تحرير الأمير (دبي)
كشف اللواء خبير محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، أن المواطنين هم غالبية ضحايا الحوادث. وقال إن مخالفات السرعة الزائدة مثلت أكثر من 60% من 2,2 مليون مخالفة خلال العام الجاري. وأضاف أن 80% من الحوادث القاتلة وقعت نتيجة السرعة الزائدة التي ترتبط دائماً بمخالفة أخرى مثل عدم الانتباه أو الانحراف أو التجاوز بطريقة خاطئة. وأشار إلى حالات تعكس تهور السائقين، موضحا أن 761 سائقاً قادوا سياراتهم بسرعة تزيد على 200 كيلو متر، وبعضهم قاد بهذه السرعة في شوارع لا تزيد السرعة فيها على 70 كيلو مترا فقط.
وأفاد الزفين بأن غالبية مخالفات السرعة سجلت على شارع الإمارات بواقع 385 مخالفة، وبلغت أعلى سرعة مسجلة على هذا الشارع 254 كيلو مترا. فيما جاء شارع الشيخ زايد جاء في المركز الثاني، إذ قاد 187 سائقاً بسرعة تزيد على 200 كيلو متر في الساعة، ووصل التهور بأحدهم إلى حد القيادة بسرعة 265.
وأوضح الزفين أن الاصطدام على سرعة 220 كيلو مترا في الساعة يساوي فيزيائياً السقوط من الطابق الـ60، والاصطدام على سرعة 200 يساوي السقوط من الطابق الـ 50. وأشار إلى أن السرعة على الشوارع الخارجية في الدولة تصل إلى 140 كيلو مترا، والاصطدام على هذه السرعة يساوي السقوط من الطابق الـ30، ما يقلل كثيراً من احتمالات النجاة.
وذكر الزفين أن الإماراتيين يمثلون الفئة الأكثر ارتكاباً لمخالفات السرعة، وغالبية الحوادث التي يتعرضون لها تؤدي إلى الوفاة أو إصابات بليغة. وناشد رئيس مجلس المرور الاتحادي شركات التأمين القيام بدور جاد وفعال في حملات التوعية بمخاطر السرعة، مضيفاً أنّها لا تقدم أي دور ملموس وحقيقي بشأن منظومة الطرقات.
وأشار إلى أن مجلس المرور الاتحادي أصدر توصية بتشديد غرامة السرعة الزائدة، لتصبح إلغاء رخصة القيادة فوراً وحجز المركبة إدارياً لمدة شهرين على الأقل وغرامة مالية مضاعفة. وأوضح أن هناك قرارا بعدم إتاحة شراء الحجز الإداري، لأن بعض السائقين يعتبرون أن بإمكانهم القيادة بتهور على الطرقات، لمقدرتهم على سداد قيمة المخالفات أوشراء الحجز.
عدد اليوم
