4 نوفمبر 2012
انتهت اللجنة الوزارية للتشريعيات من مراجعة مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره في الدورة التشريعية الجديدة التي تبدأ أعمالها الثلاثاء، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
وأعرب الشحي اليوم، خلال ندوة لغرفة تجارة وصناعة دبي حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن أمله في أن يضع المجلس مشروع القانون على قائمة أولوياته ليرى النور قبل نهاية العام الحالي.
وشدد على أهمية تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من المشاريع في الاقتصاد الوطني ومساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكد الشحي أن عدم تسهيل حصول هذه المشاريع على التمويل من شأنه أن يعيق وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
