36 مشاركاً من السلطة القضائية يناقشون القانون الدولي الإنساني

الشارقة (الاتحاد) نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل في مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور 36 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، وموظفي المنظمات المدنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، وضباط الشرطة، والمحامين، والمهتمين من عامة المجتمع، وذلك برعاية معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: «يضع القانون الدولي الإنساني قواعد مفصلة سعياً للحد من آثار النزاعات المسلحة، وقد حظيت معاهداته الرئيسية بالقبول من جانب كل دول العالم، وحرصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع تشريعات القانون الدولي الإنساني محل التطبيق، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً عام 2004م بإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، تكون مهمتها الأساسية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة، للقيام بأنشطة في مجال التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وتعريف شرائح المجتمع كافة بالجوانب الأساسية لهذا القانون». وأضاف أن الورشة تهدف إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره المختلفة، والتعريف بحدود تطبيق القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه، والتعرف إلى الفرق بينه والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى إلقاء الضوء على المهام الأساسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.