تحتفل سلطنة عُمان بعيدها الوطني لـ41 غداً 18 نوفمبر، وهي تواصل مسيرة نهضتها الحديثة المرتكزة إلى التنمية والازدهار الرفاهية، معززة بتلاحم وطني بين السلطان قابوس بن سعيد وأبنائه على امتداد الوطن. وتدخل مسيرة التنمية والبناء العمانية مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية، بما يفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، متجاوبة مع تطلعات العُمانيين في القرن ال21، مسترشدة بقول السلطان قابوس في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس الشورى في 31 أكتوبر الماضي، إن “بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها، اقتضى بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية في شتى ربوع السلطنة، مما أتاح فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى بالساحة العمانية، ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشآت تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة..”.
بتلك الكلمات، رسم السلطان قابوس خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الذي اختارته لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديمقراطية، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها السلطنة بهذا النهج في تجربة الشورى العمانية لإقامة بنيانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من العمل الوطني، وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب تطلعاته إلى مزيد من المساهمة والمشاركة في صنع القرارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة.
وقال سلطان عُمان في كلمته الافتتاحية لـ”الشورى” نهاية أكتوبر الماضي، “نتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به المجلس في المرحلة المقبلة في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي، ولا ريب أن التحديات كبيرة، غير أننا على ثقة تامة من أن جميع أعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من أجل السير قدماً بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار والأمن والاستقرار، واضعين نصب أعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار، وعليهم هم أيضاً كمواطنين يسعون لرفعة وطنهم القيام بعمل دائب متواصل من أجل إنجاح الخطط الرامية لدعم إمكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وبما يخدم الصالح العام ويرتقي بمكانة البلاد ومنزلتها الإقليمية والدولية..”.
وفيما أشار السلطان قابوس إلى أن القوانين كفلت لكل عُماني حرية التعبير والمشاركة بالأفكار، فقد نبه إلى مساوئ الاستبداد بالرأي والتطرف والغلو قائلاً “نحن نؤمن دائماً بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر”. وأضاف أن حرية التعبير لا تعني بأي حال قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم، مبيناً أن ذلك ليس من الديمقراطية ولا الشرع في شيء. وشدد بقوله “وكما لا يمكن السماح باحتكار الرأي وفرضه على الآخرين، فإنه لا يمكن في الوقت ذاته السماح بالتطرف والغلو من جانب أي فكر كان، لأن في ذلك إخلال بالتوازن الواجب بين الأمور”. كما شدد على دور المجتمعات في حفظ استقرار بلدانها، محذراً من أن المجتمعات التي تتبنى فكراً يتصف بالغلو إنما تحمل في داخلها معاول هدمها ولو بعد حين، ليؤكد رفض المجتمع العُماني أي دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة والمعتدلة.
وعلى مدى سنوات النهضة الحديثة في السلطنة، تبوأ الإنسان العُماني المكانة الأبرز في خطط التنمية وأهدافها، وتهيأت له كل السبل والظروف لتأكيد ذاته وبناء قدراته العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخبراته التقنية، بما يمكنه من الارتقاء بحركة التنمية ودفعها خطوات متقدمة. وشكل عام 2011 نقطة مهمة، باعتباره العام الأول في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لاستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى. كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات والفئات من أبناء عمان، مما كان لها الأثر الكبير والدور البالغ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة خطوات تعزّز حاضراً مزدهراً ومستقبلاً مشرقاً.
ومن بين الأوامر والمراسم التي أصدرها السلطان قابوس لتفعيل الأداء الحكومي ورفع المستوى المعيشي للمواطن والانطلاق نحو المزيد من التقدم والازدهار، المرسوم السلطاني رقم 39/2011 الذي منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقاً لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة ، إضافة إلى مرسوم آخر بتشكيل لجنة فنية لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة. وقد تم توظيف 50 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل.
عدد اليوم
