السيد حسن (الفجيرة)
قال غانم الشامسي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة: إن الوزارة بصدد تخصيص غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بدبي، تهدف لمراقبة الشؤون البيئية وانبعاثات الغبار في قطاع الكسارات بالدولة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات سوف تباشر عملها مع نهاية الفترة الممنوحة لقطاع الكسارات، لإعادة الهيكلة وتوفيق الأوضاع مع القرار الوزاري الجديد، الذي سيبدأ العمل به في يناير المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تستخدم أجهزة دقيقة جداً لقياس جسيمات الغبار الأكثر دقة، للحفاظ على البيئة خالية من أي التلوث.
وسيتم إدخال وتثبيت وحدة فيديو للمراقبة على مدار الساعة، وستكون داخل الغرفة الجاري إعدادها في الوقت الحالي.
وكشف الشامسي عن أن الوزارة سوف تعقد اجتماعاً موسعاً مع الدوائر والمؤسسة المسؤولة عن حماية البيئة في الحكومات المحلية ذات الاختصاص، وسيتم دعوة المسؤولين كافة عن قطاع الكسارات والمحاجر والمقالع ومصانع الإسمنت، وغيرها في بداية النصف الثاني من ديسمبر المقبل، وستتم مناقشة القرار الوزاري الجديد رقم 567 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
وأكد الشامسي أن الوزارة أرادت الوقوف على أهم النقاط في القرار الجديد، بما يضمن عدم وجود تأويلات أو تفسيرات غير دقيقة من البعض بعد تطبيق القرار، وأهم تلك النقاط هو تفعيل مستمر لقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 في حال التقاعس عن تطبيق القرار الوزاري الجديد.
وفي حال المخالفة، ستغلق الكسارة لمدة 3 أشهر، وإذا ارتأت الوزارة أن المنشأة المخالفة لم تلتزم ستتم مواصلة إغلاقها لفترة سماح أخرى، وفي حال الاستمرار والإصرار على مخالفة القوانين سيتم إغلاق المنشأة نهائياً.
وذكر غانم الشامسي أن هذا القرار الوزاري هو الثاني على مدى 4 سنوات، حيث تم إرسال قرار مماثل لجميع الدوائر المحلية ذات الاختصاص ولقطاع الكسارات، وكان التطبيق في مرحلته الأولى، بينما القرار الحالي هو استكمال وكمرحلة ثانية لضبط الرقابة البيئية على ما يزيد عن 114 كسارة ومحجراً عاملة، بينها 71 كسارة تعمل حالياً في إمارات الدولة كافة، التي تشرف عليها وزارة البيئة.
عدد اليوم
