لندن (وكالات)
حذرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس من أن بلادها تواجه أكبر خطر إرهابي على أمنها في أي وقت سواء منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة أو قبلها، مؤكدة أن الحكومة ستسن تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب غداً الأربعاء في محاولة للتصدي لمجموعة من التهديدات لا سيما من البريطانيين العائدين من القتال مع المتشددين في سوريا والعراق.
وقالت ماي: «عندما تبلغنا وكالات الأمن والمخابرات أن الخطر الذي نجابهه الآن أكثر خطورة من أي وقت منذ هجمات سبتمبر 2001 أو قبلها، فيتعين علينا أن نأخذ حذرنا»، لافتة إلى أنه تم إحباط حوالي 40 مخططاً إرهابياً منذ مقتل 52 شخصاً بتفجيرات انتحارية في لندن عام 2005، بينها محاولات لتنفيذ هجمات بأسلحة نارية في شوارع بريطانيا، ومخطط لتفجير سوق الأوراق المالية بلندن، ومخططات لإسقاط طائرات ركاب، وأخرى لقتل سفير بريطاني وعسكريين. وأضافت: «تم إحباط كل هذه الهجمات تقريباً، واعتقال 753 شخصاً، بينهم 212 وجهت لهم تهم صريحة لهم بالإرهاب وحوكموا بناءً عليها، إضافة إلى ترحيل 61 شخصاً لأسباب تتعلق بخطورتهم على الأمن الوطني و72 شخصاً آخرين لأسباب تتعلق بالصالح العام و84 شخصاً بتهم تتعلق بنشر الكراهية، وكذلك سحب الجنسية منذ مايو 2010 من 27 شخصاً لأسباب تتعلق غالبيتها بالانخراط في أنشطة إرهابية، وإلغاء جوازات سفر 29 شخصاً منذ أبريل 2013 لمنعهم من السفر نظراً للاشتباه بأنهم ينوون الانخراط في أعمال إرهابية بالخارج».
وأوضحت ماي أن التشريع الجديد لمحاربة الإرهاب الذي سيتم عرضه على مجلس العموم غداً لإقراره يتضمن إجراءات، بينها منع شركات التأمين من تغطية كلفة الفدى التي تدفع لإطلاق سراح المختطفين؛ لأن ذلك يشجع الإرهابيين، وعلى رأسهم مسلحو «داعش» على اختطاف المزيد من الرهائن من أجل تمويل نشاطاتهم. كما سيمنح القانون الحكومة الحق في مصادرة جوازات السفر وتذاكر الطيران لمدة 30 يوماً للبريطانيين المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد، مما سيمنعهم من العودة إلا بموجب شروط محددة، إضافة إلى السماح للحكومة بإجبار المشتبه بهم بنقل مكان سكنهم إلى مناطق أخرى من البلاد.
وقالت ماي: «إن شركات الطيران العالمية ستصبح أيضاً مطالبة بتقديم تفاصيل أكثر عن بيانات مسافريها أو سيتم منع طائراتها من دخول الأجواء البريطانية». كما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح أجهزة الأمن مزيداً من الصلاحيات لمراقبة الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية أو من ينشرون التطرف، وأن الحكومة ستوقف دعمها المالي لأي جمعية أو منظمة يثبت تورطها في مساندة أو دعم أفكار ومشاريع متطرفة.
وكشفت عن إطلاق الشرطة حملة تهدف إلى حث البريطانيين على المشاركة في محاربة الإرهاب في استراتيجية اطلق عليها اسم (المنع)، حيث سيقوم ضباط من قسم محاربة الإرهاب طوال أسبوع كامل باطلاع أكثر من ستة آلاف شخص في المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق وصالات السينما والمزارع في طول البلاد وعرضها على هذه الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى توعية أولئك الذين قد يتجهون نحو الإرهاب، إضافة إلى تزويد الضباط العاملين في محطات السكك الحديد والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الإرهاب. لكنها حذرت ختاماً «من أنه كما تباهى الجيش الجمهوري الأيرلندي يوماً، لا بد أن يحالف الحظ الإرهابيين مرة».
وأكد قائد شرطة «سكتلنديارد» برنار هوغن إحباط الشرطة البريطانية أربع أو خمس مؤامرات إرهابية خلال 2014 مقابل ما معدله مؤامرة واحدة فقط خلال السنوات السابقة. وتقدر «سكتلنديارد» بـ«أكثر من 500» عدد البريطانيين الذين انضموا إلى صفوف مجموعات مثل «داعش»، وتخشى أن يدبروا اعتداءات لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة. لكن نائب برمنجهام خالد محمود قال لصحيفة «صنداي تلجراف»، إن هذا العدد قليل جداً، مؤكداً أن عدد المقاتلين البريطانيين يناهز «الألفين».
وقال مارك راولي أكبر مسؤول في مجال مكافحة الإرهاب ببريطانيا «إن مساعدة البريطانيين ضرورية لرصد المهاجمين المحتملين»، محذراً من أن الخطر سيظل كبيراً لسنوات عدة. وأضاف: «إن حوالي نصف البريطانيين المسافرين إلى سوريا اعتنقوا أفكاراً متشددة في الآونة الأخيرة وليس للشرطة معرفة مسبقة بهم»، وتابع: «لن أستخدم مطلقا كلمة لا يمكن تجنبه ولكن بالطبع، فإن الإرهابيين ينجحون أحياناً.. سنفعل كل ما في وسعنا للحيلولة دون حدوث ذلك».
عدد اليوم
