مصطفى عبد العظيم (دبي)أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع، عن بدء تداولات السوق الثانية في دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بعد قيام سموه بإطلاق السوق الثانية قبل أقل من شهرين.
وأعطى معالي وزير الاقتصاد إشارة البدء في تداول أسهم الشركات الخاصة بالسوق الثانية عقب إلقائه كلمة افتتاح «المؤتمر الأول للأسواق المالية العربية» بحضور كل من عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وعبدالعزيز النعيمي، مساعد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومسؤولي الشركات المساهمة الخاصة التي تم إدراجها بالسوق، ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وأمينه العام ورؤساء وممثلي 14 هيئة أوراق مالية عربية. وأعلن وزير الاقتصاد عن إدراج شركتي مساهمة خاصة في السوق وجار إدراج المزيد من الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفاً أن تدشين التداولات تم بعد التنسيق وعقد اجتماعات متواصلة بين كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية وسوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وعدد من الشركات المساهمة الخاصة، وبحيث يتزامن بدء التداولات في السوق الثانية مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين.
وأشار معالي سلطان المنصوري إلى أن الشركتين اللتين تم إدراجهما في السوق الثانية هما شركتا منازل العقارية والمستثمر الوطني، وأن السوق ستكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وستتيح المزيد من الخيارات للمستثمرين إضافة إلى السوق الثانوي الرسمية المخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي يسهم في تعميق الأسواق وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم.
وقال: إن هذه الخطوة تعكس إدراكنا جميعاً لأهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة والدور الحيوي لهما في بناء اقتصاديات الدول والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تضطلع الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات بدورها في العملية التنموية لذلك فإن سلامة وحسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، بالأخذ في الاعتبار أنها تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، خصوصاً إذا علمنا أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ حتى مطلع يناير الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131,3 مليار درهم، وذلك في جميع إمارات الدولة.من جانبه، قال عبد الله الطريفي إن الهدف من تأسيس السوق الثانية هو السماح بالتداول على أسهم شركات المساهمة الخاصة بشكل منظم بين المساهمين، متوقعاً أن يصل عدد الشركات المدرجة في هذه السوق إلى 5 شركات خلال العام المقبل، مشيرا إلى وجود مناقشات مع 3 شركات للانضمام للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد الطريفي أن هذه السوق ستساعد الشركات المساهمة الخاصة على تهيئة أوضاعها بما يتماشى مع معايير الأسواق المالية تدريجياً سواء من ناحية الميزانيات والشفافية والحوكمة والإفصاح، تمهيداً للانتقال إلى السوق الثانوية في حال رغبت في ذلك مستقبلاً.
وكشف الطريفي عن دراسة الهيئة لإنشاء منصة أخرى للشركات الجديدة التي تؤسس من الصفر وأخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مؤكدا أن هذه الدراسة ستستغرق بعض الوقت لإعداد منصة بمواصفات عالمية تخدم هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالشركات التي يتم تداول أسهمها خارج الأسواق، أشار الطريفي إلى أنه حتى الآن لا يوجد تشريع يلزم هذه الشركات الإدراج في أسواق المال، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة يدرس إصدار تشريع يلزم هذه الشركات بالإدراج في الأسواق المالية سواء الثانوية أو الثانية، بعد إعطائها مهلة معينة.
وتوقع الطريفي أن تشهد الأسواق ما بين 4 إلى 5 اكتتابات جديدة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أهمية أن تتنوع هذه الاكتتابات لتشمل كل القطاعات وخاصة القطاعات الأقل تمثيلا في السوق والتي لا تعكس واقع التنوع في الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن قطاعات العقارات والاستثمار والخدمات مازالت تستحوذ على النسبة الأكبر من الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
«سوق دبي» يؤكد جاهزيته
علمت «الاتحاد» من مصدر مسؤول في سوق دبي المالي، أن السوق يتباحث حالياً مع شركتين للانضمام للسوق الثانية التي تم تدشينها أمس، مؤكداً جاهزية السوق لاستقبال هذه الشركات من خلال المنصة التي وفرها للتداول بالسوق الثانية.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن تدشين منصة تداول أسهم شركات المساهمة الخاصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المحلية التي تمضي قدماً في تعزيز دورها كقوة محركة لجهود التنمية ومساندة استراتيجيات النمو والتوسع في مختلف القطاعات، حيث فتحت المنصة الجديدة الباب على مصراعيه أمام 149 شركة مساهمة خاصة في الدولة للاستفادة من مقومات ومزايا الإدراج في سوق المال.
عدد اليوم
