارجية جون كيري وهما عضوان سابقان في مجلس الشيوخ، وعدد من كبار المسؤولين توجهوا إلى مقر الكونجرس في الكابيتول هيل لتحذير أعضاء مجلس الشيوخ من أن تطبيق الإجراءات الجديدة قد يفسد المحادثات الحساسة الجارية بين القوى العالمية وإيران حول برنامجها النووي.
وقال كيري للصحفيين أمس الأول قبل مقابلة أعضاء بمجلس الشيوخ في اجتماع مغلق “المخاطرة هي أنه إذا تحرك الكونجرس من جانب واحد لتشديد العقوبات، فمن الممكن أن يزعزع الثقة في تلك المفاوضات ويوقفها فعليا ويتسبب في انهيارها.”
وأوضح أن “المخاطرة هي أنه إذا تحرك الكونجرس من جانب واحد لتشديد العقوبات، فمن الممكن أن يزعزع الثقة في تلك المفاوضات ويوقفها فعليا ويتسبب في انهيارها”. وأضاف “نطلب من الجميع أن يهدأوا، أن يعاينوا عن كثب ما يمكن تحقيقه وما هو الواقع”، طالبا مهلة تمتد “بضعة أسابيع”.
وأكد “لدينا وحدة القوى الست كلها توافق على هذا الاقتراح المطروح على الطاولة”. وقال “إذا فرض المزيد من العقوبات فجأة فهناك أعضاء في هذا التحالف، سيعتقدون أننا نتعامل بسوء نية وسيسارعون بالمغادرة، وعندئذ ستنهار العقوبات”.
وأضاف “هناك استراحة لأن الاقتراح قوي، إذا لم ينجح الأمر نحتفظ بحق تشديد العقوبات، ولا نزال نحتفظ دائما بالخيار العسكري”.
وكشف كيري لأول مرة أمس أن الولايات المتحدة تعرض على إيران الإفراج عن “جزء صغير” من أصولها المجمدة في حسابات في بنوك حول العالم والمقدرة بنحو 45 مليار دولار. وأكد أن “صلب نظام العقوبات لن يتم تخفيفه”. وقال في مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” إن “95% أو أكثر من العقوبات الحالية ستبقى كما هي”.
وأضاف أنه قبل أن تبدأ العقوبات في التأثير بشكل كبير على إيران، كان الدخل السنوي لإيران بين 110 و120 مليار دولار من مبيعات النفط. وأضاف “ولكن ذلك تناقص إلى ما بين 40 و45 مليار دولار الآن بسبب العقوبات، كما أن 45 مليارا مجمدة في بنوك حول العالم، ولا يمكنهم (الإيرانيون) الوصول إليها”. وقال “كل ما نتحدث عنه هو الإفراج عن جزء صغير من ذلك، لأن علينا أن نفعل شيئا لكي نجعلهم يقولون نعم، وسنترك برنامجنا حسب ما هو عليه الآن”.
وقال بعض المشرعين عقب الاجتماع إنهم لم يقتنعوا. وقال السيناتور بوب كروكر كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “كانت جلسة إفادة غير مرضية تماما”.
لكن كروكر صرح بأنه لم يحسم أمره بعد فيما إذا كان أعضاء المجلس سيمضون قدما في مسألة العقوبات الإيرانية الجديدة. وكروكر عضو أيضا في اللجنة المصرفية التي تشرف على العقوبات. وقال السناتور الديمقراطي تيم جونسون الذي يرأس اللجنة المصرفية إنه أيضا لم يحسم أمره في هذه المسألة. وقال متحدث عقب الاجتماع إن السناتور الديمقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية وهو أيضا عضو في اللجنة المصرفية، مازال يريد فرض العقوبات الجديدة.
وكانت مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي سوزان رايس قالت أمس الأول إن الولايات المتحدة وفرنسا على انسجام تام في ما يتعلق بمشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تبلور نهاية الأسبوع. وأوضحت خلال ندوة في واشنطن بعد الاتصال الهاتفي بين أوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا أولاند أن “الفرنسيين متفقون معنا تماما”.
وفي شأن متصل قال مسؤولون هنود أمس الأول إن شركات تكرير هندية طلبت من الحكومة توضيح ما إذا كان بإمكانها أن تدفع ثمن الخام المستورد من إيران باليورو، بعد أن طلبت شركة النفط الوطنية الإيرانية تسوية بعض المستحقات من خلال بنك تركي. وتسببت العقوبات في قطع طريق السداد الذي كان المشترون الهنود يسلكونه لدفع ثمن أكثر من نصف وارداتهم وهو تحويل أموال باليورو إلى إيران عبر بنك خلق التركي المملوك للدولة.
وقالت مصادر من الحكومة وقطاع التكرير الأسبوع الماضي إن الهند تدين لإيران الآن بنحو 5,3 مليار دولار ثمن واردات نفطية. وذكرت أن شركة النفط الوطنية الإيرانية أبلغت شركات التكرير الهندية في منتصف أكتوبر أن بنك خلق مستعد لاستئناف تحويل المدفوعات إلى إيران، دون أن تتضح التغيرات التي ستسمح باستئناف تحويل المدفوعات بدون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
عدد اليوم
