سامي عبدالرؤوف (دبي) - وضعت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، خطة لافتتاح مراكز خدمة لها في مختلف إمارات الدولة، وفق جدول زمني، بهدف تقديم الخدمات للمراجعين في أقرب مكان لتواجدهم وفي مراكز تجمع الخدمات.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وافتتحت الهيئة، يوم أمس الأربعاء، أول مركزي خدمات لها، وذلك في إمارة دبي بمركز المنارة في شارع الشيخ زايد، ومركز خدمات البلدية في منطقة الطوار.
وقال محمد الهاملي، رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة، في تصريح لـ”الاتحاد”، إن “ مراكز الخدمات ستقدم خدمات تسجيل المؤمن عليهم وتسجيل صاحب العمل في القطاع الخاص وطلب شراء أو ضم خدمة سابقة أو شراء مدة اعتبارية، بالإضافة إلى إصدار شهادة ضم خدمة أو شهادة شراء مدة اعتبارية”.
وأضاف: “كما يمكن من خلال مراكز الخدمات دفع الاشتراكات، والحصول على شهادة راتب وتحويل الراتب من بنك إلى بنك آخر”.
وأشار الهاملي، إلى أن الهيئة كانت تقدم خدماتها في الفترة الماضية من خلال مقريها في أبوظبي ودبي، مشيرا إلى حرص الهيئة على توفير خدمة متميزة تحقق رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
وأوضح الهاملي، أن الجدول الزمني لافتتاح مراكز خدمات تابعة للهيئة، وضع أولويات له من أهمها افتتاح مراكز في كل من الفجيرة ورأس الخيمة، مشيرا إلى أن هاتين الإمارتين يتواجد فيهما نسبة كبيرة من المتقاعدين وجمهور الهيئة. ولفت إلى أن تحسين الخدمات المقدمة من الهيئة وفقاً للخطة الاستراتيجية، سيكون وفق مؤشرات قياس واضحة.
وذكر الهاملي، انه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحسين أدائها بالتزامن مع نظام متطور لتقنية المعلومات، وتحقيق الهدف الإستراتيجي باستدامة موارد الهيئة المالية واستثمارها على الوجه الأمثل. وكشف الهاملي، أن الهيئة تعكف على إعداد نظام الكتروني شامل يقدم
“أتمتة” لكل خدمات وقطاعات الهيئة ويسهل كثيرا على المراجعين، مشيرا إلى أن هذا النظام يبدأ العمل به تجريبيا في الربع الثاني من العام المقبل 2014.
وقال “سيتم تجريب النظام مع بعض المؤسسات الحكومية وكذلك بعض مؤسسات القطاع الخاص”.
وأضاف: “ستتم مراجعة وتقييم النظام الالكتروني وبعد أخذ الملاحظات والمقترحات من كافة المعنيين بالاستفادة من النظام، سيتم إدخال التعديلات اللازمة بما يحقق الأهداف المطلوبة في خدمة المتعاملين”.
وكشف أنه سيكون لكل مواطن متعامل مع الهيئة “ حساب الكتروني” خاص به يمكن من خلاله الدخول على النظام وتعدل بياناته في حالة حدوث تغير على وضعه الاجتماعي، والقيام بأي إجراء ستحدده الهيئة لإنجازه من خلال حسابه الشخصي.
ولفت إلى “الإقرار السنوي” لرصد التغير على الحالة الاجتماعية للمتقاعد سيكون الكترونيا، ولن يكون ورقيا اعتبارا من تطبيق النظام الالكتروني،
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز تقديم الخدمات المنزلية للمتقاعدين كبار السن وغير القادرين على القيام بانجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة مخصصة فريقا من موظفيها للقيام بخدمة هذا النوع من الخدمات.
وذكر الهاملي، أن هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية اتفقت مع هيئة الإمارات للهوية، على الربط الالكتروني بين الجهتين، لتكون من أوائل الجهات التي يتم الربط الشبكي معها، بعد تشغيل النظام الالكتروني الجديد للهيئة.
وقال الهاملي، “هذا الربط تحديداً مهم جداً لهيئة المعاشات والمراجعين لها، حيث سيتم توفير الكثير من المعلومات المطلوبة من المراجعين من خلال قاعدة بيانات هيئة الهوية، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المراجع”.
وأضاف: “كذلك سيتم توفير تغير الحالة الاجتماعية للمراجعين من خلال هذا الربط الشبكي، حيث ستطلع الهيئة على التغير الحاصل مباشرة بعد تدوينه في النظام”.
ويعد تغير الحالة الاجتماعية، محورا مهما في احتساب المعاش وأنصبة المعاشات على المستفيدين.
وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، أن هذا النظام الالكتروني بلغت تكلفته 45 مليون درهم، بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات والتسهيل على المراجعين.
ويتضمن هذا المشروع 3 أنظمة رئيسية للاشتراكات والمالية والاستثمار، بحسب مظفر الحاج مدير عام الهيئة، وتتيح تلك الأنظمة دمج سياسات المعاشات والتأمينات الاجتماعية مع الإجراءات التي تتبعها الهيئة بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين المشتركين ببرامج المعاشات التقاعدية.
وأكد الهاملي، أن هذا المشروع الجديد سيساعد الهيئة على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير أفضل الخدمات لمواطنينا ممن خدموا الوطن لمدة طويلة، لنصبح بالفعل الملاذ الآمن لهم. وأشار الهاملي، إلى أن أتمتة العمليات الداخلية للهيئة سيتضمن العمليات المالية والمحاسبة والمشتريات والرواتب الشهرية. كذلك سيسهم النظام الجديد في الحفاظ على بيانات الموظفين والعاملين في الهيئة في بيئة إلكترونية.
عدد اليوم
