الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المعارضة السورية مستعدة للمشاركة في «جنيف 2» بشروط

11 نوفمبر 2013 23:54
اسطنبول (وكالات) ــ وافق الائتلاف الوطني السوري المعارض، امس، على حضور مؤتمر “جنيف 2” لحل الأزمة، لكنه قال انه لا مكان للرئيس بشار الأسد في أي حكومة انتقالية. وطالب الائتلاف ايضا بالإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال وتخفيف الحصار العسكري لمناطق المعارضة كشرط للذهاب إلى جنيف. وقال الائتلاف في بيان بعد محادثات استمرت حتى فجر أمس انه وافق على المشاركة في المؤتمر على أساس نقل السلطة إلى هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات كاملة بما في ذلك الرئاسة والجيش والأمن. وأضاف انه لا دور للأسد أو مساعديه الذين تلطخت أيديهم بالدم السوري في مستقبل سوريا. ورحبت الولايات المتحدة بقرار الائتلاف حضور المحادثات وأيدت شروطه فيما يخص الافراج عن السجناء ودخول المساعدات الانسانية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا الدوليين بما في ذلك روسيا لحث النظام على اتخاذ هذه الخطوات والمضي قدما نحو عقد مؤتمر جنيف”. لكن المتحدث لم يعلق على رفض الائتلاف اي دور للأسد. وقال فاروق طيفور نائب رئيس الائتلاف لرويترز في اسطنبول ان موقف الائتلاف واضح وهو ان محادثات جنيف لابد ان تؤدي إلى رحيل الأسد وانه لن يكون للأسد ومساعديه الملطخة ايديهم بالدماء اي دور في اية مرحلة انتقالية. وأضاف انه لابد ايضا من رحيل القوات الأجنبية عن البلاد من دون ان يحدد أي قوات يعنيها. وقال طيفور انه يجرى وضع اللمسات النهائية على اعلان الائتلاف لكن عدة مندوبين قالوا انهم لا يتوقعون أي تغيير مهم في موقف المعارضة من محادثات جنيف. وقال مندوب الائتلاف في فرنسا منذر ماخوس ان الجميع تقريبا وافقوا على البيان الذي يتناول مطالب المقاتلين على الأرض. وأضاف لرويترز ان الائتلاف يعلم جيدا انهم يجب ان يكونوا ضمن اي مشروع للسلام. وقال البيان ان الائتلاف سيعقد محادثات مع المقاتلين في الداخل. وكانت مجموعة من ألوية المعارضة المسلحة الرئيسية قالت قبل اسبوعين انها ستتهم كل من يشارك في محادثات لا تفضي إلى انهاء حكم الأسد بالخيانة. وأوضح مقاتل من لواء المصطفى في دمشق يكنى ابونضال امس الاثنين ان لواءه يرفض اجتماع جنيف قائلا “انه لا يلبي طموحاتنا”. وقال بيان الائتلاف ان محادثات جنيف يجب ان تقوم على الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في جنيف في 30 يونيو 2012 والذي يؤيد فكرة الحكومة الانتقالية. ولم يشر البيان بشكل مباشر إلى خلاف آخر بين القوى الدولية حول دعوة إيران للحضور. ووصل الائتلاف الوطني السوري إلى القرار التوافقي بعد مناقشات استمرت يومين. ومن المتوقع ان يوافق الائتلاف في محادثات اضافية على حكومة يقودها أحمد طعمة تكون مهمتها اعادة النظام في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. الى ذلك، اشترط الائتلاف، ان “يسبق عقد المؤتمر إدخال وضمان استمرار دخول قوافل الاغاثة من الصليب الاحمر والهلال الاحمر وغيرها من الهيئات الاغاثية الى كافة المناطق المحاصرة والافراج عن المعتقلين، خصوصا النساء والاطفال”. وبين الرافضين للمؤتمر المجلس الوطني السوري الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف اذا وافق اعضاؤه على الذهاب الى جنيف. وقال منذر آقبيق مدير مكتب احمد الجربا ان عددا كبيرا من هؤلاء وافقوا على حجج المؤيدين للمشاركة. واضاف ان “القرار اعتمد بشبه اجماع. المجلس الوطني السوري غير رأيه بالتأكيد بما انه صوت”. وقال آقبيق “عندما نوضح لبعض المجموعات ان الانتقال السياسي يعني تغييرا في النظام، فإنهم يفهمون ويوافقون”. ولم يوضح عن اي مجموعات يتحدث. لكن خلافات ما زالت قائمة. وقال احد اعضاء المجلس الوطني السوري والناطق باسمه لؤي صافي في بيان ان “الذهاب الى جنيف-2 او عدمه قرار يعود الى الشعب السوري، الائتلاف ليس الا هيئة لتنفيذ ارادته”. من جهة اخرى فوضت أطياف من معارضة الداخل في سوريا النائب المقال لرئيس مجلس الوزراء قدري جميل بتمثيلها في التحضير لمؤتمر “جنيف 2”. وقال “ائتلاف قوى التغيير السلمي” في بيان: “نحن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، المنضوية في ائتلاف قوى التغيير السلمي المعارض في سوريا، نعلن أننا نفوض قدري جميل (عضو قيادة الائتلاف، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وأمين حزب الإرادة الشعبية) ومن قد يلتحق به من قيادة الائتلاف تفويضاٌ كاملا”. وأوضح البيان أن التفويض يشمل التمثيل والحديث “باسم قوى وأحزاب الائتلاف، منفردة ومجتمعة، في سياق الاتصالات واللقاءات التي يجريها الائتلاف خارج البلاد تحضيراٌ لمؤتمر جنيف 2 الخاص بإيجاد مخرج سياسي للأزمة الوطنية الشاملة في سوريا، بما ينسجم مع وثائق الائتلاف على قاعدة وقف العنف ووقف التدخل الخارجي وإطلاق العملية السياسية الكفيلة بحقن دماء السوريين وإحداث التغيير السلمي الديمقراطي المطلوب”. واعتبرت قوى المعارضة من الداخل، والتي تتهمها معارضة الخارج بأنها تعمل تحت سقف نظام بشار الأسد، أن “هذا التفويض قطع الطريق أمام كل المشككين أو المزايدين على الائتلاف أو شخص جميل، ومواقعهما في مقدمة صفوف المعارضة الوطنية السورية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©