• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

72% من الشركات الخليجية تتوقع نمواً في الدخل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 مارس 2007

دبي - ''الاتحاد'': كشف استطلاع شامل لمستويات ثقة الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأن رجال الأعمال في كافة القطاعات وفي كافة دول المجلس لديهم نظرة مستقبلية إيجابية بشأن توقعاتهم للربع المقبل كما أشار إلى أن هناك مخاطر كبيرة تواجه أعمالهم في بيئة اقتصادية مزدهرة.

ومن أهم نتائج الاستطلاع، الذي أجراه بنك HSBC بالتعاون مع شركة يوجوف سراج، العاملة في أبحاث السوق، بمشاركة ألف من رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، أن 53% يخططون لزيادة الاستثمار في شركاتهم خلال الربع المقبل بينما يتوقع 72% زيادة في الدخل، و 24% ارتفاعا في الأرباح بنسبة تزيد عن 15%.

ورأى 54% من المشاركين في الاستطلاع أن توسع السوق يعتبر المحرك الأساسي لنمو الأعمال، بينما رأى 5% منهم فقط نشاطاً في المشاركة والاندماج. وقال المشاركون في الاستطلاع إن القيود المفروضة على الموارد البشرية وزيادة المنافسة والمعدل العالي للتضخم تعتبر تهديدات محتملة لنجاح الأعمال التجارية. ورأى 48% من المشاركين التضخم تهديدا فيما ترتفع النسبة في الإمارات إلى (55%). كذلك يلاحظ أن موضوع التوظيف يشكل تحدياً حيث إن 35% من الشركات لديها نظرة سلبية بشأن مجاراة متطلبات التوظيف في شركاتهم.

ورأى 47% من المستطلعين أن ارتفاع كلفة العقارات يؤثر سلباً بينما أشار 36% منهم إلى التأثير السلبي لارتفاع كلفة المواد الأولية.

وقال كيث برادلي، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: ''إن أفضل وصف لحالة الاستقرار في الشركات على مستوى المنطقة هو الإيجابية، غير أن هذا الوصف ليس واقعياً''. وأوضح ''لدى الشركات على مستوى المنطقة نظرة مستبشرة إلى حد بعيد، غير أنها شديدة الإدراك لأخطار الآثار السلبية على أعمالها، سواءً كان التضخم أو أسعار المواد الأولية أو التوظيف أو المخاطر السياسية. إن الذي تبين لي من هذا الاستطلاع هو أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي قطاع ناضج ويعمل من خلال بيئة اقتصادية عالمية.'' يشار إلى أن استبيانات الاستطلاع أجريت في الفترة من 11 إلى 20 فبراير الماضي، وشملت شركات عاملة في قطاعات تقنية المعلومات بنسبة 11 %، والإعلان والتسويق والعلاقات العامة: 9 %، والأعمال المصرفية والمالية 8 %، والبناء 8 %، وقطاعات خاصة أخرى 8 %، والتعليم 6 %، والخدمات الطبية والصحية 5 %، النفط والغاز والمواد الطبية 5%، وقطاعات أخرى 40 %.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال