أبوظبي (الاتحاد) - تعتزم دائرة المالية - أبوظبي القيام بإدراج مشترك في سوق أبوظبي للأوراق المالية لسندات حكومة إمارة أبوظبي المدرجة منذ العام 2009 في سوق لندن للأوراق المالية.
وبحسب بيان صحفي أمس، قامت دائرة المالية بإبلاغ سوق لندن للأوراق المالية، حيث ستباشر الدائرة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بمشروع الإدراج المشترك في وقت قريب، ليتمكن المستثمرون من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في نفس الوقت.
وكانت حكومة أبوظبي قد أصدرت هذه السندات في العام 2009، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكية موزعة على شريحتين قيمة كل منهما 1,5 مليار دولار أمريكية، تستحق الشريحة الأولى منها في عام 2014 بينما تستحق الشريحة الثانية في عام 2019.
وقال معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي: «يأتي الإدراج المشترك لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 التي تهدف الى بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، إلى جانب إرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية. كما سيساهم الإدراج المشترك لهذه السندات في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي قادر على جذب الاستثمارات وتوفير مجالات أوسع وأكثر تنوعاً للمستثمرين في قطاع الأوراق المالية والسندات.»
وأضاف «ستعمل الدائرة خلال الأيام المقبلة للحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المعنية لإدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تعكس عملية الإدراج هذه الجاذبية المتزايدة التي يتمتع بها سوق أبوظبي المالي.»
يذكر أن التقارير الدولية الصادرة مؤخراً والتي تؤكد تصدر الإمارة اقتصادات الشرق الأوسط في الجدارة الائتمانية، حيث تحظى بتصنيف (AA) للجدارة الائتمانية. وقد أظهرت هذه التقارير أيضاً التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، الأمر الذي يعكس التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أمارة أبوظبي.
وحافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثاني من العام 2013، حيث جاءت ضمن أفضل 20 اقتصادا عالمياً في الجدارة الائتمانية.
وتقوم دائرة المالية حالياً بتنفيذ عملية الإدراج المشترك للسندات، وقد باشرت العمل مع مختلف الجهات التنظيمية لتنفيذ هذه العملية في أقرب وقت ممكن.
عدد اليوم
