القاهرة (وام) - ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية.
وقال المستشار أحمد محمد البكر مدير الإدارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات ـ رئيس الاجتماع ـ إن المشاركين يبحثون نقطتين أساسيتين وهما الجانب الخاص بالتعريفات الجمركية الموجودة في القانون والمتعلقة بالقيمة الجمركية وكيفية احتسابها ولفت إلى أن القانون الجمركي أعطي الإطار العام لكيفية تنظيمها.
وأضاف البكر أن الاجتماع يبحث أيضا المخالفات الجمركية من خلال تحديد تلك المخالفات، فضلا عن تحديد الغرامات أو العقوبات المناسبة لتلك المخالفات، مؤكدا انه تم الاتفاق علي المخالفات الجمركية حيث انه تم تسميتها بمواد الحظر والآن جاري النقاش حول مقدار العقوبة أو الغرامة المناسبة لكل مخالفة لردع هؤلاء المخالفين على المستوى العام والخاص.
وأوضح البكر أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتحديد العقوبات وإمكانية وضع حدود معينة لتنفيذها، وذلك من خلال
وضع حد أقصى و أدنى للعقوبة، على أن يترك للقاضي أو موقع العقوبة التقدير وفقا لظروف الواقعة.
ونوه البكر بأنه في حالة الانتهاء من هاتين النقطتين وتم الاتفاق علي التنظيم القانوني للمخالفات الجمركية ورؤية المشرع لمنظور المخالفات ..سيكون بذلك تم الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ونكون مستعدين لرفعه للجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد والتي تناقش قريبا تقريرا نهائيا يشتمل علي كافة النقاط. وقال البكر إنه بعد ذلك سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من القانون وهي إعداد اللائحة التنفيذية له، لافتا إلى أنها سوف تسترشد باللائحة التنفيذية للقانون الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
عدد اليوم
