ارتفاع أجور الشحن الجوي 15% خلال 9 أشهر

ارتفعت أجور الشحن الجوي في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15% للوجهات القريبة “دول الشرق الأوسط” و5% للوجهات البعيدة في الشرق الأقصى والأميركتين مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب خبراء وتنفيذين بشركات شحن جوي مشاركة في معرض دبي الدولي للطيران الذي اختتم أعماله أمس. وأشاروا في الوقت ذاته، إلى أن الطلب على خدمات الشحن الجوي من الصادرات والواردات ارتفع بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفضت حركة الشحن “الترانزيت” المتجهة إلى القارة الأوروبية بنحو 5% متأثرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية هناك. ولفتوا إلى أن الأزمة المالية بدول منطقة اليورو سيكون لها تداعيات متزايدة على قطاع الشحن الجوي “الترانزيت” في الدولة حال استمرارها حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض حجم حركة شحن البضائع القادمة من والمتجهة إلى القارة الأوروبية. وأوضحوا أن الارتفاع في أجور الشحن الجوي في الدولة يعود إلى عوامل أخرى غير زيادة الطلب، مثل ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري خاصة للوجهات المضطربة، بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة في أسعار الوقود. وقال علي الجلاف نائب رئيس وحدة الشحن في مؤسسة مطارات دبي والمدير التنفيذي لقرية دبي للشحن، إن البنية التحتية المتطورة للمطارات في الدولة جعلت من الإمارات ودبي مركزا عالميا لحركة الشحن. ولفت إلى نمو حركة الشحن من الصادرات والواردات في دبي بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح أن عمليات الشحن “الترانزيت” تستحوذ على نسبة تتراوح بين 70 و80%من إجمالي حركة البضائع في قرية دبي للشحن، لافتاً إلى أن حركة الشحن الترانزيت المتجهة والقادمة من أوروبا تراجعت على نحو ملحوظ خلال الفترة الماضية متأثرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية في اليونان وعدد من الدول الأوروبية. وأضاف الجلاف أن نسبة النمو الإجمالية لقطاع الشحن في الدولة بلغت نحو 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع استمرار تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى التوسعات التي تشهدها المطارات المحلية، خاصة في مطار آل مكتوم الذي لعب دوراً رئيسياً في استكمال منظومة الشحن في الدولة. أسعار الوقود وقال الجلاف إن الارتفاع الحاصل في أسعار الشحن الجوي والذي يتراوح بين 5% و15% يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تستحوذ على 30% من إجمالي تكلفة الشحن الجوي. ولفت إلى أهم البضائع التي يتم شحنها جواً هي الإلكترونيات وقطع الغيار والأغراض الشخصية والأدوات المنزلية والمشروبات والأغذية سريعة التلف، لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير واضح على نوعية البضائع التي يتم شحنها جواً. وأضاف”تشمل أهم المنتجات التي يجري تصديرها إلى آسيا الأمتعة الشخصية، والآلات، والكيماويات، والزهور، والأطعمة القابلة للتلف أما المنتجات التي يتم استيرادها من آسيا فتشمل الملابس، والسلع الكمالية، والإلكترونيات، والسلع تامة الصنع، والمواد القابلة للتلف”. ومن جانبه، قال جاسم البستكي مدير عام ميدكس إيرلاينز إن أجور الشحن الجوي في الإمارات ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة تتراوح بين 15% للوجهات القريبة في دول الشرق الأوسط و5% للوجهات البعيدة مثل الشرق الأقصى والأميركتين مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وعزا البستكي ارتفاع أجور الشحن الجوي في الدولة إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري، خاصة للوجهات المضطربة، بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة في أسعار الوقود. وقال البستكي إن حركة الشحن الجوي في الدولة استفادت بظهور بوادر الانتعاش في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأضاف أن تطور البنية التحتية في مطارات الدولة يمثل ركيزة رئيسية لنمو القطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث أسهم ذلك بشكل كبير في نمو قطاع الشحن على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية. نمو الطلب ومن جانبه، توقع فتحي بوهزاع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماكسمس ارتفاع نسبة نمو الطلب على خدمات الشحن الجوي في الدولة إلى أكثر من 5% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وقال إن عدد شركات الشحن العاملة في الدولة يبلغ نحو 7 شركات توفر الطاقات الاستيعابية اللازمة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القواعد الصارمة التي فرضتها هيئة الطيران المدني على شركات الشحن أسفرت عن خروج الشركات الصغيرة التي لا تقوى على المنافسة. وأضاف أن تأثر شركة ماكسمس بتداعيات الأزمة المالية العالمية كان محدوداً للغاية، نظراً لتنوع مصادر إيرادات الشركة التي تتوزع مناصفة بين القطاعين الحكومي والتجاري، لافتا إلى أن شركات الشحن التي اعتمدت بشكل رئيسي على القطاع التجاري كانت الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة. ومن جهة أخرى، ذكرت نشرة توقعات بوينج للشحن الجوي العالمي إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي في حركة الشحن الجوي العالمي خلال السنوات العشرين المقبلة 4%. وقالت النشرة إن دبي تستحوذ على نحو 70% من عمليات الشحن الجوي في الشرق الأوسط حيث تمثل نقطة تدفق للبضائع المشحونة جوا بين إفريقيا وآسيا وبين أوروبا وآسيا. وأكدت النشرة أن توفير بنية تحتية جديدة سيسهم في تعزيز مكانة المنطقة باعتبارها مركزاً رائداً للشحن حيث سيكون مطار آل مكتوم الدولي في دبي أكبر مركز للشحن في العالم عند اكتماله، حيث يمثل المطار نقطة تجمع بين مختلف وسائط النقل والخدمات اللوجستية وخدمات التصنيع والتجمع في منطقة واحدة للتجارة الحرة.