بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد مسؤولون وخبراء أن البيئة الآمنة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة تسهم في زيادة جاذبية الاستثمار، وانخفاض التكاليف المصاحبة لاستيراد المواد الخام من الخارج وتقليل تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية على السياحة وحركة الطيران والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وهو ما أسهم في تواجد أكبر 500 شركة في العالم على أرض الدولة.
وأشاروا في تصريحات لـ «الاتحاد» بمناسبة تصدر أبوظبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2015 بموشر المدن الآمنة إلى أن الاستثمارات تبحث عن الأمن الشامل قبل توجهها لأي مدينة أو دولة، حيث تشترط هذه الاستثمارات توفر الأمن العام الذي يوفر الحفاظ على حياة الإنسان وكذلك الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لافتين إلى أن الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة، استطاعت توفير المنظومة الأمنية المؤهلة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وحياة إنسانية.
التنمية والاستقرار
وأرجع هؤلاء الاستقرار والنمو الاقتصادي وارتفاع درجة الحياة في الإمارات إلى الفكر المستنير للقيادة الرشيدة بضرورة توفير الحاضنة الواقعية لتحقيق التنمية والاستقرار والحياة الآمنة.
وأشاروا إلى الموقع المتميز لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي من حيث إمكاناتها الجاذبة للاستثمار أو الاستثمارات التي تصدرها الدولة وتسهم في عمليات التنمية في دول أخرى.
وأكد المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن إحدى مقومات التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات هو عنصر الأمن سواء أكان الداخلي أو الخارجي، حيث ساهم ذلك في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المجالات إلى جانب الاستثمارات المحلية، ما أدى الى رفع معدلات النمو الاقتصادية بصورة مطردة، وتحقيق معدلات توظيف عالية، ما انعكس ذلك بالتبعية على مختلف القطاعات كالتجارة والسياحة والنقل والمال وغيرها.
التطورات الاقتصادية
وأرجع الشحي التطورات الاقتصادية والاستقرار السياسي والأمني في الإمارات إلى الفكر المستنير للقيادة الرشيدة وقدرتها على الابتكار والإبداع والتواصل مع أبناء الوطن وقاطنيه في علاقة متميزة تختص بها الإمارات دون غيرها من دول العالم. وقال «إن الاستثمار ينطلق من مبدأ الاستقرار السياسي، حيث تعتبر الإمارات من أكثر دول العالم تميزاً بالاستقرار السياسي، كما أن لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية وبعلاقاتها الأخرى مع دول المنطقة والعالم». وأضاف: تتميز الإمارات بتوفر بنية تحتية متميزة وقوانين وتشريعات تحمي المستثمر، بجانب الاتفاقيات بين الإمارات والدول المختلفة فيما يتعلق بحماية الاستثمار والازدواج الضريبي، في ظل وجود أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات بطريقة جيدة ومتكافئة.
وتابع الشحي «لدى الإمارات خبرة متميزة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والتي تشمل: الموانئ والمطارات والسياحة والفنادق والصناعات البتروكيماوية وصناعات الطيران، ما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي نتيجة توفر المنظومة المتكاملة من الاستقرار السياسي والاقتصادي».
وأشار إلى وجود كثير من دول العالم التي تزخر بموارد طبيعية واقتصادية وسكانية، لكنها فشلت في تحقيق التنمية الشاملة والتي تتضمن بيئة عمل واستثمارا آمنا تعززها مؤسسات أمنية واقتصادية متطورة وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات.
ممارسة الأعمال
من جهته، قال الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي «إن الاستثمار كانت تحكمها قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 مجموعة من المتغيرات يدخل فيها عنصر الأمن والأمان، إلا أن هذا الحدث أدى إلى احتلال الأمن المركز الأول قبل الربحية والعوائد المتوقعة».
وتابع رضوان «إن السبب في تراجع الربحية وتبوأ الأمن المركز الأول في الاستثمارات والقرارات الاقتصادية يعود إلى أمريكا التي تعد أكبر مصدر ومستورد للأموال في العالم». وأضاف، أصبح الوزن النسبي لتوافر عنصر زمن الاستثمار في المرتبة الأولى ما دفع الدول للإنفاق على الأمن وإنشاء مؤسسات تختص بتتبع مصدر الخطر والعمل على الحليولة دون حدوثه، مدللاً على الآثار المباشرة لتوفر الأمن إلى قيام 500 شركة كبرى في العالم بافتتاح مكاتب لها في الإمارات.
العدالة الاجتماعية من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي «أي استثمار يبحث عن الأمن والاستقرار ويهرب سريعاً من المدن والدول التي تشهد مخاطر سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية».
وأشار إلى أن توفر الأمن والعدالة الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية ينعكس ايجاباً على النمو الاقتصادي والتنمية لهذه المدن، مستدلاً على تداعيات الأمن على الاقتصاد بحالة الدول العربية، التي تشهد اضطرابات وأحداث أدت إلى أوضاع مأساوية على مختلف الصعد.
وقال الكراسنة «إن الأمن بمفهومه الشامل يشكل الركيزة الاساسية لأي تنمية اقتصادية في أي مجتمع، لافتاً إلى بعض الدول القوية اقتصاديا، لكنها تعاني ضعفاً أمنياً وغياب التشريعات المحفزة للاستثمار والمناعة للانحرافات المالية».
وأكد حرص الإمارات على توفير حياة كريمة للقاطنين فيها وهو ما يشكل الحماية للمجتمع من التعرض لأية مخاطر، موضحاً «إن المستثمر في الإمارات آمن على أمواله وحياته».
التنمية والاستثمار
بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي «إن تبوأ أبوظبي المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في مؤشر المدن الآمنة والأولى أوسطيا وأفريقياً يشكل خطوة في الطريق إلى قائمة الدول العشر الأولى في التنمية والاستثمار بحلول 2020»، مضيفاً إن هذا المركز يؤشر للجهد المبذول لتحقيق أعلى المراكز في مختلف المجالات الحياتية لكنه ليس الطموح.
وأوضح أن سلسلة التشريعات المنضبطة التي أصدرتها الإمارات في مختلف القطاعات تشكل إطاراً عاما لرؤية الدولة من حيث الحفاظ على نمط الحياة القائم على الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص حياة عالية، منوهاً إلى أن الإمارات تتميز بالنظرة الشاملة في التشريعات التي تصدرها.
وذكر أن الاستقرار السياسي أدى إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو ما تبحث عنه مختلف الدول في العالم.
عدد اليوم
