تُحدّد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الخطوط العريضة لخطتها الاستثمارية البالغة قيمتها 1,5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الميزانية التي سيعلنها الرئيس الاثنين ستتضمن 200 مليار دولار مخصصة لمشاريع إصلاح الطرقات والجسور وبنى تحتية أخرى.
وبموجب الخطة ستساهم الولايات الأميركية والقطاع الخاص في تمويل 1,3 تريليون دولار.
وكان ترامب قد اقترح هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 1,5 تريليون دولار، خلال خطابه الأول أمام الكونغرس عن حال الاتحاد في أواخر يناير الماضي.
وقال ترامب وقتها «سنبني طرقاً وجسوراً وطرقاً سريعة وسككاً حديدية ومجاري مائية، جديدة وبراقة في سائر أنحاء البلاد، وسنفعل ذلك بقلوب أميركية وسواعد أميركية وعزم أميركي».
وستعلن الإدارة الأميركية الاثنين تفاصيل هذه الخطة بما ذلك طروحات لتقليص مدة التنفيذ إلى سنتين.
من جهته قال مسؤول في البيت الأبيض إن "البنية التحتية هي بكل تأكيد جزء أساسي من عمل اقتصادنا". وشدد على أن "النجاح الأميركي هو إلى حد كبير ثمرة البنية التحتية الجيدة الموجودة لدينا تاريخيا".
وأضاف المسؤول "نحن نستثمر أقل مما يجب في البنى التحتية وفترات التصاريح تستغرق وقتاً طويلاً لدرجة أنه حتى عندما يتم تأمين التمويل قد يستغرق بناء بنية تحتية أساسية عقدا".
والبنية التحتية المتقادمة مكلفة للاقتصاد الأميركي. فالازدحام المروري الذي يؤثر بشكل خاص على قطاع النقل البري، يُكلّف أكثر من 120 مليار دولار سنوياً وفقاً لهنري بيتروسكي من جامعة ديوك.
وسيتعين على الكونغرس مناقشة الخطة، وسيستقبل ترامب مشرعين أميركيين جمهوريين وديموقراطيين الأربعاء في البيت الأبيض لشرح خطته.
ويرجح أن يواجه ترامب أسئلة كثيرة حول ما تنوي الإدارة تمويله وما إذا تم رصد أي تمويل لمكافحة الاحتباس الاحراري.
وتشكك إدارة ترامب بنظرية الاحتباس الحراري التي اعتبرها الرئيس الأميركي "خدعة".
عدد اليوم
