استقطبت أبوظبي استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها نحو 100 مليار درهم (27 مليار دولار) منذ عام 2003 ولغاية العام الماضي، بحسب ما أكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي نحو 10 مليارات درهم.
واستبعد عبد الله في تصريحات صحفية على هامش أعمال مؤتمر أبوظبي الاقتصادي أمس أن تشهد أبوظبي تباطؤاً اقتصادياً العام المقبل على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، متوقعاً ألا يتجاوز معدل التضخم 3% العام الحالي، ويواصل على النسق نفسه العام المقبل.
وكان عبدالله توقع سابقاً أن يتراوح النمو الحقيقي بين 4 و 4,5% العام الحالي.
وافتتح عبدالله مؤتمر أبوظبي 2011 في دورته السادسة الذي تنظمه شركة مييد على مدى يومين بمشاركة ما يقارب 400 شخص من رجال الأعمال والمسؤولين وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينهم 60 شخصاً من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات على مستوى إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام.
ويأتي المؤتمر لتسليط الضوء على إنجازات إمارة أبوظبي الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية لعام 2012.
وقال وكيل الدائرة “على الرغم من الانخفاض الكبير في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي على مدى العامين الماضيين، وذلك بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فإن تقرير “فاينانشال تايمز” عن “آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر -2011” جاء ليضع أبوظبي في المرتبة الثانية من حيث المدن الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط في عام 2010، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10 مليارات درهم (2,7 مليار دولار).
وأوضح أن إحصاءات الاستثمار لعام 2010 أظهرت أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في أبوظبي تجاوز 96 ألف منشأة، منها نحو 10,4% شركات وأعمال جديدة، مقارنة بنحو 86 ألف منشأة عام 2009، منها 14,7% شركات وأعمال جديدة.
وأشار إلى أن العمل على تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والفرص الاستثمارية والاقتصادية المتوافرة في أبوظبي تدعم النمو الاقتصادي للإمارة سنوياً.
وأكد وكيل الدائرة أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة يدل على المرونة والقوة التي يمتاز بها اقتصادها، إضافة إلى نجاح سياسات التحفيز الاقتصادي التي تتبعها حكومة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية، فضلاً عن تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرصودة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية مفضلة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة التي توفرها أبوظبي ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، ستؤدي لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وزيادة الأنشطة الصناعية والتجارية، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة القيمة المضافة، وزيادة الصادرات غير النفطية.
وتوقع أن تشهد أبوظبي نمواً في حجم الاستثمار الأجنبي في مشاريع بقطاعات مختلفة كالطاقة والفضاء والطيران.
وفيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، قال إن الخطط الاستراتيجية الموضوعة تهدف إلى أن تبلغ مساهمة تلك القطاعات 64% بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى بدأت عام 2008، وتستمر لغاية عام 2012’ لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية، وذلك للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030.
وأشار إلى إن شعار مؤتمر “ميد أبوظبي 2011” لهذا العام، هو “تحقيق فرص الأعمال في الإمارة”، ما يعكس تطلع أبوظبي إلى استعراض شامل وعميق بهدف استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتتيحها إمارة أبوظبي.
وأضاف أن هذا اللقاء يوفر فرصة ثمينة لتبادل الآراء، ومناقشة الخطط الاستراتيجية مع المشاركين البارزين، من صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاعين العام والخاص، فضلاً عن رجال الأعمال والوفود الدولية.
وقال “يتيح المؤتمر الفرصة لاستعراض منجزات التنمية الفعلية في أبوظبي، مع التركيز على توفير المعلومات المفيدة حول الخطط والمشاريع الجارية في الإمارة اليوم”.
وأوضح أن النمو الاقتصادي الذي حققه اقتصاد أبوظبي في عام 2010 يثبت أن الإمارة تجاوزت تماماً تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 16% ليبلغ 620 مليار درهم.
وأفاد بأن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية متفاوتة في العام 2010، أبرزها نشاط التعدين والمحاجر، الذي نما بنسبة 29%، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت أيضا معدلات نمو إيجابية، بلغت نحو 5,5% في المتوسط، فيما سجل القطاع المالي أعلى معدل للنمو بين القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 14,5%، في حين نما النشاط الصناعي بنحو 11% والخدمات العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6,5%.
وعلى الرغم من أن النفط هو المحرك الرئيس لاقتصاد أبوظبي، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال أقل من 50 % للسنة الثانية على التوالي، إذ بلغت حصته في الناتج المحلي الإجمالي 49,7% عام 2010.
وأضاف “يؤكد ذلك أن استراتيجية الإمارة الرامية لتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، تسير بنجاح وفق أهداف “الرؤية الاقتصادية 2030”.
