عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله) - أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس، تلقيها مساعدة مالية من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 154,1 مليون درهم (42 مليون دولار أميركي) لدعم ميزانيتها للعام الحالي التي تعاني عجزاً بأكثر من مليار دولار بسبب نقص التمويل من الدول المانحة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله “أبلغت اليوم (أمس) بتحويل مبلغ وقدره 42 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لخزينة السلطة الوطنية، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمي وباسم الشعب الفلسطيني، الذي سيبقى مقدِّراً لدعم صموده وحافظاً للجميل لكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا معه في وقت العسرة طوال مسيرته ونضاله لإنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال”.
كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على تحويلها المساعدة المذكورة إلى الخزينة الفلسطينية. وقال، في بيان أصدره في رام الله “نشد على أهمية وقوف الأشقاء العرب مع الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، خاصة في هذه الظروف الحرجة، وبما يمكن السلطة الوطنية من الاستجابة لاحتياجات شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود”. وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، في تصريح لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في رام الله، “لقد صار بإمكان الحكومة تأمين رواتب الموظفين كاملة بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل 42 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية”. وأضاف “هذا لا يعني أن رواتب الموظفين ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة في البنوك، بل قد تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحويل المساعدة الإماراتية إلى البنوك”. وتابع “إن الوضع المالي للسلطة، خلال الأشهر القادمة، سيكون صعباً للغاية في ظل توقعنا وتهديدات إسرائيل بوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية رداً على توجهنا إلى الأمم المتحدة”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة لوكالة “رويترز” في رام الله “ليس لدينا حتى الآن موعد موحد لصرف رواتب الشهر الماضي”. وأضافت “مما لا شك فيه أن المساعدة الإماراتية ستسهم في حل جزء من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية والمساهمة في تسديد التزاماتها، بما فيها دفع الرواتب”.
وقد عرقلت الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن نقص مساعدات الدول والجهات المانحة قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة صرف رواتب نحو 160 ألف موظف في القطاعين العسكري والمدني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بشكل منتظم، ما اضطرها إلى صرفها على دفعات في الأشهر الماضية.
عدد اليوم
