عدد اليوم
يدرس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، خطوات لمكافحة الإرهاب حيث يركزون بين أشياء أخرى على الانترنت ومراقبة أفضل للحدود الخارجية للتكتل، في أعقاب الهجمات المميتة الشهر الجاري في باريس وهجوم إرهابي فاشل في بلجيكا.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير قبل إجراء محادثات في ريجا عاصمة لاتفيا مع 27 من نظرائه بالاتحاد الأوروبي: "نحن عاقدون العزم ... لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من أجل أمن مواطني أوروبا".
وأضاف نظيره البلجيكي جان جامبون: "السؤال ليس ما إذا كان شئ ما سيحدث ولكن السؤال متى وأين".
ركز النقاش خاصة على المقاتلين الأجانب - الأوروبيون الذين ينضمون إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وينظر لهم كتهديد أمني فور عودتهم.
ويشكل الانترنت خطرا خاصا، كمصدر للتطرف وقناة للاتصال. وإحدى الخطوات هي تعزيز الإجراءات على المستوى الأوروبي لمراقبة محتوى الانترنت وتعليم المفردات ليتم حذفها في حال خرقت قواعد السلوك المتفق عليها من الشركات مثل "جوجل" و"تويتر".
وقال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف إن هذا سوف يكون "تقدما كبيرا". وأشار إلى أن وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي (يوروبول) يمكن أن تتولى المهمة، عقب مبادرة بريطانية.
وسوف يتم الاستفادة من مناقشات، اليوم الخميس، عند بحث هذا الموضوع في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب المقرر أن تعقد في 12 فبراير المقبل.
ومحور التركيز الآخر هو مسألة تحسين مراقبة الأفراد الذين يسافرون من وإلى الاتحاد الأوروبي.
وفي حين يمكن فعل المزيد في إطار قواعد منطقة "شينجن" الخالية من الحدود بالاتحاد الأوروبي، يفكر الوزراء في مسألة تغيير قانون "شينجن" للسماح بمزيد من التفتيشات الصارمة لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما يدخلون أو يغادرون التكتل.
