القمة العربية اللاتينية.. محور جديد لمكافحة الإرهاب

تنهي، مساء اليوم الأربعاء قمة الرياض للحوار العربي ــ اللاتيني، بصدور بيان الرياض، الذي توج عشر سنوات من التعاون المشترك، وأعاد التأكيد على القواسم المشتركة بين المنطقتين العربية وأميركا اللاتينية وسبل تفعيل الشراكة المشتركة بينهما على كافة الأصعدة وتحديدًا الاقتصادية والثقافية. إلا أن التعاون المشترك بين المنطقتين أحوج ما يكون للتفعيل والارتقاء به، والأهم ألا يصاب بداء الأقوال بعيدًا على الأفعال والممارسات الفعلية على أرض الواقع، التي تجعل من التعاون العربي ــ اللاتيني بمجالاته الإستراتيجية تصب في صالح الطرفين، شعوب قبل أن يكون للحكومات، عبر تأسيس شراكات متعددة تنسج وشائج ورابط تستهدف التنمية المستدامة تعود عوائدها للطرفين، تنهي حالة تبعية المنطقتين للعالم الغربي.

صحيح أن حوار الجنوب ــ الجنوب، فقد الكثير من مقوماته الدافعة بسبب العديد من المتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية وفي مقدمتها العولمة وقضايا العديدة، بالإضافة لإنهاء حدة الاستقطاب العالمي، إلا أن تلك التغيرات حملت في طياته من ناحية أخرى، دوافع معززة لهذا التعاون المشترك، من أجل تشكيل تكتل سياسي ــ اقتصادي ضاغط، لتحسين فرص المنطقتين من الاستفادة سواء من مزايا التعاون المشترك أو مواجهة تحديات العولمة، ما تحمله من ضغوط على الدولة الوطنية.

وقمة الرياض، ترتيبها الرابع بالقمم المشتركة بين المنطقتين، وتعقد بالتبادل بكل منطقة كل 4 سنوات، وشارك فيها 34 دولة ( 12 دولة أمريكية لاتينية ــ ممثلة لاتحاد دولة أمريكا اللاتينية UNASUR، و22 دولة عربية ــ ممثلة للجامعة العربية ) وأتت وسط أجواء ومتغيرات غاية في التعقيد للمنطقة العربية. فهي من ناحية عقدت وسط بيئة عربية مأزومة بسبب التهديدات التي تواجهها في سوريا والعراق واليمن ليبيا والأهم التهديدات غير المسبوقة لتلك الدول من جانب التنظيمات الإرهابية نفسها مثل تنظيم "داعش" وجماعة أنصار الله وحزب الله اللبناني.

ومن ناحية أخرى هناك إيران التي تخلصت من أزمتها مع الغرب بعد الاتفاق النووي الأخير، وباتت تتمتع بقدر عال من الحرية بإدارة علاقاتها الدولية بعيدًا عن الضغوط الغربية، ما يفرض مزيد من التحديات على الطرف العربي، سيتبعه تطوير آليات أكثر فاعلية لاحتواء النفوذ الإيراني بداخل المنطقة وخارجها.

فالطرف المعني بالقمة كان معني بإعادة الالتزام والتمسك بمبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول كوسيلة للإصلاح السياسي سواء القادم من الداخل والخارج، الأمر الذي يفرض على الجانب العربي الاستثمار أكبر بالعلاقات المشتركة من أجل أن تكون علاقاته مع منطقة أمريكا اللاتينية عامل مساعد ومخفف من الضغوط التي يتعرض لها، والأهم تجاوز التحديات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة مع طرفين أساسيين إسرائيل ــ عبر تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وإيران ــ عبر تسوية سليمة لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المتنازع عليها: طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى فحسب، وإنما أيضًا وقف تدخلاتها المناوئة بالشأن العربي، وربط أي تطوير للعلاقات معهما بحل القضايا العلاقة مع الجانب العربي.

أخبار ذات صلة

«إكسبو» تستضيف «أجنحة الحياة»

جوارديولا: «السيتي» إلى الأمام بـ «قوة الضغط»

فالمنطقتين يمثلا معًا كتلة تصويتية لها ثقلها داخل الأمم المتحدة ومنظماتها النوعية، والتنسيق السياسي بينهما له مدلولاته المُهمة حال مناقشة وتدويل قضاياهما، وتحديدًا العربية التي باتت متزايدة بسبب حدة التغييرات التي تمر بها حاليًا.

كما أن المجالات الاقتصادية كانت كاشفة عن حجم التدني بالعلاقات المشتركة، رغم الفرص والمزايا النسبية العديدة التي توفرها للمنطقتين، وتحديدًا وأن لديهما سوق طاقته الاستيعابية تقدر بــ 800 مليون نسمة، يمكن أن تكون حافز لتشجع الاستثمارات البينية والصناعات المشتركة وعمليات التصدير والاستيراد.

صحيح أنه حدثت طفرة بمعدلات التبادل التجاري بين المنطقتين من 6مليارات دولار مع بدء أول قمة بالبرازيل عام 2005، وصلت قبل قمة الرياض إلى 34.8 مليار دولار، إلا أن هذا التبادل لا يرقي بأي حال من الأحوال مع التجارة الخارجية للمنطقة اللاتينية مع مناطق ودول أخرى، كالصين التي يبلغ تبادلها التجاري مع أمريكا اللاتينية 289 مليار دولار عام 2014، أو الهند التي بلغ تبادلها التجاري معها 45 مليار دولار بنفس العام.

أضف لذلك أن الكم الأكبر من تلك التجارة بين دولتين فقط الإمارات والبرازيل، حيث بلغ التبادل التجاري بينهما 3.5 مليار دولار بالعام الماضي، مقارنة مع 2.7 مليارا عام 2013 ، حيث بلغت صادرات البرازيل للإمارات ما يعادل 1.8 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الإمارات للبرازيل 1.77 مليار دولار. وهناك أربعة أطراف تقود هذا التبادل التجاري بشكل رئيس، الإمارات والسعودية من الجانب العربي، والبرازيل والأرجنتين من جانب اللاتيني. ولذا فمن الضروري توسيع رقعة التبادل التجاري بين المنطقتين ليشمل مجالات ودول أكثر داخلهما. 

فتعزيز التعاون في تلك المجالات الاقتصادية والثقافية يمكن أن يشكل آليات ضغط ناعمة على سياسات دول أمريكا اللاتينية تعزيز من الدعم التي تلقاها القضايا العربية داخل المنظمات الدولية.