• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

البنك العربي يقر توزيع 25% أرباحاً نقدية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 01 أبريل 2007

عمان- ''وام'' عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية للبنك العربي اجتماعين أمس الأول برئاسة عبدالحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك ووافقت الهيئة العامة للبنك على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 89 مليون دينار أي بنسبة 25 في المائة من القيمة الأسمية للسهم مقارنة بتوزيعات العام السابق والبالغة 4ر53 مليون بنسبة 15في المائة بزيادة قدرها 6ر35 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 7ر66 في المائة عن الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة السابقة. وأقرت الهيئة العامة غير العادية تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وأقرت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك العربي عن السنة المالية للعام المالي الماضي حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد الضرائب والمخصصات قدرها 3ر263 مليون دينار وهي أعلى أرباح يحققها منذ تأسيس البنك قبل 76 عاماً وبزيادة قدرها 2ر63 مليون دينار عن أرباح العام السابق 2005 أي بمعدل نمو قدره 6ر31 في المائة.

وبلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي المصرفية ''بعد الضرائب والمخصصات'' 6ر624 مليون دولار مقارنة بأرباح المجموعة للعام السابق البالغة بعد الضرائب 2ر503 مليون دولار أي بمعدل نمو قدره 1ر24 في المائة وحققت مؤشرات مجموعة البنك العربي تقدماً ملموساً خلال العام الماضي. وقال شومان: إن الأرباح القياسية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام الماضي جاءت نتيجة السياسة المصرفية الحصيفة التي قادتها الإدارة العليا للبنك والاستراتيجية التي نفذها البنك بكفاءة في مختلف العمليات المصرفية.

وأكد أن البنك العربي تمكن من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية والمناطق التي يتواجد فيها وساهم بفاعلية في تقديم التمويل اللازم للشركات والمؤسسات والأفراد وزاد من نشاطاته في سوقي الإقراض والإيداع ونجح في تلبية احتياجات المستثمرين والمساهمة في توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الكبرى في أماكن تواجده. وأكد شومان أن مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك العربي ومجموعته المصرفية قد أظهرت تقدماً مضطرداً حيث ارتفع مجموع حقوق المساهمين للبنك العربي إلى 9ر3093 مليون دينار مقارنة مع العام السابق البالغة 6ر1859 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 4ر66 في المائة كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين في مجموعة البنك العربي إلى 6ر5884 مليون دولار مقارنة مع 0ر3885 مليون دولار للعام السابق أي بمعدل نمو قدره 5ر1 في المائة. وقال شومان: إن زيادة رأس المال التي تمت في عام 2006 ستمكن البنك العربي من توسيع نشاطاته وعملياته التمويلية والمصرفية وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة ومتطورة ومواكبة المستجدات التي شهدتها الصناعة المصرفية العالمية. وأضاف أن الأرقام والبيانات الواردة في الميزانية العمومية وبيانات الدخل للبنك العربي في 31 ديسمبر عام 2006 تظهر نجاح خطط البنك العربي في تنمية محفظة التسهيلات بنسبة وحصة البنك في سوق الإقراض والتسهيلات والتمويل لمختلف الآجال عن العام قبل الماضي مع حرص الإدارة العليا على تحسين نوعية المحفظة وتعميق دور البنك ومساهمته في سوق التسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات. وقال شومان: إن أداء البنك عن أعماله للعام 2006 يعد مجدياً بكافة المعايير خاصة الربحية والانتشار وزيادة حصته في الأسواق التي يعمل فيها.

أما بالنسبة لتحركات سعر السهم في بورصة عمان فأنه محكوم بقاعدة العرض والطلب إلى جانب المتغيرات الأخرى وبالعودة إلى أداء البورصات العربية بشكل عام وأداء بورصة عمان بشكل خاص نجد أن معدل انخفاض سعر سهم العربي في البورصة كان أقل من معدل انخفاض أسعار الأسهم حسب مؤشرات الأسعار في السوق. ونوه شومان إلى أن تطورات سعر سهم البنك العربي في البورصة تميز بقوة وثقة المتعاملين في البنك العربي وهو يعتبر السهم القيادي الأول في البورصة نظراً للنمو المستمر للنتائج التشغيلية ونمو حقوق المساهمين والأرباح العالية والسياسات الناجحة للبنك منذ تأسيسه. وأضاف أن ما يهم الإدارة العليا للبنك العربي أن تتأكد من سلامة العمليات والقرارات التي تتخذها والنتائج التشغيلية والأرباح الصافية التي يحققها البنك والتي تشير إلى أن أوضاعنا جيدة ومؤشرات الأداء تؤكد ذلك وأن الإدارة لا تتدخل في تحركات سعر السهم حيث تعتبر هذه التحركات عادية إذا أجرينا قراءة سريعة لتحركات السعر في الآونة الأخيرة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال