إبراهيم سليم (أبوظبي)
تطلق وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة التربية الخاصة، مبادرتين لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وصعوبات التعلم، تتضمن المبادرة الأولى إعداد قائمة معايير موحدة لتقييم الطلاب، للقضاء على ظاهرة تباين التقارير، بينما تفتح المبادرة الثانية المجال للاستعانة بالمراكز الخاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، في تقديم خدمات للطلاب تحت إشراف الوزارة التي ستتولى دفع تكاليف الخدمات، لتوفير متخصصين لذوي الإعاقات على مستوى الدولة، وسد الاحتياجات، صرحت بذلك نورا المري مدير إدارة التربية الخاصة بالوزارة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر «التعليم حق للجميع» الذي تنظمه جامعة أبوظبي برعاية معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم.
وأعلنت نفلى سميط، منسق تربوي ومنسق البرامج في وزارة تنمية المجتمع، عن افتتاح أول مركز لخدمة ذوي التوحد على مستوى الدولة بإمارة أم القيوين، وتم تأهيل وتدريب طاقم العمل بالمركز الذي سوف يكون نواة لتدريب العاملين في مجال التوحد، كما يتعاون المركز مع الجامعات لإجراء الدراسات البحثية، كما تم افتتاح أول مركز للتدخل المبكر في إمارة دبي للذين يعانون إعاقات أياً كان نوعها، منذ معرفة الجنين المصاب قبل الولادة، وحتى دمجه في المجتمع، ويتميز المركز بتهيئة الأسرة لتقبل الطفل والتعامل معه، والاعتناء به، وتقديم دورات للوالدين والأشقاء.
وقالت سميط إن إجمالي المراكز التابعة للوزارة حالياً 7 مراكز، تقدم خدماتها للمعاقين كافة، في دبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة ودبا الفجيرة، إضافة إلى مركزين متخصصين «التدخل المبكر، ومركز التوحد»، وتسعى الوزارة لتأسيس مشاريع خاصة للمعاقين يتملكونها بعد فترة.
وأكدت منى عبدالكريم اليافعي، نائب المدير العام لمنطقة الشارقة للخدمات الإنسانية، دمج 176 طالباً من ذوي الإعاقة السمعية بالمدارس بعد توفير المتخصصين، و13 طالباً بجامعة الشارقة من الصم، وتم دمج نحو 120 طفلاً برياض الأطفال والحضانات، و30 من ذوي الإعاقة البصرية، و30 من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، مشيرة إلى وجود نقص في متخصصي العلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتخاطب، مشيرة إلى التعامل مع 1344 طالباً من من ذوي الإعاقة من جنسيات مختلفة يومياً.
وكشف مؤتمر «التعليم حق للجميع»، أنه لا تزال هناك تحديات تواجه عملية الدمج الكامل لأصحاب الإعاقات، سواء تشريعية أو خدمية، رغم الجهد المبذول والتطور المهم الذي طرأ على مجتمع دولة الإمارات في التعامل مع أصحاب الإعاقات.
رؤية الإمارات في التعليم لتحقيق التنمية المستدامة
أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أهمية انعقاد «التعليم حق للجميع»، لافتاً إلى أهمية صياغة وثيقة وطنية تتضمن أفضل وأنجح الأساليب التي من شأنها تحقيق رؤية الإماراتيين في هذا المجال، والتي تؤكد حرص القيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الإحاطة بمتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، وهي السباقة دوماً في تحقيق الإنجازات المتعلقة بهذا الصدد، خصوصاً في مجال التعليم، وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي تؤكد ضرورة التصدي لما يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة من ضعف وإقصاء، خاصة في مجال حق الحصول على التعليم.
نخبة من الخبراء
أوضح علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، أن خير دليل على أهمية قضية التعليم الجامع أو الشمولي والتي يناقشها المؤتمر، نجاحه في استقطاب نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم الشمولي لمناقشة أحدث التطورات التي طرأت على هذا القطاع الحيوي، ورصد احتياجات المجتمع، والمساهمة في إيجاد حلول لها من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والمجتمعية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإعداد التربوي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