وقال إنه “نظراً للتحديات الإقليمية وأوضاع عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، فإن دولة الإمارات تبرز باعتبارها واحدة من الدول الأكثر استقراراً، وتمثل ملاذاً آمناً للاستثمار، ما يجعلها تلعب دوراً رئيسيا في مجال جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار لرؤوس الأموال، والأعمال التجارية والمالية في المنطقة”.
وأشار إلى أن أبوظبي توفر مزايا كبيرة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي توفرها المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية في الإمارة، إضافة إلى الضرائب المنخفضة، وسهولة الوصول إلى مصادر الطاقة والتسهيلات الائتمانية.
وقال إن اقتصاد أبوظبي يقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الطاقة المتجددة، والعقارات، والبنية التحتية، مشيراً إلى أن أبوظبي تستثمر حالياً بكثافة، في بناء بنية تحتية متكاملة من الطراز العالمي، لاستيعاب النمو في المنطقة، وخدمة أسواق التصدير.
وأكد التزام حكومة إمارة أبوظبي بمواصلة الإنفاق على البنية الأساسية، وبناء وتطوير شبكات الطرق، والموانئ، والمستشفيات، والمدارس، والمشاريع السكنية، والمناطق الصناعية، وغيرها من المشاريع الإنمائية في مختلف أنحاء الإمارة، ما يدعم النشاط الاقتصادي للأعمال، والنهوض باقتصاد أبوظبي، كواحد من الاقتصادات الرائدة على نطاق منطقة الشرق الأوسط.
وبين وكيل دائرة التنمية الاقتصادية “على الرغم من أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في أبوظبي، فإننا نعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع دوره في تحقيق رؤية الإمارة، وتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط رؤوس الأموال، بل المعرفة، ونقل التكنولوجيا كذلك”.
فعاليات المؤتمر
وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية لكبار مسؤولي حكومة إمارة أبوظبي تم خلالها تسليط الضوء على إنجازات أبوظبي الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية لعام 2012، حيث شارك فيها كبار الشخصيات والمسؤولين في إمارة أبوظبي لمناقشة ومراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه الإمارة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتم خلال الجلسة التي شارك فيها زيد السكسك، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة - أبوظبي، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة Zonescorp، وناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، تسليط الضوء على المشاريع المنجزة في مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي مع مراجعة وقراءة معمقة للآثار المترتبة عن الأزمة المالية والوضع السياسي في المنطقة، وإعادة تقييم مستويات السيولة وثقة المستثمرين، وتوفير الطاقة، وتحديد قطاعات النمو الجديدة، وتوجهات واستراتيجيات تعزيز الاستثمار الأجنبي.
هيئة الصحة
ومن جانبه، قال زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة - أبوظبي إن معظم القطاعات الصحية في العالم والتجارب العالمية تم الاستفادة منها ونقلها إلى إمارة أبوظبي، حيث تعمل الهيئة على ثلاثة أركان رئيسة، أهمها تحسين الخدمات، وجعلها متاحة ومناسبة من حيث التكاليف.
وأشار إلى أن لدى الهيئة جهة تنظيمية للتعاملات الصحية بين العملاء، وهي شركة صحة الذراع الأيمن لتنظيم هذا القطاع بأبوظبي، كما أن هناك ضمانات للتأمين الصحي التي حققت تقدماً مهماً من حيث الأهداف والغايات لتحقيق رؤية 2030، موضحاً أن التعامل مع أكثر من 90% من السكان لا بد أن يتم بدقة من خلال بيانات واضحة ومحددة يتم متابعتها بشكل دقيق وبشفافية وبالوسائل التقنية المتاحة كافة.
وأفاد بأن التحدي الأكبر الذي يواجه الهيئة مستقبلًا هو توافر رأس المال البشري المواطن، حيث يعمل في القطاع الصحي بأبوظبي 90% من غير المواطنين .
وقال “نعمل حالياً على توطين هذا المجال بما يحقق التنمية المستدامة في هذا القطاع المهم”.
وأكد السكسك أن هيئة الصحة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والجودة في استراتيجيتها، وذلك عبر توفير الخدمات وبمواصفات عالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تتجه إلى تحديث طاقاتها لتصل مع العملاء إلى مرحلة مراقبة أنفسهم لحالاتهم الصحية، خاصة بالتركيز على الجيل القادم والشاب، والذي يمثل الأغلبية في الهرم السكاني بالدولة.
وتناولت جلسات المؤتمر اليوم الأول استعراض ومناقشة العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي تتمتع بها العديد من القطاعات في أبوظبي، أهمها النقل والسياحة والبنية التحتية والعقارات والبناء والتمويل التمويل، فيما تتناول جلسات اليوم الثاني قطاعات النفط والغاز والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة لتكنولوجيا اقتصاد قائم على المعرفة، فيما تختتم فعاليات المؤتمر بجلسة خصصت لمناقشة تحديات الخطط الاستراتيجية لتنمية المنطقة الغربية وفرص الاستثمار فيها.
عدد اليوم
