المنامة (وكالات)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس تأجيل محاكمة أمين عام جمعية «الوفاق الإسلامي» السياسية علي سلمان إلى 25 فبراير المقبل على ذمة التحقيق مع استمرار حبسه. وقال المحامي العام في النيابة العامة هارون الزياني في تصريح صحفي عقب الجلسة إن «المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت اليوم (أمس) نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين. وقد سمحت المحكمة للمتهم بالحديث إليها في تفصيلات ما أسند إليه دفاعاً عن نفسه، بينما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم.
وقد قررت المحكمة تحديد جلسة 25 فبراير المقبل وذلك للإطلاع بناء على طلب الدفاع مع استمرار حبس المتهم وتسليمه نسخة من الأوراق في محبسه للإطلاع عليها، مشيراً إلى أن النيابة العامة كانت قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، ومنها الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وإحاطته إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، وتمكينه من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، والسماح لأهله ومحامييه بزيارته في محبسه، وقد صرحت النيابة كذلك لمحامييه بالإطلاع مع منحهم نسخة من أوراق القضية.
من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية البحرينية القبض على تسعة أشخاص إثر «قيامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المادة 215 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة،
وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي». وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى استصدار إذن من النيابة العامة قبل القبض على المتورطين، وأن الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى النيابة العامة قيد الانجاز».
عدد اليوم
