خليفة: نتطلع إلى توحيد الصف في قمة أرض السلام والإسلام

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أن دولة الإمارات تتطلع للمشاركة في القمة العربية وتأمل في أن يساهم انعقادها في أرض السلام والإسلام وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في لمّ الشمل وتوحيد الصف ونبذ الخلافات وتنقية الأجواء وتحقيق الوحدة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة وبلورة خطة تحرك مشتركة دفاعا عن قضايا ومصالح دولنا وشعوبنا· ودعا صاحب السمو رئيس الدولة في حديث شامل إلى الأستاذ غسان شربل رئيس تحرير جريدة ''الحياة'' التي تصدر في لندن القمة العربية التي تعقد اليوم الأربعاء في الرياض إلى اتخاذ موقف ثابت من موضوع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي تقول به مبادرة السلام العربية· وأعرب عن أمله ''في ألا يتم التراجع عنه نتيجة أية ضغوط دولية''· وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن محاولات بذر الخلافات الطائفية في العالم الإسلامي تثير قلق الإمارات وجميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية· وقال سموه: ''نحن في دولة الإمارات نؤكد ونبارك كل الجهود السياسية والدينية لاحتواء التوتر المذهبي، بدءا من الحوار السعودي-الإيراني، ومرورا بعقد مؤتمر إقليمي للمصالحة العراقية وتسوية الأزمة اللبنانية، وانتهاء بتشجيع الحوار والتقارب بين علماء ومفكري المذهبين السني والشيعي· وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في حديثه الذي نشرته ''الحياة'' أمس أن الإمارات ترفض استخدام أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية في الاعتداء على أي دولة· وقال سموه: ''لقد أكدنا للإخوة الإيرانيين في رسالة حملها وزير الخارجية مؤخرا أننا لسنا طرفا في النزاع بينها (إيران) وبين الولايات المتحدة ولن نسمح باستخدام أراضينا لأي أعمال عسكرية أو أمنية أو تجسسية ضدها''· وأضاف سموه أن النهج الذي اتخذناه لاسترداد جزرنا المحتلة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ''لا يخضع لأي أجندات سياسية إقليمية أو دولية، ولن نتقوى بأي موقف خارجي لمعالجة قضية جزرنا المحتلة''· اللجنة الرباعية وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن اللجنة الرباعية العربية المكونة من السعودية والإمارات ومصر والأردن ليست أكثر من ''مجموعة اتصال'' مكلفة عربياً بالجلوس إلى الأطراف المؤثرة في القضية الفلسطينية وهي جزء من حركة دبلوماسية عربية هدفها دفع الفاعلين الدوليين لدعم الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية· وقال سموه في رده على سؤال بشأن الجانب الأمني للجنة الرباعية العربية: إن التنسيق الأمني بين الدول ''ليس بدعة''، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي أصبحت فيها المهددات الأمنية عالمية النزعة والانتشار وعابرة للحدود· مؤكداً سموه ضرورة عدم تجاهل المشكلات التي يعانيها الشرق الأوسط وهي في مجملها أمنية· ولفت صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى أن التنسيق قائم بين اللجنة الرباعية الدولية والرباعي العربي وقال: ''نأمل أن يسهم التنسيق القائم بين الجانبين في توضيح الموقف العربي وخاصة فيما يتعلق بألا تطبيع شاملا مع إسرائيل إلا بعد عقد سلام شامل وانسحاب كلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان ولبنان''· كما أعرب سموه عن أمله في أن يسهم الاتصال الجاري بين اللجنتين العربية والدولية في دفع الأطراف الدولية لاحترام الخيارات الفلسطينية والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وتمكينها من القيام بدورها· الحكومة الفلسطينية وقال سموه: ''إن موقف دولة الإمارات من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يتفق تماما مع الموقف العربي، ولقد دعونا الدول المؤثرة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتلزم إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية''· ولفت صاحب السمو رئيس الدولة إلى وجود أكثر من لجنة عربية خاصة بالتعامل مع الوضع في العراق ولبنان والصومال· وقال سموه: ''إذا اقتضت الظروف سيتم تشكيل لجنة معينة بالشأن الإيراني''· وأكد سموه أن وجود مثل هذه اللجان دفع للجامعة العربية وتفعيل لدورها في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية· الجامعة العربية وقال سموه: ''أصبح دور الجامعة العربية مؤخرا أكثر بروزا بسبب تزايد التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها الأمة العربية ودولها وشعوبها''· الملف النووي الإيراني وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن موقف الإمارات من الملف النووي الإيراني يستند إلى مبدأ ثابت وهو ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل· وقال سموه: ''لقد أبلغنا القيادة الإيرانية هذا الموقف وحصلنا في المقابل على تأكيدات بأن البرنامج مخصص للأغراض السلمية''· وأكد سموه أن هذه التأكيدات الإيرانية بحاجة إلى تطمينات بأن البرنامج يتفق مع المعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس فقط سلمية البرنامج وإنما بوجود مستويات فنية تضمن سلامة المنشآت وتمنع حدوث أي خلل من شأنه الإضرار بالبيئة الإقليمية· ودعا إيران إلى التحلي بالمرونة واحترام المطالب الدولية وتطبيق القرار 1737 لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر· كما دعا الولايات المتحدة والدول الغربية إلى عدم استنفاد الوسائل الدبلوماسية وعدم اللجوء للخيار العسكري· القمة الخليجية وفي المقابل أكد صاحب السمو رئيس الدولة في شأن قرار القمة الخليجية الأخيرة بإجراء دراسة مشروع سلمي للطاقة النووية أن المشروع ليس له أي غايات سياسية أو أهداف عسكرية وليس موجها ضد أي دولة ولا يشكل رد فعل على أي برنامج آخر في المنطقة''· وأكد سموه دعم الإمارات للحكومة اللبنانية وكل ما يتوافق عليه اللبنانيون حول أزمة الحكم والمحكمة الدولية· وقال: إننا نؤيد الجهود السعودية لتسوية هذه الأزمة· الشأن العراقي وأعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن قلقه تجاه ما يجري في العراق، وقال: ''عملنا ونعمل من أجل دفع القوى السياسية العراقية لتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الضيقة''· ونوه سموه بما تقوم به الحكومة العراقية لتطبيق الخطة الأمنية، ودعا إلى تبني حوار وطني شامل والعمل على تفكيك المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وبناء جيش وقوات أمنية غير طائفية تعمل على صيانة وحدة العراق وحماية حدوده وحفظ أمن مواطنيه· وقال سموه: ''لا أحد يطالب بانسحاب مفاجئ للقوات الأميركية من العراق''· ولفت إلى أن الجميع يؤيد انسحابا مجدولا يتزامن مع تسريع عملية المصالحة السياسية الوطنية وبناء قوات العراق العسكرية والأمنية· مؤكداً سموه استعداد الإمارات لتقديم كل ما هو مطلوب منها لدعم هذا التوجه· ونوه سموه بموقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية· وقال: ''إنه يتطابق مع المواقف العربية في مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة· التطور في الإمارات وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تتخذ مواقفها وتبني سياستها وفق خياراتها ومصلحتها الوطنية والثوابت القومية· وقال: ''إن الصيغة التي توافقنا عليها لتطوير تجربتنا السياسية غير مفروضة ولا مستنسخة ولكنها توجه وطني خالص أملته الضرورات والاستحقاقات الوطنية''· وأضاف سموه أن مشاركة المرأة الإماراتية في العملية الانتخابية الأخيرة -ترشحا واقتراعا- جاء استكمالا لدورها في الحياة العامة والنجاح الذي حققته في كل المواقع ومؤشرا على النجاح في العمل البرلماني· مؤكداً سموه أن الإمارات تجاوزت التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز· العمالة وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن ما ينشر من تقارير عن أوضاع حقوق العمال في دولة الإمارات يفتقر في أغلبه إلى المنطق والعقل وفيه كثير من الظلم والتعسف· وقال سموه: ''من المؤسف أن تلك التقارير المجحفة لا تتحدث عن الجوانب والإجراءات الكثيرة التي اتخذناها لصالح العمالة وتتجاهل الحديث عن أن هذه العمالة المؤقتة تحول سنويا ما يتراوح بين 8 و9,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات''· مرحلة التمكين وأكد سموه أن الإمارات تقف على مشارف مرحلة جديدة أطلق عليها ''مرحلة التمكين'' تمييزا لها عن مرحلة التأسيس السابقة· وقال: إن أهم مقاصد المرحلة الجديدة تتمثل في تهيئة البنية المبدعة اللازمة لتمكين المواطن من امتلاك عناصر المعرفة والقوة ليكون أكثر مشاركة والتصاقا بقضايا الوطن· وأضاف سموه أن آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود وتوقعاتنا للمستقبل تزداد يقينا ونحن نستقبل عهدا جديدا يعكس رؤى وطنية طموحة لمرحلة آخذة في التشكيل تدريجيا تكريسا لمرحلة الشورى وسيادة القانون ونهجها تحديد المسؤوليات وتفويض السلطات والمساءلة والمشاركة الإيجابية في صنع المستقبل· نص إجابات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية على الأسئلة المقدمة من صحيفة ''الحياة'' اللندنية: التجربة الديمقراطية ؟ ليكن السؤال الأول حول التجربة الديمقراطية التي أخذت شكلا جديدا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الانتخابات الجزئية والمرحلية للمجلس الوطني الاتحادي، صاحب السمو: معروف أهمية هذه الخطوة التي وصفت بالمرحلية، ولكن السؤال هل كانت هذه الخطوة نتيجة تطور في الحياة السياسية وضرورة في هذه المرحلة أم أنها كانت تقليدا ومسايرة للتوجهات العالمية في هذا الوقت؟ ؟؟ نحن في دولة الإمارات نتخذ قراراتنا ونبني سياساتنا ونتبنى خياراتنا وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية والثوابت القومية وتجاوبا مع طموحات وتطلعات مواطنينا· وطالما أننا لا نعيش في جزيرة معزولة فمن الطبيعي أن تتكيف تطلعاتنا وطموحاتنا ومشاريعنا -في كثير من الأحيان- مع المتغيرات الإقليمية والدولية، فبلادنا عضو فاعل في محيطها الإقليمي والدولي تؤثر فيه وتتأثر به· غير أن الصيغة التي توافقنا عليها لتطوير تجربتنا السياسية لا هي مفروضة ولا مستنسخة وما هي بتقليد لتجارب آخرين، إنها توجه وطني خالص أملته الضرورات والاستحقاقات الوطنية ومقتضيات العصر والتحولات العميقة التي تشهدها الدولة وتشهدها المنطقة، وحتما فإن الخطوة ليست معزولة أو منفصلة عن مجمل التطور الذي تشهده بلادنا على الصعد كافة· ونحن على ثقة بأن التجربة ستدفع بالحراك الوطني نحو مزيد من العمل الوطني خدمة لوطننا وشعبنا ولأمتنا· ظهور المرأة ؟