قضت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، بحبس مواطنة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية بأبوظبي لمدة ثلاث سنوات، لاستيلائها على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة المبلغ وإلزامها برد المثل وهو 297 مليون درهم، عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها، وإضرارها عمدا بمصلحة الهيئة الحكومية التي كانت تعمل فيها، وتزوير شهادة لمن يهمه الأمر واستعمالها.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم بمعاقبة المتهم الثاني في القضية، بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، عن تزوير محررات رسمية واستعمالها، فيما قضت بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بحبس كل منهم لمدة ستة أشهر والإبعاد، عن الاشتراك مع المتهمة الأولى في تزوير محررات رسمية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى بناء على الشكوى المقدمة من جهاز أبوظبي للمحاسبة، تهمة الحصول لنفسها ولغيرها على مبلغ 297 مليون درهم كأرباح غير مشروعة بصفتها موظفة عامة في هيئة حكومية، ومساعدتها شركات تأمين بالحصول على تعهدات مقابل عمولة، علاوة على اشتراكها مع بقية المتهمين في القضية بتهم التربح غير المشروع والإضرارالعمدي بالمال العام.
وتعود تفاصيل القضية وفقا لأقوال الشهود، إلى قيام موظف سابق بإحدى شركتي التأمين اللتين تتعامل معهما الهيئة ، بالإدلاء بمعلومات إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة، تفيد وجود عمولات تدفع للمتهمة الأولى عن تعاقدات تتم بين الهيئة وشركة التأمين، وقدم أوراقاً تفيد بأن جملة المبالغ التي تحصلت عليها من تلك الشركة تبلغ نحو 212 مليون درهم، ومن ثم تم استدعاء مسؤولي الشركة الذين قالوا إن المتهمة هي التي تقوم بالاتفاق على جميع التعاقدات ، وأن الاتفاق تم في البداية عن طريق مناقصة وبعد ذلك من دون مناقصات، وأنها أفهمتهم في وقت سابق أن لديها موافقات أن تتعامل كوسيط عن الهيئة من خلال شركتها الخاصة التي تعمل في مجال وسطاء التأمين.
وتبين من التحقيقات، وجود شبهة الجريمة العامة، وأن المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى باعتراف المتهمين ومن واقع الكشوف التي كانت محل التحقيق من الشركتين تبلغ 297 مليون درهم.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من أقارب المتهمين وهيئة الدفاع، وكانت القضية تم تداولها لفترة طويلة تعرض الشهود فيها إلى أكثر من 100سؤال لكل شاهد يتفرع عنها أسئلة أخرى، كما تجاوزت كل جلسة 5 ساعات.
عدد اليوم
