عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أكدت وزارة الاقتصاد أن العام 2016 سيشهد إطلاق مبادرات وخطط توعوية ورقابية جديدة للحفاظ على استقرار الأسواق بمختلف أنواعها، إضافة إلى زيادة السلع المثبتة أسعارها بنسبة 14%، لتصل إلى 4 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية وتحفيز المتاجر على طرح المزيد من العروض الهادفة لتوفير فرص شرائية جيدة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي: «إن إدارة حماية المستهلك في الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية على أسواق الدولة للتأكد من توافر تلك العروض والتخفيضات المعلن عنها أمام جمهور المستهلكين»، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من المبادرات السوقية، توفير خيارات عدة أمام المستهلكين، وضمان أن يحصل محدودو الدخل بصفة خاصة على السلع التي يحتاجونها من دون زيادة. ولفت إلى أن الوزارة تنظم مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب. وأكد دعم الوزارة الكامل للمنافذ في طرح عروض أسبوعية نصف شهرية وشهرية، تتضمن تخفيض أسعار عدد كبير من السلع، موضحاً أن هذه العروض تزيد من المنافسة بين المنافذ والجمعيات لمصلحة المستهلكين، مطالباً بأن تتركز التخفيضات على السلع الرئيسة، سواء الغذائية أو غير الغذائية، في جميع إمارات الدولة، من دون استثناء. ونوه النعيمي، بأن جميع السلع المثبتة هي سلع استراتيجية تستخدم من المستهلكين بشكل يومي، ومؤكداً وجود إعلانات في جميع المنافذ توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها مع وجود ملصق صغير على الرفوف يوضح مكان السلعة، وأنها تخضع للتثبيت السعري بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2016. وأضاف، شهد العام 2015، الاتفاق مع كل الجمعيات ومنافذ البيع لتركيب جهاز لكشف السعر عن طريق الباركود بغية التحقق من قيمة السلع قبل التوجه للمحاسب، وارتفاع عدد تلك الأجهزة إلى 3200 آلاف جهاز بنهاية 2015، مقابل 2200 جهاز مطلع العام الماضي. كما قامت الوزارة خلال العام الماضي، بطباعة وتوزيع بروشورات توعوية في كل الجمعيات والمنافذ وملصقات في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن ولرفع مستوى وعي المستهلكين بحقوقهم وتعريفهم بكيفية التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكوى أو استفسار. كما أكد النعيمي بأن الوزارة وضعت آلية لتفعيل مسألة الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص بتلك المسألة توضح فيه كل السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأية لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاستيراد والسبل الوقائية.