كان بارزا ظهور المرأة في الحياة العامة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة وكانت الحكومة سباقة في إعطاء دفعة قوية لدخول المرأة إلى الحكومة ومن ثم إلى المجلس الوطني، والسؤال المطروح: إلى أي مدى سيكون المجال مفتوحا أمام المرأة الإماراتية للعب دور سياسي في الحياة الإماراتية؟ ؟؟ إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بكافة الحقوق وتؤدي كافة الواجبات· وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة -ترشحا واقتراعا- استكمالا لدورها في الحياة العامة· والنجاح الذي حققته في كل المواقع مؤشر على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة ورفاه الأسرة ورعاية الطفل إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه· فنحن على قناعة تامة بأن المرأة نصف المجتمع، والمجتمعات التي تعجز عن توظيف نصفها فاشلة· وما أتيح للمرأة من فرص ليس منة أو تفضلا حكوميا بل هو طبيعة الأشياء، فالإماراتية قبل أن تكون وزيرة ونائبة كانت وما زالت أما وربة أسرة وامرأة عاملة ومستثمرة وطبيبة ومعلمة وشاعرة وأديبة وفاعلة اجتماعية· لقد تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز، ونحن فخورون بما أنجزنا· النشاط الاقتصادي ؟ النشاط الاقتصادي المتسارع في الإمارات ودخول القوى العاملة الأجنبية ضمن هذه المعادلة أدى في بعض الفترات الأخيرة إلى مشكلات ظهرت على السطح وسببت انتقادات لمجتمع العمل الإماراتي وحاول البعض أن يلبسها طابعا سياسيا، كيف تنظرون إلى هذه القضية والتعامل معها؟ ؟؟ النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا لا تجري عشوائيا أو بمعزل عن الاعتبارات السكانية والاجتماعية والأمنية·· نحن نعترف بواقع الخلل السكاني مثلما هو حادث في جميع الدول الخليجية وبحاجتنا لإنجاز الطموحات الاقتصادية والتوسع في الصناعة والسياحة والعمران مما جعل الاستعانة بالعمالة الأجنبية أمرا حتميا، غير أننا نؤمن بأن ضبط الأمور ليس مستحيلا· ونبذل الجهود حاليا للوصول بالخلل إلى معدلات آمنة والسيطرة عليه وحسن إدارته بما يحفظ للوطن أمنه وللمواطن هويته· أما حول ما ينشر من تقارير عن أوضاع حقوق العمال في دولة الإمارات فهو في أغلبه يفتقر إلى المنطق والعقل وفيه كثير من الظلم والعسف وتجاهل ''مقصود'' للجهود التي تبذلها الدولة لصيانة حقوق العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم· فنحن إيماناً منا بأهمية دور هذه الفئة وحاجتنا لها حرصنا على وضع قوانين وقواعد لتنظيم دخولها وإقامتها وعملها بما يضمن حماية حقوقها استناداً إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما وضعنا نظاما للتأمين الصحي يشمل جميع فئاتهم، وشكلنا محكمة معنية بالنظر في شكاواهم وتظلماتهم وأصدرنا من الإجراءات ما يكفل توفير معايير الصحة والسلامة لهم في السكن والعمل، وأنشأت وزارة العمل هيئة تفتيش معنية بالتحقق من ضمان تطبيق تلك المعايير· ومن المؤسف أن تلك التقارير المجحفة لا تتحدث عن أي من هذه الجوانب وتتجاهل تماما الحديث عن أن هذه العمالة المؤقتة تحول سنويا ما يتراوح بين 8 و9,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات· الرباعية ؟هل يمكن اعتبار اللجنة الرباعية العربية والإمارات عضو فيها تجمعا سياسيا عربيا ذا هوية سياسية يمكن أن يشكل محورا متميزا في السياسة العربية وخصوصا في التعامل مع القضية الفلسطينية؟ ؟؟ إن هذه اللجنة ليست أكثر من مجموعة اتصال مكلفة عربيا بالجلوس إلى الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية توضيحا ونقلا لوجهة النظر العربية، وهي جزء من حركة دبلوماسية عربية هدفها دفع الفاعلين الدوليين لدعم الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دعم السلطة الراهنة والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المنشأة بموجب اتفاق مكة المكرمة ورفع الحصار الدولي الجائر عن الشعب الفلسطيني، وقبل كل هذا العمل على دفع إسرائيل لاتخاذ خطوات إيجابية نحو مبادرة السلام المتبناة عربيا· ؟إن ظهور هذا التجمع الرباعي كان من بوابة اجتماع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مع رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع، فهل كان الدور الأمني عاملا أساسيا في بروز هذا التجمع؟ ؟؟ التنسيق الأمني بين الدول ليس بدعة أو أمرا جديدا خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة التي أصبحت فيها المهددات الأمنية عالمية النزعة والانتشار وعابرة للحدود· ولتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار والسلام العالمي لابد من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والتشارك في تحليلها والتنسيق في اتخاذ القرارات بما يراعي مصالح جميع الأطراف وليس في هذا ما يعيب أو ينتقص من سيادة الدول أو استقلالها· ثم لا ينبغي أن نتجاهل أن المشكلات التي يعانيها الشرق الأوسط في مجملها أمنية أو لها من الانعكاسات ما هو أمني سواء داخل الدولة نفسها أو على مستوى جوارها الجغرافي· التنسيق ؟هل سيكون للجنة الرباعية العربية تنسيق مع اللجنة الدولية، أم سيكون لها استقلاليتها في التعامل مع هذه القضية؟ ؟؟ التنسيق قائم بالفعل بين الجانبين، وقد شاركت بعض أطراف الرباعية العربية في اجتماعات الرباعية الدولية ونقلت لها الرؤى والطروحات العربية· ونحن كعرب لا نريد أن تكون الرباعية الدولية هي الجهة الوحيدة المعنية بتشكيل أجندة السلام، ونأمل في أن يسهم التنسيق القائم بين الجانبين في توضيح الموقف العربي والوصول إلى نتائج ملموسة بما يؤثر في المواقف المعلنة للرباعية الدولية ويطور موقفها خاصة في ما يتعلق بألا تطبيع شاملا مع إسرائيل إلا بعد عقد سلام عادل شامل وانسحاب كلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان ولبنان، ''أي الأرض مقابل السلام''، والعودة إلى المفاوضات على أساس إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، والإقرار بحق عودة فلسطينيي الشتات وفقا لقرار الشرعية الدولية رقم ·194 تباين المواقف ؟ برز في الآونة الأخيرة تباين في مواقف اللجنة الرباعية العربية واللجنة الرباعية الدولية بشأن التعامل مع حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي شكلت بعد اتفاق مكة المكرمة، ما هو الموقف الإماراتي من ذلك؟ وكيف ستتعامل الإمارات مع هذه الحكومة؟ ؟؟ التباين أمر طبيعي، ونأمل أن يسهم الاتصال الجاري بين اللجنتين العربية والدولية في دفع الأطراف الدولية لاحترام الخيارات الفلسطينية والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وتمكينها من القيام بدورها ورفع الحصار الاقتصادي والإنساني عن الشعب الفلسطيني· ونأمل أن تستفيد اللجنة الرباعية من دروس الماضي· أما بالنسبة لموقف دولة الإمارات فهو يتسق تماما مع الموقف العربي، ولقد دعونا الدول المؤثرة أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية وتلزم إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية والكف عن التنكيل بالشعب الفلسطيني ومؤسساته· لجنة خاصة بالعراق ؟هل سنرى لجنة عربية خاصة بالعراق وأخرى بالصومال وثالثة خاصة بإيران وغيرها؟ ؟؟ هذه اللجان موجودة بالفعل وتعمل تحت مظلة الجامعة العربية، فهناك لجنة عربية خاصة بالعراق عقدت اجتماعها الأخير في القاهرة في 4 مارس الجاري على هامش أعمال الدورة الـ127 لمجلس وزراء الخارجية العرب وتضم في عضويتها مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين والكويت وسوريا والسودان والجزائر والعراق بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية· وتوجد أيضا لجنة العشر المعنية بالصومال الشقيق، وهناك لجنة ثالثة مكلفة بمتابعة المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية، ورابعة معنية بقضية دارفور، وهناك لجان عربية دائمة لفلسطين وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والإعلام العربي وغيرها· وإذا اقتضت الظروف فسيتم تشكيل لجنة معنية بالشأن الإيراني· أهداف اللجان ؟ هل ترون أن إنشاء لجان عربية محورية يهدد الى إضعاف الجامعة العربية أم أنه يخدم أهدافها؟ ؟؟ إن وجود مثل هذه اللجان يشكل دفعا للجامعة العربية وتفعيلا لدورها المتعلق بإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية· الجامعة العربية ؟ نشطت الجامعة العربية في الآونة الأخيرة في التعامل مع الكثير من القضايا العربية، هل ترون أن العمل العربي المشترك بدأ يأخذ منحى أكثر جدية، أم أن التحرك مرتبط بظروف خارجة عن الوضع العام للجامعة العربية؟ ؟؟ إن الجهود التي تبذلها الجامعة العربية هي امتداد وتحقيق الأهداف نفسها التي قامت عليها الجامعة والتي تبلورت منذ تأسيسها في شكل مبادئ وقواعد تمت صياغتها وفق آليات عمل وميثاق ما زال يعبر عن الإرادة العربية العامة ويرجع له كأساس في العمل العربي المشترك· غير أن دور الجامعة أصبح مؤخرا أكثر بروزا بسبب تزايد التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها الأمة العربية ودولها وشعوبها· فهناك أكثر من دولة عربية تواجه شبح التفكك والانقسام ودول أخرى ما زالت أراضيها محتلة وثالثة تعاني انقساما طائفيا حادا، إضافة إلى ارتفاع وتيرة المهددات الخارجية والتي هي في معظمها أمنية وفي بعضها الآخر اقتصادية وثقافية· مجلس التعاون ؟ السؤال عن التجمعات العربية يقودنا إلى السؤال عن مجلس التعاون الخليجي، أين يقف هذا المجلس من التطورات الراهنة في المنطقة؟ وما هو تقييمكم لمسيرته؟ وماذا عن تطبيق القرار الأخير للقمة الخليجية بالعمل للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية؟ ؟؟ موقف مجلس التعاون الخليجي يتطابق مع المواقف العربية من مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة· أما عن مسيرة المجلس على صعيد العمل الخليجي المشترك فهي وإن كانت بطيئة الإيقاع إلا أن الآفاق المرجوة للتعاون واعدة· ولعل التحسن الكبير في التجارة البينية وتدفق الاستثمارات والسماح بالملكية العقارية وممارسة النشاط الاقتصادي وتوحيد الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم سيخلق واقعا اقتصاديا واجتماعيا يساعد على مزيد من التلاحم والتعاون بين دول المجلس وتحقيق السوق الخليجية المشتركة في العام المقبل وتوحيد العملة بحلول عام ·2010 أما بشأن قرار القمة الخليجية الأخيرة حول دراسة مشروع سلمي للطاقة النووية فإننا نؤكد على سلمية هذا البرنامج وضرورته كطاقة وتقنية وليس للمشروع أي غايات سياسية أو أهداف عسكرية وليس موجها ضد أي دولة، كما أنه ليس مجرد رد فعل على أي برنامج آخر في المنطقة· فالدول الخليجية -وبينها الإمارات وكجزء من برنامجها لتنويع مصادر الدخل القومي- تتجه لتنويع مصادر الطاقة المتاحة لها، خاصة أن الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس هي الخيارات البديلة للنفط والغاز على المدى البعيد· مطلوب تطمينات ؟الملف النووي الإيراني من أكثر القضايا التي تواجه المنطقة، ولهذا الملف بعدان إقليمي وعالمي، ما الموقف الإماراتي من هذا الملف خصوصا وأن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية كان من بين وزراء الخارجية القلائل الذين زاروا إيران أخيرا؟ وما الانطباع أو الموقف الذي خرجتم به من طهران بشأن هذا الملف والوضع في الخليج بشكل عام؟ ؟؟ قلقنا من البرنامج النووي الإيراني يستند إلى مبدأ ثابت وهو ضرورة إخلاء منطقة الخليج والشرق الأوسط من جميع أشكال أسلحة الدمار الشامل، وقمنا منفردين وفي إطار المنظومة الخليجية مجتمعة بإبلاغ القيادة الإيرانية هذا الموقف المبدئي وحصلنا في المقابل على تأكيدات بأن البرنامج مخصص للأغراض السلمية· وقلنا لهم إن هذه التأكيدات بحاجة إلى تطمينات بأن البرنامج يتفق مع المعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يطمئننا ليس فقط بسلمية البرنامج وإنما بوجود مستويات فنية تضمن سلامة المنشآت وتمنع حدوث أي خلل من شأنه الإضرار بالبيئة الإقليمية التي تشكل دول الخليج جزءا رئيسيا فيها· وتحقيقا لذلك دعونا إيران ونكرر الدعوة لها للتحلي بالمرونة والواقعية واحترام المطالب الدولية وتطبيق القرار 1737 لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، كما ندعو في المقابل الولايات المتحدة والدول الغربية إلى عدم استنفاد الوسائل الدبلوماسية وعدم اللجوء إلى الخيار العسكري بما يزيد من تفاقم أزمات المنطقة دون وضع حد للأزمة الإيرانية· الجزر المحتلة ؟موقف الإمارات من قضية جزرها المحتلة معروف وثابت، لكن السؤال هل يمكن أن تقحم هذه القضية من جانب القوى الدولية كأحد الأسباب لمهاجمة إيران واندلاع حرب في المنطقة؟ ؟؟ إن النهج الذي اتخذناه لاسترداد جزرنا المحتلة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى لا يخضع لأي أجندات سياسية إقليمية أو دولية وإنما يستند إلى موقف قانوني وحقوقي وطني سابق لوجود البرنامج النووي الإيراني· كما أن الأساليب التي اقترحتها الإمارات لحل النزاع لم تتغير وهي قائمة على أساس الاحتكام للشرعية والقانون الدولي والتفاهم الأخوي· ولن نستقوي بأي موقف خارجي لمعالجة قضية جزرنا المحتلة، فنحن لا نزال نأمل في حلها عن طريق الحوار الثنائي أو الاحتكام لمحكمة العدل الدولية· ونرجو أن تقتنع قيادة الجمهورية الإسلامية بضرورة إنهاء احتلالها لهذه الجزر بما يعيد العلاقة التاريخية والأخوية بين الجارين المسلمين إلى صفوها· دولة سلام ؟هل يمكن بأي شكل من الأشكال استخدام أراضي الإمارات وأجوائها أو مياهها منطلقا لمهاجمة إيران أو تقديم تسهيلات عسكرية أو لوجستية لمثل هذا العمل؟ ؟؟ إن الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة وذات سيادة وهي ترفض استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في الاعتداء على أي دولة وبصفة خاصة إذا كانت جارة ومسلمة نرتبط معها بعلاقات تاريخية واقتصادية· وقد أكدنا للإخوة الإيرانيين في رسالة حملها وزير الخارجية مؤخرا أننا لسنا طرفا في النزاع بينها وبين الولايات المتحدة ولن نسمح باستخدام أراضينا في أي أعمال عسكرية أو أمنية أو تجسسية ضدها وألا مصلحة ولا مسؤولية لنا في أي تهديدات قد تتعرض لها بسبب خلافها مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي· دعم لبنان ؟وماذا عن رؤية الإمارات للتعامل مع الوضع اللبناني خصوصا وأن الإمارات على اتصال مع هذا الملف ومع الكثير من أطرافه في وقت تلعب فيه دورا مهما في تقديم المساعدات للبنان في كثير من الأوقات؟ ؟؟ انطلاقاً من موقفنا المبدئي فإننا نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد شقيق أو صديق، غير أننا ندعم الحكومة ونؤيد كل ما يتوافق عليه اللبنانيون حول أزمة الحكم وملف المحكمة الدولية المعنية بالنظر في قضية اغتيال المغفور له الشهيد رفيق الحريري· كما أننا نؤيد الجهود السعودية المشكورة لتسوية هذه الأزمة· ونحن واثقون من أن اللبنانيين -بما عرف عنهم من قدرة على تجاوز المحن والصعاب- قادرون على تجاوز المحنة الراهنة وقطع الطريق أمام أي محاولة خارجية للعب على وتر الخلافات السياسية والمذهبية· ونحن في دولة الإمارات نثمن الجهود السعودية والإيرانية المبذولة ونؤكد استعدادنا للمشاركة في أي مساع لتوحيد البيت اللبناني وعدم تحويله إلى مسرح لصراعات المحاور الدولية· وحدة العراق ؟ السؤال السابق ينطبق بالمواصفات نفسها تقريبا على العراق، فما هي رؤيتكم أو الدور الذي يمكن أن تلعبه الإمارات في الوضع العراقي؟ ؟؟ ننظر بكثير من القلق للوضع الذي يعيشه القطر العراقي الشقيق، وقد نقلنا مشاعر القلق هذه لكل الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث في العراق· وقلقنا لا ينبع فقط من التداعيات السياسية والأمنية التي يشكلها الوضع المضطرب على الأمن الإقليمي بل على وحدة العراق أرضا وشعبا· وقد عملنا ونعمل بجد من أجل دفع القوى السياسية العراقية لتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة حماية لوحدة العراق والعودة به لأداء دوره الإقليمي والعالمي· ونحن نبارك ما تقوم به الحكومة العراقية من جهد لتطبيق الخطة الأمنية وندعوها إلى تبني حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع والعمل بجد على تفكيك المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وبناء جيش وقوات أمنية غير طائفية تلتزم بالقانون وتعمل على صيانة وحدة العراق وحماية حدوده وحفظ أمن مواطنيه· القمة العربية ؟ كيف ترون قدرة القمة العربية في الرياض على التعامل مع الملفات الكثيرة التي تواجهها؟ وهل ترون أن انعقادها في الرياض سيعطيها طابعا خاصا وقدرة أكبر على مواجهة هذه القضايا المطروحة؟ ؟؟ نتطلع للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها الشقيقة السعودية، ونأمل أن يساهم انعقادها في أرض السلام والإسلام وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في لمّ الشمل وتوحيد الصف ونبذ الخلافات وتنقية الأجواء وتحقيق الوحدة ومواجهة الحزمة الواسعة من التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة ببلورة خطة تحرك مشتركة دفاعا عن قضايانا ومصالح دولنا وشعوبنا· فنحن في حاجة اليوم إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى· لقد استطاعت المملكة الشقيقة مشكورة تحقيق المصالحة بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' الفلسطينيتين من خلال توقيع اتفاق مكة المكرمة الذي أثمر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعمل بشكل دؤوب لتسوية الأزمة اللبنانية، فضلا عن دورها في مقاربة مشكلة العراق والملف النووي الإيراني· من هنا نستبشر خيرا بهذه الجهود ونأمل أن تساهم الدول الشقيقة الأخرى في دعم جهود المملكة للتوصل إلى حلول للقضايا العربية الشائكة· فالوضع العربي الراهن يفرض علينا جميعا السعي بإخلاص لتحقيق التوافق وتجميع الرؤى والاتفاق على الخطوات وتحديد الأطر للتعامل مع المشكلات كافة بتجرد وشفافية· ونحن واثقون من أن القمة ستتوصل إلى ما هو إيجابي من القرارات والتوصيات إذا ما خلصت النوايا وتوفرت الإرادة وسادت الواقعية·