• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

السلطة الفلسطينية ترحب وإسرائيل تحتج وتعلق الحوار

الاتحاد الأوروبي يقرر وسم منتجات المستوطنات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 نوفمبر 2015

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس، وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بملصقات تدل على المنشأ وتميزها عن تلك الآتية من إسرائيل، في خطوة سارعت السلطة الفلسطينية إلى الترحيب بها معتبرة أنها إيجابية، وإن غير كافية، فيما جاء الموقف الإسرائيلي تصعيدياً، عبر إدانة القرار والتحذير من عواقبه المحتملة، واستدعاء مندوب الاتحاد وتوبيخه، إضافة إلى اتخاذ قرار بتعليق الحوار الدبلوماسي مع الاتحاد في مختلف المجالات، والذي كان مقرراً أن يجري خلال الأسابيع المقبلة».

وكان قد تم تبني القرار الأوروبي منذ أشهر، لكنه أرجئ مراراً. وقال مصدر:«إن المفوضية تبنت هذا الصباح وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967، وهذا ينطبق على الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل». وقال نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي:«إنها مسألة تقنية، وليست موقفاً سياسياً»، مذكراً بأن الاتحاد لا يدعم أي شكل من أشكال مقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل».

وأضاف: «إن وضع الملصق له علاقة بسياسة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل دوله الثماني والعشرون سوقاً يعد بـ 500 مليون شخص»، موضحاً أن المفوضية توفر إرشادات إلى الدول الأعضاء والهيئات الاقتصادية، لضمان توحيد تطبيق التشريعات المتصلة بتحديد منشأ منتجات المستوطنات». وأشار إلى أن قرار الاتحاد، الذي جرت مناقشته منذ 2012، ليس تشريعاً جديداً أو سياسة جديدة، وإنما يوضح بعض العناصر المتصلة بالتفسير والتطبيق الفعال للتشريع الأوروبي القائم». ويلزم القرار من الآن فصاعداً الصناعات الغذائية وشبكات التوزيع بالإشارة على ملصقات المنشأ إلى أن البضائع تأتي من المستوطنات التي لا يعتبرها الاتحاد والمجتمع الدولي جزءاً من إسرائيل. وتشير الملصقات حالياً على المنتجات الواردة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وكذلك هضبة الجولان، إلى أنها مصنعة في إسرائيل، وهذا يعتبر مخالفاً للقانون الدولي. وتشكل السلع المعنية، وغالبيتها منتجات زراعية (فاكهة وخضار ونبيذ) ومستحضرات تجميل، أقل من 1% من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014، بحسب أرقام المفوضية.

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار وضع وسم المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها اعتبرته غير كافٍ. وقال وزير الخارجية رياض المالكي: «نرحب بالخطوة الأوروبية، وإن كانت متأخرة وغير كافية»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان». كما رحب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالخطوة الأوروبية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات»، مضيفاً «أن الاستيطان جريمة حرب ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين هو تطبيق للقانون الدولي والشرعية الدولية».

وأعربت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، في بيان، عن ارتياحها للقرار الأوروبي الذي يدل، برأيها، على أن الحكومات الأوروبية أصبحت أكثر ميلًا للقيام ببعض الخطوات ضد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي»، وأضاف المنسق العام للجنة المقاطعة الفلسطينية محمود النواجعة أن وضع ملصقات على عدد صغير من المنتجات الإسرائيلية ليس رداً بمستوى حجم جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة». ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا