أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حرص واهتمام دولة الإمارات بتطوير وتعزيز العلاقات مع جمهورية البرتغال بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وتطوير هذه العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصحية كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أعمال الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرتغال والذي عقد في أبوظبي اليوم حيث ترأس الجانب البرتغالي معالي باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء بمشاركة وحضور سعادة الشيخة نجلاء القاسمي سفيرة الدولة لدى البرتغال وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات في البلدين.
وفي بداية كلمته رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء البرتغالي والوفد المرافق موجها لهم الشكر والتقدير على زيارتهم الكريمة إلى أبوظبي للحضور والمشاركة بأعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال.
وتمنى سموه تحقيق النتائج المرجوة والطموحة لدفع العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين . وأعرب سموه عن ارتياحه لتطور مسار هذه العلاقات وحرصه على الدفع بها والتي وصفها بأنها متنامية وتساير تطورات العصر وتحقق المصالح الأساسية للبلدين والشعبين الصديقين.
وقال سموه إن كلا من دولة الإمارات وجمهورية البرتغال ترتبطان بعلاقات تاريخية متميز ويأتي انعقاد الاجتماع الأول لل جنة المشتركة اليوم ليؤكد مدى حرصنا واهتمامنا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون والنظر في مختلف القضايا التي تهم البلدين وتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين وتحقيق مصالح بلدينا الصديقين واستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار وتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على العقبات التي قد تعيق تطوير هذه العلاقة.
وأشار سموه إلى إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 200 مليون دولار في عام 2013.
وقال سموه "ان هذا الاجتماع يدعونا إلى البحث عن المزيد من الطرق والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري مؤكدين على أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال"، منوها سموه بأن هناك 450 شركة برتغالية تصدر إلى دولة الإمارات وأكثر من 90 شركة برتغالية تستورد من دولة الإمارات بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة في الشركات البرتغالية التي دخلت السوق الإماراتي خاصة في المناطق الحرة.
وأوضح سموه ان الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 20 شركة برتغالية لديها تمثيل فعلي في الإمارات العربية المتحدة وأن أكثر من 500 شركة برتغالية تعمل بشكل مباشرة في سوق الدولة، مبديا تطلع الشركات الإماراتية للدخول الى السوق البرتغالية وعقد الشراكات مع نظيراتها البرتغالية بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.
ونوه سموه بأن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر مؤكدا التطلع إلى زيادة التنسيق في العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات في المحافل الدولية ودعم الترشيحات المتبادلة لمصلحة البلدين.
وأوضح سموه أن دولة الامارات تحظى بامتيازات فريدة من حيث الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة إضافة إلى سهولة تنفيذ المشاريع.
وقال "انني أدعو الشركات ورجال الأعمال في البرتغال إلى الاستفادة من هذه الامتيازات التي يتمتع بها اقتصاد الدولة"، مشيرا الى ان عدد الرحلات الجوية بين البلدين بلغ سبع رحلات اسبوعية لطيران الإمارات مؤكدا ضرورة زيادة التعاون في مجال الطيران وذلك للوصول إلى حلول مرضية للعوائق التي تواجه الناقلات الوطنية وصولا لاتفاقية مفتوحة الأجواء.
ودعا سموه إلى تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال الفترة القادمة وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتمهيد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والشركات الوطنية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين عن طريق زيادة تبادل الزيارات الرسمية بين كبار المسئولين في القطاعين العام والخاص في البلدين وإنشاء مجلس رجال اعمال لتعزيز وتطوير الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين والتركيز على فتح آفاق مستقبلية ثنائية في البلدين.
وأكد سموه ضرورة استمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ توصياتها موجها الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية على ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع، معربا عن الأمل في الالتقاء في اجتماع اللجنة المشتركة القادم في لشبونة.
من جانبه أكد معالي بابلو بورتاس نائب رئيس الوزراء البرتغالي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر وأن هناك الكثير من مجالات التعاون المفتوحة بين البلدين، كما رحب معاليه بالاستثمارات الإماراتية في البرتغال وأكد أن بلاده حريصة على تقديم كل الدعم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على المحضر النهائي للجنة المشتركة كما شهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي.
عدد اليوم
