الشارقة (الاتحاد)
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أقل معدلات إلغاءات رخص للأعمال، خلال الفترة الماضية، بحسب تقرير مسببات الإلغاء لرخص الأعمال الذي أصدرته إدارة الشؤون القانونية بالدائرة.
ويشير التقرير إلى أن الدائرة سجلت انخفاضاً كبيراً في إلغاء الرخص خلال الربع الأول، والثاني، والثالث لعام 2014 مقارنة بعام 2013، حيث بلغت 20% و11%و23% على التوالي، وبلغت نسبة إجمالي الانخفاض في الإلغاءات 17% عن الفصول الثلاثة.
وأشار سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن النمو الكبير الذي تحقق في الإمارة خلال السنوات الماضية، لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل 7,6%، 5%، 8,1% في أعوام: 2011 - 2012 - 2013 على التوالي هو أحد الأسباب الرئيسية لاستقطاب رخص الأعمال في الإمارة، وعزوف المستثمرين عن ترك الاستثمار في الإمارة.
وأوضح رئيس الدائرة في هذا الإطار أن نمو الناتج المحلي للإمارة قد وصل إلى نسبة 8,1% في عام 2013، وأن الناتج المحلي قد تعدى لأول مرة في هذا العام حاجز الـ 80 مليار درهم، متوقعاً أن يصل الناتج المحلي في نهاية عام 2014 إلى 85 مليار درهم.
وأضاف أن النمو الاقتصادي للناتج المحلي خلال السنوات العشر الأخيرة قد بلغ متوسط معدل نمو سنوي مركب قدره 11% في الإمارة، بالإضافة إلى معدل الاستعادة السريعة بعد الأزمة العالمية، إضافة إلى معدل تضخم منخفض بأقل من 4% خلال السنوات الماضية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض إلغاءات الرخص، موضحاً أن الدائرة تقوم بالتحليل الدوري لمسببات إلغاء رخص الأعمال، موضحاً في هذا الإطار امتلاك الدائرة مؤشرات تؤكد أن بند ارتفاع الأسعار في الإمارة لا يمثل إلا فقط 2% و3% و3% من مسببات الإلغاء على التوالي في الربع الأول والثاني والثالث من عام 2014 مقارنة بعام 2013.
ويشير التقرير إلى أن أعلى مؤشرات الإلغاء في الإمارة تتمثل في الإلغاء بهدف الاتجاه إلى استثمار آخر بالإمارة، مما يعني قيام المستثمرين بتغيير النشاط أو تغيير الرخصة إلى مجال آخر من تراخيص الأعمال.
ويوضح رئيس الدائرة أن التقرير قد تطرق إلى التأثيرات الناتجة عن تحديث البنية التحتية في الإمارة التي كانت مسببات الإلغاء فيها لا تمثل سوى 1%، 1%، 2% من مسببات الإلغاء على التوالي خلال الربع الأول والثاني والثالث لعام 2014 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2013، وهي دلالة على جودة الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الإمارة في إنشاء وتطوير البنية التحتية.
عدد اليوم
