• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

75% من الفلسطينيين تحت خط الفقر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 مارس 2007

غزة - ا ف ب: عانى الاقتصاد الفلسطيني الكثير جراء المقاطعة الدولية واعمال العنف في 2006 لكنه دل على مقاومة قوية خلافا للتوقعات، حسب ما جاء في تقريرين نشرهما اول امس صندوق النقد والبنك الدوليين.

وبحسب دراسة نشرتها المؤسستان الماليتان الدوليتان بصورة مشتركة، فان الفلسطينيين وجدوا حلولا بدائية ولكنها فعالة لمواجهة الازمة السياسية المالية غير المسبوقة التي سببها وقف المساعدة المالية للحكومة التي كانت ترأسها حركة حماس اضافة الى اعمال العنف والقيود على التنقل. وقالت الدراسة ''ان تدفق الاموال العامة والخاصة وخصوصا المساعدات الانسانية والمالية الاكثر اهمية مما كان متوقعا، تفسر في قسم كبير لماذا لم يتدهور الاقتصاد اكثر في 2006 كما كان متوقعا''.

واضافت الدراسة ''يبدو ان الفلسطينيين وجدوا وسائل لمواجهة الصعوبات عبر بيع ممتلكات واستخدام مدخراتهم مع زيادة ديونهم وتلقيهم الدعم من افراد عائلاتهم في الخارج''. ويرى صندوق النقد الدولي ان المساعدات المالية الاجنبية التي قدمتها دول عربية والاتحاد الاوروبي، تضاعفت في 2006 مقارنة بالعام 2005 ووصلت الى 750 مليون دولار.

اضافة الى مؤشر اخر على مقاومة الاقتصاد يتمثل بان عدد العمال الفعليين زاد 33 الف شخص في الضفة الغربية وشهدت ايداعات البنوك الخاصة نموا بنسبة 7% في 2006 في حين لم ترتفع سوى 2% في 2005 الا انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الايجابية، فان معطيات القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الشاملة تدل على وضع اقتصادي غير مشجع كثيرا. فقد تدنى نصيب الفرد من الناتج الداخلي الاجمالي في 2006 باكثر من 10% مقارنة بـ 2005 في حين ان 75% من الاسر في قطاع غزة اعتبرت فقيرة في نهاية العام مقابل 52% قبل تسعة اشهر، بحسب دراسة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفي الاجمال، فان الموظفين الفلسطينيين لم يتلقوا سوى ما بين 50 الى 55% من رواتبهم في 2006 الامر الذي انعكس على حياة ما بين ربع الى ثلث عدد السكان. واشارت المؤسستان الماليتان الى ان الجهود التي تبذل من اجل اصلاح المالية الفلسطينية وجعلها اكثر شفافية انعدمت في 2006 بسبب كثافة قنوات نقل الاموال التي وضعت للالتفاف على الحكومة برئاسة حماس.

وقال التقرير ''لقد قضي على الخطوات الكثيرة التي احرزت قبل 2006 لتعزيز رقابة وزارة المالية على مالية الحكومة وزيادة الشفافية''. واضاف ''اصبحت ادارة المالية العامة اكثر تفكيكا دون اطار حقيقي للموازنة ولا رقابة مركزية''. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال