3 نوفمبر 2012
استطاعت لجان التوفيق والمصالحة بدائرة قضاء أبوظبي التوصل إلى حل ودي في نزاع مالي بين شركة عقارية تعمل في مشروع استثماري ضخم وأحد المواطنين حول مبلغ 99 مليون درهم. وتوصل طرفا النزاع إلى حل المشكلة خلال جلسة استغرقت أقل من خمس دقائق.
وأوضح مسؤول في ادارة التوفيق والمصالحة، أن حل هذه المشكلة بشكل ودي وفر على الطرفين انفاق الكثير من الوقت والجهد والنفقات في المحاكم، كما ساهم في تعزيز الثقة بينهما بما يحقق الهدف الرئيس الذي انشأ من أجله قطاع الحلول البديلة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع.
فبينما كان على الطرفين ارتياد المحاكم لأشهر طويلة وانفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وتكاليف المحامين ولجان الخبرة، تمكن المختصون في ادارة التوفيق والمصالحة من إقناع الطرفين بحل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق كل منهما وفق العقود المبرمة بينهما وبما يتوافق مع القانون.
وأشار المصدر إلى أن خدمات الحلول البديلة تساهم في الحد من أعباء التقاضي وتوفر أسلوباً متطوراً وفعالاً للسيطرة على النزاع في وقت مبكر من خلال عرض موضوع النزاع على أشخاص ولجان متخصصة تحاول تشخيص الخلاف وتقريب وجهات نظر المتنازعين أو الإشارة عليهم بما قد يساعدهم من وسائل غير التقاضي لحل خلافهم خارج أروقة المحاكم وصولاً إلى الصلح الذي يتم تثبيته في ملف الدعوى. كما أشاد المصدر بتعاون طرفي النزاع مما ساهم بتفعيل الحل الودي وإتمامه خلال فترة لم تتجاوز الخمس دقائق.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شركة العقارات المدعية قضية ضد أحد المواطنين تطالبه فيها بمبلغ 99 مليون درهم قيمة حصتها من قطعة أرض تم شراؤها بمشاركة الطرفين بمبلغ 165 مليون درهم، وقد تعسر على المدعى عليه التسديد بسبب وجود قضية حول نفس الأرض بينه وبين أحد البنوك وشركة عقارية أخرى وكان قد ربحها في وقت سابق ولم يكن قد استلم قيمة الأرض بعد.
وقد تم خلال جلسة المصالحة التوصل إلى حل ودي حفظ حق الشركة المدعية مع مراعاة ظروف المدعى عليه في التسديد.
عدد اليوم
